وزيرة التضامن :لدينا معلومات دقيقة تبين مستوى الاقتصاد بمصر 

صرحت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، إن الوزارة لديها قاعدة معلومات لـ 19 مليون و400 ألف مواطن بتفصيلهم الدقيقة تم حصرها بدقة خلال السنتين الماضيتين، لافتة إلى أن تلك المعلومات تشكل صورة وفكرة عن المستوى الاقتصادي بمصر والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت والي، في لقاء خاص على إحدى القنوات الفضائية، أن الوزارة لديها خريطة جيدة وكبيرة إلى حد بعيد، لكن هناك أشياء لم تكتمل مثل المعلومات عن الحيازات الزراعية، وهناك عمل بين وزارة التخطيط والزراعة لجمع المعلومات المناسبة.

وأشارت إلى أن الوزارة واجهت عملية التضخم قبل تحرير سعر الدولار بتكوين شبكة حماية اجتماعية في 2600 وحدة اجتماعية و5360 قرية، وإعطاء دعم نقدي للمسنين الزوجين، وتم زيادته بعد قرار تحرير سعر الدولار ليصبح 450 جنيه في الشهر، موضحة أن معاش كرامة هو استحقاق فردي وهو متاح لأكثر من فرد لذوي الإعاقة داخل الأسرة الواحدة، وهناك معاش تكافل لأصحاب الأعمال الموسمية.

ولفتت إلى أن هناك صعوبة في قياس دخل المواطن في المجتمعات التي يوجد بها قطاعات غير رسمية كبيرة جدا مثل أن يمارس نشاطا تجاريا بدون وجود سجل، مشيرا إلى أن القطاع غير الرسمي يمثل ثلثي الاقتصاد ويتيح فرص عمل كثيرة وبها دخل كبير.

وأشارت غادة والي أن من أهم تحديات الدعم النقدي في العالم هو وضع مبلغ أقل من أن يكفي الناس لكي تدفع الناس إلى العمل، وهناك دول وقعت في هذا الخطأ وانقطع الناس فيها عن العمل لأن الدعم النقدي أدى إلى ذلك، موضحة أن برنامج الدعم النقدي مؤقت والمستفيد منه حوالي 8.5 مليون فرد، منوهة إلى أن هناك برنامج آخر جديدا يسمى «فرصة» بهدف تشغيل الشباب وإلحاقهم بوظائف من الصعيد والريف، وهناك برنامج يسمى «مستورة» يعطي قروض للسيدات من بنك ناصر الاجتماعي بفائدة مدعومة بهدف التشغيل.

وقالت الوزيرة إن وزارة التضامن تأخذ جزء كبيرا من عملها لتجارب مثل برامج البرازيل والمكسيك وتشيلي، وفي السابق لم تكن هناك إرادة سياسية لدعم نقدي كبير مشروط من شأنه حماية الفقراء وإخراجهم من دائرة الفقر، موضحة أن الدول عندما تمر بفترة تباطؤ اقتصادي لا بد أن تنفذ دعما نقديا وأي برنامج دعم للفئات الغير قادرة على العمل.

وأوضحت أن نسبة الفقر 27 %، ومع التضخم وصلت إلى 30%، ووزارة التضامن تغطي حوالي 50 % منهم بدعم نقدي، مشيرة إلى أن كل المؤشرات والمراقبين من خارج مصر وفي الداخل تقول إن التضخم في انخفاض مستمر.

وعن الاستثمار في مجال التعليم، قالت الوزيرة إنه تم عمل ـ في بنك ناصر ـ منتج تمويلي لإتاحة قروض مدعومة للطبقة الوسطى لمصروفات المدارس، وتتمثل في المدارس الخاصة التي تتراوح مصروفاتها من 10 إلى 15 ألف، بالإضافة إلى برنامج لمصروفات الجامعة وصناديق لكفالة الطلاب الجامعيين.

وعن المعاشات، قالت غادة والي إن الدستور ينص على أن أموال المعاشات تضمنها الدولة، وخلال الأربع سنوات الماضية حدث زيادة في المعاشات تصل إلى 67%، وهي الفترة من 2013 حتى 2017، مشيرة إلى أن هناك اهتماما من رئيس الجمهورية بمتابعة أموال المعاشات وأداء الحقوق، وهناك قانون جديد في البرلمان يناقش للتعامل مع التضخم.