مجلس الأمن يدرس مشروع قرار يطالب بهدنة في سوريا

يدرس مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا في سوريا للسماح بتسليم مساعدات إنسانية، بحسب ما جاء في نص المشروع يوم الجمعة.

وقدمت السويد والكويت مشروع القرار هذا الذي يطلب أيضًا الانهاء الفوري للحصار، بما في ذلك حصار الغوطة الشرقية حيث أدت حملة قصف تشنها القوات النظامية السورية إلى مقتل أكثر من 240 مدنيًا خلال خمسة أيام.

ويُفترض أن تبدأ المفاوضات في شأن نص مشروع القرار يوم الإثنين، وقال دبلوماسيون إن من الممكن احالته بعد ذلك على التصويت.

وأشار دبلوماسيون يوم الجمعة إلى ان موقف موسكو من مشروع القرار الجديد لم يتضح بعد في هذه المرحلة ولم يُعرف ما إذا كانت تعتزم استخدام حقها بالنقض الفيتو لمنع تبنيه.

ويُلزم مشروع القرار جميع الأطراف في سوريا بالسماح بعمليات الإجلاء الطبي في غضون 48 ساعة من دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ، والسماح لقوافل المساعدة التابعة للأمم المتحدة بإيصال شحنات أسبوعية للمدنيين المحتاجين.

كذلك، يدعو مشروع القرار جميع الأطراف إلى “رفع الحصار فورًا في المناطق المأهولة بالسكان” و “وقف حرمان المدنيين من الأغذية والأدوية الضرورية لبقائهم” أحياء.

واتهم مسؤولون بالأمم المتحدة السلطات السورية بانها تعرقل جميع قوافل المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة منذ يناير.

ويُعرب مشروع القرار عن “الغضب إزاء مستوى العنف غير المقبول الذي يشتد في أجزاء كثيرة من البلاد”، وبخاصة في الغوطة الشرقية، وإدلب شمال غرب سوريا.

يدرس مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا في سوريا للسماح بتسليم مساعدات إنسانية، بحسب ما جاء في نص المشروع يوم الجمعة.

وقدمت السويد والكويت مشروع القرار هذا الذي يطلب أيضًا الانهاء الفوري للحصار، بما في ذلك حصار الغوطة الشرقية حيث أدت حملة قصف تشنها القوات النظامية السورية إلى مقتل أكثر من 240 مدنيًا خلال خمسة أيام.

ويُفترض أن تبدأ المفاوضات في شأن نص مشروع القرار يوم الإثنين، وقال دبلوماسيون إن من الممكن احالته بعد ذلك على التصويت.

وأشار دبلوماسيون يوم الجمعة إلى ان موقف موسكو من مشروع القرار الجديد لم يتضح بعد في هذه المرحلة ولم يُعرف ما إذا كانت تعتزم استخدام حقها بالنقض الفيتو لمنع تبنيه.

ويُلزم مشروع القرار جميع الأطراف في سوريا بالسماح بعمليات الإجلاء الطبي في غضون 48 ساعة من دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ، والسماح لقوافل المساعدة التابعة للأمم المتحدة بإيصال شحنات أسبوعية للمدنيين المحتاجين.

كذلك، يدعو مشروع القرار جميع الأطراف إلى “رفع الحصار فورًا في المناطق المأهولة بالسكان” و “وقف حرمان المدنيين من الأغذية والأدوية الضرورية لبقائهم” أحياء.

واتهم مسؤولون بالأمم المتحدة السلطات السورية بانها تعرقل جميع قوافل المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة منذ يناير.

ويُعرب مشروع القرار عن “الغضب إزاء مستوى العنف غير المقبول الذي يشتد في أجزاء كثيرة من البلاد”، وبخاصة في الغوطة الشرقية، وإدلب شمال غرب سوريا.