ترقب نتائج الانتخابات الرئاسية و القوائم المالية للشركات يُعززان سيطرة الضغوط البيعية بالبورصة واستهداف الـ14700 نقطة

توقع عدد من خبراء سوق المال استمرار سيطرة الضغوط البيعية على تعاملات البورصة خلال الأسبوع الجاري، مستهدفًا المؤشر الرئيسيEGX30 التركيز على منطقة الـ14700 نقطة.

أرجع الخبراء، أسباب الضغوط البيعية المتوقعة إلى سيطرة حالة الترقب تجاه نتائج الانتخابات وتأثير توجهات الرئيس الجديد على الصعيد الاقتصادي وملامح السياسة المالية والنقدية للدولة، بالإضافة إلى قرب إعلان الشركات عن نتائج أعمال 2017.

فتوقع مهاب عجينة، رئيس قسم التحليل الفني بشركة بلتون المالية القابضة استمرار حركة التصحيح العنيفة التي بدأتها البورصة الأسبوع الماضي بالقرب من منطقة مقاومة 15500 نقطة، ليستهدف مؤشر EGX30 مستوى دعم عند الـ14700 نقطة ، والتحرك ما بين مستوى الدعم و المقاومة (14700: 15500) خلال تعاملات شهر فبراير، مع انخفاض نسبي فى قيم التداولات.

وعلى صعيد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، أوضح أن حركة التصحيح بالسوق لم تؤثر على المؤشر ليحتفظ بمستويات مرتفعة نسبيًا، مضيفًا أن على الرغم من ذلك مازالت منطقة المقاومة 880  تشكل مستوى صعب لدى المؤشر، مستهدفًا التركيز و التحرك ما بين 870: 860 على المدى القصير.

وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة أمس الأحد، على خسائر 10.3 ميار جنيه بضغط مبيعات المستثمرين المصريين ، ليغلق رأس المال السوقي إلى  851.2 مليار جنيه.

وعلى صعيد المؤشرات انخفض مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 14875 نقطة، وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 1.51 % ليغلق عند مستوى 14875 نقطة.

وبلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة 1.4 مليار جنيه، بكمية تداول 161 مليون ورقة، بتنفيذ 24 ألف صفقة.

وأكد محمد النجار، رئيس قسم البحوث و الاستثمار بشركة المروة لتداول الأوراق المالية أن في ظل المتغيرات الراهنة بكافة الأصعدة لاسيما السياسية و الاقتصادية بالإضافة للوضع الحالي للسوق، من المتوقع استمرار سيطرة حالة من الترقب بتعاملات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الجاري  وحتى نهاية الربع الأول من العام .

أوضح أن ترقب نتائج الانتخابات الرئاسية و توجهات الرئيس الجديد خاصة على الصعيد الاقتصادي ومدى قدرة الحكومة على استكمال برامج الاصلاح، يشكل عناصر ضغط على أداء السوق و توجهات المستثمرين، مضيفًا أن ذلك يأتي بالتزامن مع قرب إعلان الشركات المدرجة عن نتائج أعمال 2017، و التوقعات الرامية لتحقيق معدلات نمو أقل نسيًبا مقارنة بالعام السابق لها.