وزير قطاع الأعمال: إعادة النظر في بعض الشركات التابعة وخاصة صناعة السيارات 

قال خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام، إنه سيتم إعادة النظر فى بعض الشركات التابعة نتيجة لوجود تحديات داخل قطاعاتها الاقتصادية مثل صناعة السيارات خلال العامين الماضيين حيث تسبب قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 فى ارتفاع أسعارها وانخفاض حجم الطلب بنسبة 70%.

أضاف أن أسباب خسائر شركات القطاع فكرة الموروث التاريخى ووصفها بأنها شركات عظيمة وصرح صناعى لا يمكن المساس بها منوها إلى أنها كانت حقيقة ولكنها منذ خمسين عام، لذا لابد من مواجه أنفسنا بالحقيقة وتقبل فكرة التغير وعدم مقاومتها حيث أن هناك بعض الشركات “فاتها القطار” مثل شركة النصر للسيارات العالم سبقنا  بخطوات كبيرة فى هذه الصناعة و العودة للمنافسة يتطلب إما منع استيراد السيارات وهذا مستحيل نتيجة اتفاقيات التجارة الحرة والجات وسوق عالمى مفتوح أو ضخ مليارات لصناعة سيارة بتكلفة عالية وتكون غير تنافسية مما يعد مخاطرة كبيرة.

وذكر وزير قطاع الاعمال العام ، أن الدولة تمتلك أصول قيمتها تتخطى مليارات الجنيهات وتحقق خسائر كل سنة حيث تتحمل عبء سوء الإدارة والقرارات الخاطئة التى تتخذ، مؤكد أن الوضع “غير مقبول” اذ أن الدولة تنزف و ليست فى أحسن حالاتها الاقتصادية، لذا لابد من استغلال الأصول بالطريقة الأفضل.

وأوضح بدوى،أن جميع الحلول مطروحة لحل مشاكل الشركات ويتم دراسة كل حالة على حدة لتحويل الشركات من الخسارة الى الربحية من خلال الدخول فى تغير النشاط  و الإدارة، إعادة الهيكلة، وقف النشاط او تصفيتها.

ولفت  وزير قطاع الاعمال العام ، إلى أن وزارته تسعى لوضع حلول جذرية و حاسمة للمشاكل و التحديات التى توجه شركات القطاع، اذ أن الحلول الموقتة تسببت تازم الاوضاع وتفاقم الخسائر.

وأضاف أن  استراتيجية الوزارة خلال الفترة المقبلة  تعتمد على تحديد الشركات صاحبة الأداء الجيد ودعمها وتطويرها وتقديم الدعم اللازم لها حتى تصبح ذات أداء أفضل، وإعادة النظر في الشركات التي تواجه بعض التحديات والمشكلات ويمكن تحسين أدائها وتقويتها، أما الشركات التي تعاني من خسائر ضخمة ولديها مشكلات لم يتم حلها منذ حوالي 20 أو 30 عاما تحتاج إلى إعادة نظر شاملة في طريقة التعامل معها وتحديد الحلول البديلة التي يمكن من خلالها الاستفادة منها سواء تغيير النشاط بدلا من إغلاقها أو تغيير الهيكل الإداري أو أي من الحلول التي تسفر عنها الدراسات.

أشار بدوى ، إلى أن بعض الشركات التابعة تعمل فى قطاع اقتصادى جيد و تحقق أرباح فضلا عن وجود مجالس إدارات استطاعت تطوير أدائها وتحقيق تنافسية مثل القابضة للتأمين والسياحة والشرقية للدخان و الألومنيوم .

تابع :هناك شركات تابعة للمحافظة  قطاعات الاقتصادية هامة جدا ولكنها تعانى خسائر كبيرة حيث لم تستطيع مواكبة التطور  بسبب خلل فى الشركة نفسها أو سوء الإدارة  مثل القومية للأسمنت والحديد والصلب وبعض شركات الادوية.