قال المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن المناطق التكنولوجية تحتل فصل كامل فى قانون الاستثمار، وأعطت للمستثمر الذى يقوم بتصنيع الإلكترونيات عدة حوافز، منها الأرض وإعفاء الماكينات ومستلزمات الإنتاج من الجمارك، وإعفاء من الضرائب لفترة تصل إلى ٧ سنوات.
وأوضح الوزير، خلال لقائه بأعضاء جمعية اتصال في إطار مبادرة «حوار مع الحكومة»، أن كل هذه الحوافز توضح اتجاه الدولة لدعم صناعة الإلكترونيات، وتحمل رسالة للمستثمر، وتعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال.
وأضاف القاضى، أن قطاع الاتصالات من أكثر القطاعات نموا على مستوى الدولة، بمعدل ١٢.٥٪ خلال ٢٠١٧، وهو ينبئ بمستقبل كبير لمساهمة القطاع فى نمو الاقتصاد المصري.
وأوضح الوزير، أن القطاع يساهم فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة ٣.٥٪، وهو معدل نسعى لرفعه خلال العام الحالي لتحقيق نمو كبير بالقطاع، بحيث يكون نموذج بباقى القطاعات الاقتصادية، وهو ما بنينا عليه استراتيجية الوزارة حتى عام ٢٠٢٥، والتى حظت بدعم كبير من القيادة السياسية.
وأشار إلى أنه تم وضع هذه الاستراتيجية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني بكل شركاته حتى تكون الاستراتيجية متفقة مع السوق وطموحات الشركات.
وتشمل الاستراتيجية ٩ محاور، وبدأت منذ عامين لينطلق قطاع الاتصالات إلى آفاق مختلفة لم نكن نعهدها من قبل.
ولفت القاضى، إلى أن المناطق التكنولوجية أحد الدعائم الأساسية لاستراتيجية الوزارة ٢٠٢٥، والهدف منها بناء مجتمعات لاجتذاب الشركات التكنولوجية والجامعات فى مناطق جديدة لتحقيق العدالة بين كافة المحافظات واجتذاب استثمارات ضخمة لتلك المناطق، بما يحقق نمو اقتصادي كبير بكافة المحافظات والخروج من الحيز الضيق للعاصمة.
