مؤشر مديري المشتريات: استقرار نشاط القطاع غير النفطي في مصر خلال يناير

أظهر مسح استقرار النشاط التجاري للقطاع الخاص غير النفطي في مصر في يناير كانون الثاني بعد ركود في الشهر السابق مع توقع إيجابي عام بفضل الإصلاحات الاقتصادية الصارمة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر ببنك الإمارات دبي الوطني للقطاع الخاص غير النفطي إلى 49.9 في يناير كانون الثاني من 48.3 في ديسمبر كانون الأول ليبقى أقل مباشرة من حد الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.

قال دانييل ريتشاردز الاقتصادي ببنك الإمارات دبي الوطني ”على الرغم من أن القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر ظل أقل بقليل من حد الخمسين في يناير فإن العلامات مشجعة مع بدئنا عام 2018“.

أضاف أن ”وجود ارتفاع في طلبيات التصدير الجديدة يعمل بشكل خاص كمؤشر إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي طُبقت أواخر 2016 بدأت تؤتي ثمارها“.

وقال المسح إن طلبيات التصدير الجديدة زادت في يناير كانون الثاني وذلك أساسا بفضل زيادة الطلب على السلع والخدمات المصرية من الأسواق الدولية.

واكتسبت الصادرات المصرية أسواقا جديدة منذ أن حرر البنك المركزي سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني 2016 في إطار برنامج إصلاح لصندوق النقد الدولي يبلغ حجمه 12 مليار دولار. وفقد الجنيه نصف قيمته بعد التعويم.

ونما نشاط قطاع الأعمال غير النفطي لأول مرة منذ 25 شهرا في نوفمبر تشرين الثاني مع مسح آخر يعزو هذا النمو إلى الإصلاحات المرتبطة بصندوق النقد الدولي.

وواجه الاقتصاد المصري صعوبة لتحقيق انتعاش منذ أن أدت انتفاضة في عام 2011 إلى هروب السائحين والمستثمرين وهما المصدران الرئيسيان للعملة الأجنبية.

ولكن الإصلاحات التي جرت في الآونة الأخيرة أثرت بشدة على المصريين وعلى القوة الشرائية بسبب ضعف الجنيه المصري.