التصديري للاثاث: إقامة معرض فيرنكس ٢٠١٩ بمركز مصر للمعارض بالقاهرة الجديدة

كشف المجلس التصديري للاثاث عن إقامة الدورة الجديدة لمعرض فيرنكس اند ذا هوم بمركز مصر للمعارض بمحور المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة خلال العام المقبل.

وأوضح أن ذلك نتيجة اتساع مساحة الصالات التي بها ولكونها أكثر تجهيزا بما يتناسب مع فيرنكس الذي اصبح المعرض الاكبر علي مستوي افريقيا كلها.

وأكد شولح خلال فعاليات اليوم الثالث للمعرض الذي تختتم غدا، أن الاوضاع الاقتصادية في تحسن متزايد بفضل حزمة الاجراءات التي تطبقها الحكومة والبنك المركزي والتي اعادت الروح للصناعات المصرية خاصة قرار تحرير اسعار الصرف والذي كان لابد من اتخاذه وحزمة ضوابط الاستيراد الي جانب اصدار قانوني الاستثمار والتراخيص الصناعية واللذين سيجني السوق ثمارهما في الفترة المقبلة.

وحول دورة فيرنكس الحالية قال إنها افضل من العام الماضي حيث نلمس انفاقا متزايدا علي تجهيز اجنحة الشركات لتتماشي مع ما نراه في المعارض العالمية من ابهار، لافتا الي ان هذا الانفاق علي الديكورات والتجهيزات ياتي بفضل ما حققته الدورة الماضية من صفقات تصديرية كبيرة وايضا ارقام مبيعات في السوق المحلية لم نشهدها منذ 7 سنوات.

وأضاف شولح  ان دورة العام الحالي ايضا تشهد زحاما واقبالا من الجمهور فاق العام الماضي حيث شهدنا كثافة غير مسبوقة في اول ساعتين من افتتاح المعرض، الي جانب ان بعثة المشترين الاجانب حريصة علي التعامل مع المنتجين المصريين وهو ما لمسناه من المناقشات التي تطرقت لتفاصيل التفاصيل مما كشف عن جديتهم.

وحول اداء الاقتصاد القومي اكد ان حجم الاعمار الذي تشهده مصر حاليا غير معتاد ولذا نتحرك مع اتجاه الدولة ونركز علي الفوز بتأثيث المشاريع العقارية الكبري حيث نتعامل مع اشهر الاسماء في مجال الفندقة والمنتجعات السياحية والمباني الادارية حيث ننفذ مشاريع لصالح اوراسكوم والرواد واعمار.

وحول تحديات صناعة الاثاث حاليا قال انها تتمثل في كيفية تحويل صغار المنتجين الي كيانات اكبر قادرة علي ان تجعل مصر مركزا رئيسيا لصناعة الاثاث علي مستوي العالم، وهو ما يتطلب جهد من الدولة لرفع انتاجية تلك الورش الصغيرة وايضا جودتها مع العمل علي تعميق الصناعة حيث لدينا مشكلات في صناعات الزجاج والرخام والاكسسوارات والمستخدمة في صناعة الاثاث حيث نريد ان نعتمد علي المنتج المحلي في كل هذه القطاعات بدلا من المستورد.

ولفت وليد عبد الحليم عضو مجلس ادارة المجلس التصديري للاثاث فعرض تجربته مع صناعة الاثاث إلى امتلاك  مصر  فرصة ذهبية لمضاعفة حجم سوق انتاج الاثاث الي 50 مليار جنيه سنويا بفضل تمتعها حجم  طلب ضخم مما نشهده من مشروعات عمرانية عديدة يجري تنفيذها حاليا وايضا في الخليج العربي والسعودية، الي جانب الطلب بالاسواق الافريقية رغم انها تحتاج الي مركز دائم لعرض المنتجات ومخازن حيث انها تفضل التعامل بالبضاعة الحاضرة، مطالبا بسرعة تنفيذ خطط وزارة التجارة والصناعة لانشاء 12 مركز لوجستي للمنتجات المصرية بافريقيا والتي بدات بمركز في كينيا.

وقال ان قطاع الاثاث علي استعداد للمشاركة في هذا التوجه فهو مستقبل الصادرات المصرية.

وحول رؤيته لاثر تحرير اسعار الصرف اكد عبد الحليم أن القطاع التصديري استفاد من القرار حيث اعاد التنافسية للمنتجات المصرية بالاسواق الخارجية وحتي امام الاستيراد محليا، رغم ان هناك جوانب سلبية تتمثل في ارتفاع اسعار المكونات المستوردة وتسببه في موجة من ارتفاع الاسعار محليا.

واشاد بتصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي الذي وعد باطلاق برنامج خاص لتيسير تمويل النشاط الصناعي والتصديري خاصة ان مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5 و7% لم يستفد منها عدد كبير من المصنعين لعدم انطباق شروطها عليهم مما حد من اثرها علي  زيادة الانتاج والصادرات مشيدا باصدار الحكومة قانونى تيسير اصدار التراخيص والاستثمار بما يحتويه من مزايا غير مسبوقة للمستثمرين بمصر.

وأوضح  هشام خليل عضو مجلس ادارة المجلس التصديري  ان تحرير اسعار الصرف ساعد الصناعات المصرية بشكل كبير رغم تاثرنا من ناحية اخري بارتفاع اسعار المدخلات من مواد خام ومستلزمات انتاج ومع ذلك فان المحصلة ما تزال لصالح الصناعة التي نجحت في المحافظة علي مكاسب تحرير اسعار الصرف خاصة في اسعار التصدير.

ولفت إلى مشكلة اخري تواجهها صناعات الاثاث المصرية وهي شدة المنافسة الداخلية علي تنفيذ المشاريع الفندقية والسياحية حيث ادت الي خفض جودة المنتج لصالح السعر وهو اتجاه نامل الا يستمر ليعود الحرص علي الجودة مرة اخري.

من جانبه عرض المهندس وائل سيدار احد شباب المنتجين بقطاع الاثاث تجربته في دخول مجال صناعة الاثاث حيث اكد اهمية اكتساب خبرة عملية في المجال قبل الدخول في بزنس خاص حيث عمل لمدة 10 سنوات لدي احدي الشركات الخاصة الكبري حتي وصل الي منصب المسئول عن التصميمات بها ثم قرر فتح بزنس خاص به مستفيدا من تلك الخبرة حيث يقدم من خلال منتجاته المودرن التراث العربي ولكن في صورة عصرية وهو ما ساعده ليس فقط في تسويق منتجاته في السوق المحلية وانما ايضا التصدير.

واشار الي انه يصدر منتجاته حاليا الي اسواق استراليا وكندا والسعودية وبنجلاديش وكل ذلك من خلال المعارض التي شارك فيها والتي يصفها بافضل آلية للوصول الي العملاء والاسواق حيث انها تجذب الاف الاشخاص الراغبين في الشراء.

واشاد وائل سيدار بدور المجلس التصديري للاثاث وغرفة صناعة الاخشاب حيث قدما له ولشباب المصنعين الكثير من الدعم الفني وهو امر مهم خاصة في بدايات المشروع.

وحول المشكلات التي تواجه صغار المنتجين والمصدرين حاليا اكد انها تتمثل في ارتفاع اسعار خامات الاخشاب والدهانات والاكسسوارات وشغل النحاس وغيرها من مستلزمات الانتاج حيث لا توجد اي رقابة علي التجار المتعاملين في هذا القطاع والذين استغلوا قرار تحرير اسعار الصرف لرفع اسعارهم بشكل مبالغ.

ودعا الي تيسير عمليات استيراد المواد الخام ومستلزمات الانتاج خاصة في القطاعات التي لا يوجد لها مثيل محلي مثل الاخشاب حتي نستطيع تخفيض اسعار منتجاتنا محليا كي يشعر المواطنين بثمار الاصلاح الاقتصادي، اما التصدير فان اسعارنا تعد الان الارخص عالميا وحتي اقل من الصين.

وقال ان من المشكلات ايضا ندرة العمالة الفنية حيث اننا علي استعداد لتوظيف 40 نجار موبيليا ومثلهم من المتخصصين في الدهانات فورا، وهذا حال معظم ورش ومصانع الاثاث التي تحتاج لعمالة فنية ولا تجدها.

من جانبه قال عمر منسي رئيس شركة المهندس واحد العارضين من مدينة دمياط انه يشارك في فيرنكس منذ عام 2004 مؤكدا ان الطفرة الحقيقية للمعرض حدثت العامين الماضي والحالي حيث ان التنظيم اصبح اكثر من رائع مع جذب عدد هائل من العملاء حيث حققنا مبيعات قوية جدا.

واضاف ان العام الحالي يشهد ايضا مبيعات قوية حيث نمتلك كمصنعين فرصة لسد احتياجات السوق المحلية بعد توقف المستورد بفضل قرار تحرير اسعار الصرف مما جعل اسعارنا اكثر تنافسية حتي مع المنتج الصيني.

واشار الي انه نجح في فتح اسواق جديدة لمنتجاته حيث يتعامل حاليا مع السوق الكينية، والانجولية والنيجيرية والتشادية حيث يتناسب الطلب بهذه الاسواق مع المنتجات المصرية التي بفضل اسعارها التنافسية تكتسب زخما هناك.

وحول التحويلات المالية اكد عدم وجود اي مشكلة بها حاليا بعد الغاء البنك المركزي معظم الضوابط التي فرضها عقب ثورة 25 يناير، لافتا الي ان المشكلة قاصرة علي عمليات استيراد الاكسسوارات والمواد الخام، مطالبا اجهزة وزارة التجارة والصناعة بالتفرقة بين المنتج النهائي المستورد الذي نتشدد في استيراده والمواد الخام التي يجب تسهيل وتيسير استيرادها خاصة انه اصبح هناك ندرة في الانواع الجيدة منها خاصة المستورد من ايطاليا.