أسواق المالتقارير وتحليلات بدعم من نجاح الاكتتابات الأخيرة..” البورصة ” تتأهب لبدء ماراثون انطلاقة طروحات 2018 بواسطة إسلام صلاح 4 فبراير 2018 | 8:50 ص كتب إسلام صلاح 4 فبراير 2018 | 8:50 ص صورة ارشيفية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 6 بلتون: برامج الاصلاح الاقتصادي وتغطية الطروحات الاخيرة محاور دعم إنطلاقة البورصة خلال 2018 برايم القابضة: بدء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية محور تنشيطي لسيولة وتوسيع قاعدة شركات البورصة اتش سي: إعادة النظر في ضريبة الدمغة ورفع نسب الأسهم القابلة للتداول محاور تنشيط البورصة وتعميق السيولة بايونيرز: نجاح الاكتتابات الأخيرة ترويج مباشر لقدرة البورصة على توفير التمويل للشركات الخاصة والحكومية فاروس: توقعات بنشاط سوق الطروحات خلال العام الجاري وتدفق مزيد من الاستثمارات غير المباشرة عبر الصناديق الأجنبية والخليجية العربي الأفريقي: الاهتمام المتزايد لصناديق الاستثمار الأجنبية بالسوق المصرية يدعم نجاح الطروحات المستقبلية مقومات عديدة ترتكز عليها البورصة المصرية مع بداية العام الجديد لجني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه، والمضي قدمًا نحو استعادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الخارجية ودورها كمنصة تمويل لتوسعات الشركات المستهدفة. ويعد برنامج الطروحات الحكومية المستهدف تنفيذه خلال 2018 فضلًا عن نجاح الاكتتابات الأخيرة وإرتفاع معدلات السيولة اليومية محاور هامة ترتكز عليها وتدعم خطى البورصة نحو الوصول الى مرحلة التعافي الكامل واستعادة رونقها الاستثماري من خلال استقطاب شركات جديدة. بنوك الاستثمار وشركات إدارات الأصول رصدت ركائز اساسية ستدعم السوق المصرية خلال 2018 مقارنة بالاسواق المحيطة، تمثلت في ركيزة الاستقرار الاقتصادي وتحسن مؤشرات التنمية فضلًا عن الإتجاه الحالي لإدارة البورصة نحو تنويع المنتجات المتاحة بالسوق سواء آليات جديدة مثل الشورت سيلينج أو من خلال بحث تنشيط سوق السندات وبورصة السلع فضلًا عن التيسيرات المقدمة بإجراءات القيد. رؤية عامة قال الدكتور سامح الترجمان، رئيس مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة أن سلسلة القرارات والسياسات الاقتصادية التي تم إتخاذها على مدار العام الأخير ستساهم في دعم إنطلاقة السوق المتوقعة خلال العام الجديد سواء على صعيد حركة المؤشرات أو معدلات تدفق المستثمرين والمؤسسات الخارجية إلى السوق . أضاف أن برنامج الاصلاح الاقتصادي وتحرير اسعار الصرف ساهمت في زيادة جاذبية السوق بدرجة كبيرة أمام المؤسسات لاسيما في ظل إرتفاع حجم العوائد الاستثمارية الكبيرة بالسوق مقارنة بالاسواق المحيطة، فضلًا عن تأثير تغطية الطروحات الاخيرة الناجحة التي شهدتها السوق في عدد من القطاعات، والتي تعد عامل دعم إيجابي لإنطلاقة السوق وتنشيط ملف الطروحات الجديدة. وأكد على أن أبرز متطلبات المرحلة الحالية لدعم قدرة السوق تتمثل في سرعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لمنح مزيد من الثقة لدى المتعاملين والمؤسسات الخارجية فضلًا عن تنويع قاعدة الشركات المدرجة. قال أحمد حيدر، نائب رئيس بنوك الاستثمار بشركة فاروس المالية القابضة أن العام الاخير شهد تغيرات عديدة على الصعيد الاقتصادي أبرزها ارتفاع أسعار الفائدة وإتجاه شريحة كبيرة من البنوك نحو طرح أوعية إدخارية، أثرت بدورها على معدلات تدفق المستثمرين الى السوق خلال فترات متباينة من العام. أضاف أن جميع تلك المظاهر والقرارات قلصت من فرص السوق تجاه مضاعفة عدد الطروحات الجديدة أو زيادة عمق وسيولة السوق. توقع حيدر أن تستعيد السوق نشاطها على صعيد أغلب المجالات لاسيما الطروحات خلال 2018، بدعم من عدد من المقومات التي يتصدرها النظرة الإيجابية الراهنة للمؤسسات والصناديق الأجنبية والخليجية تجاه السوق، واستعادة ثقتهم في شركاته وقدرتها على النمو و تحقيق أعلى العوائد، وذلك بدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي على الصعيد المالي والنقدي وبدء إزالة العقبات أمام الاستثمارات الأجنبية خاصة فيما يتعلق بتخارج الأموال . أكد أن البورصة المصرية مؤهلة لتوفير التمويل اللازم للشركات، سواء من خلال زيادة رأسمالها أو طرح حصص من أسهمها للاكتتاب العام، موضحًا أن البورصة تُعد البوابة الرئيسية لزيادة حوكمة الشركات و تعريف المستثمرين بها وثقتهم في خطتها المستقبيلة. وأشار إلى أن السوق المصرية ستبدأ مطلع العام الجاري في تلاشي كافة التأثيرات السلبية لبرنامج الإصلاح، وجني الجانب الإيجابي منها، لتشهد مزيد من التدفقات و الاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة وغير المباشرة، والتي ستصب بشكل مباشر في صالح سوق المال ودعم قدرته على القيام بدوره كأحد مصادر التمويل الرئيسية . متطلبات جني الثمار وتطرق محمد متولي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة إتش سي للاستثمار إلى أبرز التحديات التي تعرقل قدرة البورصة على القيام بدورها، مشيرًا إلى أنها تتمثل في زيادة قاعدة الشركات المقيدة وإرتفاع عدد الأسهم المعروضة للتداول وتحقيقها لعنصري التنوع وتمثيل مختلف القطاعات خاصة القطاعات التي مازالت غير معبرة بالدرجة الكافية بالسوق. أشار لضرورة اعتماد الحكومة على البورصة كسبيل قصير الأجل لسد ديونها ذات الفائدة المرتفعة جدا، وذلك من خلال رفع نسبة الأسهم الحرة للتداول بالشركات الحكومية المقيدة بالفعل، بالتزامن مع تسريع وتيرة تفعيل برنامج الطروحات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام . أوضح أن زيادة السيولة في الفترة الراهنة تتطلب أيضًا إعادة النظر في ضريبة الدمغة، لتقتصر ضريبة على الأرباح الرأسمالية منفصلة عن قانون ضريبة الدخل العام وتتولى المقاصة تحصيلها. 2018 عام الطروحات وتطرق إسلام عبد العاطي، المحلل المالي ببنك استثمار “بايونيرز” إلى سلسلة الاكتتابات الاخيرة والتي عكست قدرة البورصة المصرية نحو توفير التمويل الشامل لكافة الشركات بكافة القطاعات الاستثمارية، خاصة مع إرتفاع تكلفة التمويل المصرفي، مؤكدًا أن البورصة تمتلك من المقومات التي تؤهلها للقيام بدورها التمويل خاصة في ظل الإقبال الواضح من قبل المستثمرين الأجاني سواء الأفراد أو المؤسسات على السوق ونظرتهم الإيجابية طويلة الأجل تجاه الشركات المدرجة . أشار للتغطية الكبيرة التي شهدها اكتتاب شركة”إبن سينا” باعتباره أكبر الطروحات التي شهدتها البورصة العام الجارى بقيمة إجمالية 1.6 مليار جنيه، والتى جمعت نحو 23.6 مليار جنيه خلال شريحتى الطرح العام والخاص، تلك التغطية التي تأكد مدى ثقة المستثمرين الأجانب و العرب بالسوق المصرية و رغبتهم في ضخ مزيد من الاستثمارات الغير مباشرة بالقطاعات الاستراتيجية المتوقع أن تحقق طفرات على المدى المتوسط و البعيد لاسيما القطاع الصحي. وأكد أن نجاح الأكتتابات الأخيرة بالبورصة يحمل بين طياته ترويج مباشر للبورصة وقدرتها على توفير التمويل اللازم لشركات هذا القطاع، متوقعًا أن يشهد العام المُقبل المزيد من الطروحات خاصة بالقطاعات الاستهلاكية لاسيما قطاع الرعاية الصحية والأدوية و قطاع الأغذية و المشروبات. القطاعات الأكثر جذبًا وعلى صعيد نظرة المستثمرين والقطاعات الاكثر جذبًا، أكد محمد مصطفى، العضو المنتدب للعربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات على الاهتمام المتزايد من قبل صناديق الاستثمار الأجنبية بالسوق المصرية وخاصة فى الفترة الأخيرة، والتي شهدت نشاط ملحوظ للبورصة وسوق الأوراق المالية، كترجمة لسلسلة القرارات والتغيرات التي شهدتها الساحة الاقتصادية وبدء برنامج الإصلاح خلال العام المنقضي. أضاف أن نظرة الإيجابية لهذه الشريحة من المستثمرين تجاه السوق من شأنها أن تدعم قدرة البورصة على توفير التمويل اللازم لتغطية طروحاتها، سواء الحكومية أو الخاصة منها. أشار للعلاقة الطردية بين تنشيط سوق المال واستفادة شركاته المدرجة وبين تحسن المؤشرات الأقتصادية واتضاح الملامح الرئيسية للسياسة المالية والنقدية للحكومة، متوقعًا استمرار نشاط البورصة و جنيه لثمار تلك السياسات الإصلاحية على المديين المتوسط و البعيد، خاصة مع النشاط المتوقع للطروحات خلال العام المقبل 2018. وفي ذات السياق أكد أن نشاط سوق الطروحات من شأنه زيادة عمق السوق، ورفع تمثيل البورصة المصرية في الناتج المحلى الإجمالي من 3% فى عام 2016 مقارنة بتسجيلها 17% فى 2010، مُشيرًا لأخر الطروحات التي شهدتها البورصة المصرية و التي شهدت اكتتابتها نجاح كبير، فضلًا عن الدراسات الراهنة لعدد كبير من الشركات للاعتماد على البورصة كسبيل تمويلي، خاصة في ظل تنامي معدلات تدفق المستثمرين بصورة متزايدة إلى السوق. أشار إلى أن أبرز القطاعات المؤهلة لجذب مزيد من الاستثمارات والطروحات الجديدة خاصة في ظل التغييرات الأقتصادية الأخيرة لاسيما تغير سعر الصرف، تتمثل فى قطاع الخدمات المالية والبنوك وقطاع الاستثمار العقاري، بالأضافة لشركات القطاع الصناعى التى تعتمد على التصدير بنسبة كبيرة. الطروحات الحكومية قال محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية أن برنامج الطروحات الحكومية المستهدف بدء أولى خطوات تفعيلها خلال 2018، تعد من أبرز المحاور الداعمة لاستراتيجية البورصة الحالية والهادفة إلى إعادة هيلكة شاملة سواء على الصعيد التشريعي أو التنظيمي. أضاف أن الاستراتيجية التي تنتهجها إدارة البورصة من شأنها أن ترفع كفاءة سوق المال وقدرته على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المتوقع تدفقها خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن الاستثمارات المحلية والمتوقع أن تحمل بين طياتها سيولة للسوق وتضاعف حجم تداولاته اليومية. أكد على ضرورة الترويج بهدف توسيع قاعدة الشركات المتداولة والسعي نحو زيادة كفاءة الشركات المقيدة والمرونة في توفيق أوضاعها، متوقعًا أن تساهم تلك الخطوات في تعظيم دور البورصة كأداة تمويل رئيسية للشركات سواء الحكومية أو الخاصة . وأشار نائب رئيس برايم إلى التحسن والنشاط الملحوظ الذي شهده سوق المال خلال الفترة الأخيرة بدعم من برنامج الاصلاح وإرتفاع معدل الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، على الرغم من التأثير السلبي الذي تزامن مع توجهات رفع أسعار الفائدة. وتوقع نائب رئيس” برايم” أن تساهم الطروحات الحكومية المرتقبة في دعم رحلة البورصة لاستعادة سيولتها المفقودة خلال الفترة الأخيرة لصالح البنوك والأوعية الادخارية ذات العوائد المرتفعة خاصة في ظل التوجهات الرامية لتخفيض أسعار الفائدة، لتزيد جاذبية السوق و إقبال كافة شرائح المستثمرين على الاعتماد عليه كسبيل للاستثمار. طروحات بنوك الاستثمار المستهدفة خلال 2018 تتوقع “هيرميس” إدارة ثلاثة طروح أولية بالقطاع البنكي واثنان بالقطاع الصناعي. تستهدف “بلتون” إدارة 3 طروحات، منها طرح شركة زراعية خلال الربع الأول. تعتزم “كاتليست” بارتنرز طرح شركتين بقطاعي الأغذية والأدوية خلال النصف الثاني. تستهدف “برايم” إعادة هيكلة شركتين بالقطاع الزراعي والعقاري، بهدف طرحهم بالبورصة. حصاد طروحات البورصة خلال 2017 شهد العام الماضي نشاط للطروحات العامة فى السوق المصري حيث شهد العام تنفيذ 6 طروحات بقيمة 4 مليار جنيه وهو ما يزيد بنحو 65% عن العام السابق، وتستحوذ الأجانب على ما يزيد من 65% من هذه الاكتتابات. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/kz6e