“التموين” تنفى زيادة سعر السكر التمويني والتحول الى الدعم العيني وطرح دواجن منتهية الصلاحية

نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية صحة ما تداولته العديد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من انباء تُفيد بزيادة سعر السكر التمويني بالمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية عقب قرار رفع سعر توريد طن قصب السكر

وقام مركز معلومات مجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين، والتى أكدت عدم وجود أي زيادة في أسعار السكر التمويني سواء بمنافذ شركتي الجملة أو المجمعات الاستهلاكية التابعة لها، بجانب محال البقالة التموينية وفروع مشروع جمعيتي المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضحت الوزارة أن سعر السكر التمويني كما هو داخل البطاقات التموينية9,50 جنيه, لافتةً أن الحكومة حريصة على توفير السكر وتأمين احتياجات البلاد، وعدم حودث أية أزمات وذلك من خلال متابعة دورية لموقف السلع الأساسية بالمحافظات من الأرز والزيوت ‏والسكر وغيرها، ويتم الدفع بالكميات المطلوبة لتوفير احتياجات المواطنين وتلبية الطلب, ‏مشيرة إلى أن هناك حملات رقابية على جميع المنافذ لمتابعة توفير السلع وعدم التلاعب بها أو ‏زيادة أسعارها.

كما نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية الانباء التى تُفيد باعتزام الحكومة تحويل الدعم العيني للخبز إلى دعم نقدي، وأكدت استمرار الدعم العيني للخبز وأن الوزارة ملتزمة بتوفير الخبز المدعم للمواطنين بواقع 5 أرغفة يومياً لكل فرد بمعدل 150رغيف للمواطن شهرياً وأن ما يوفره المواطن من حصته اليومية يتحول تلقائياً لسلع  تموينية تصرف له.

وأشارت الوزارة إلى استمرار العمل بمنظومة الخبز الجديدة, وعدم حدوث أي خلل ‏بها مع استمرار عملية حصول المواطنون على الخبز بشكل طبيعي وبسهولة ويسر, وفي ‏أي وقت طوال اليوم, كما أنه لم ولن يتم إلغاء تلك المنظومة ولا سلع النقاط أو ‏خفض قيمتها لأنها أصبحت حق من حقوق المواطنين.

من ناحية أخرى, أشارت الوزارة إلى أنه يتم توفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والأسماك بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى كما يتم توفير السلع أولاً بأول وكذلك لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات لمدة خمسة أشهر، لتوفير السلع والمنتجات في المناطق على مستوى الجمهورية.

ونفت وزراة التموين ايضا ما تردد حول فرض الوزارة  دواجن على بقالي التموين تنتهي صلاحيتها في شهر فبراير القادم، مؤكدةً أن الحصول على الدواجن أمر اختياري بالمنافذ التموينية، بما فيها مشروع فروع جمعيتي، لمن تتوافر لديهم ثلاجات الحفظ، مشددةً على حرية البقالين في اختيار السلع الغذائية التي تلبي نمط الاستهلاك للمواطنين.

وأكدت أنها لم تصدر أية تعليمات بفرض الدواجن على البقالين دون رغبتهم,  وفي حالة مخالفة ذلك سيتم  على الفور اتخاذ كافة الإجراءات تجاه من يثبت تورطه, مشيرة إلى أن هناك حملات رقابية على جميع المنافذ لمتابعة توفير السلع وعدم التلاعب بها أو ‏زيادة أسعارها.

وأوضحت الوزارة أن هناك اشتراطات صحية ومواصفات قياسية لإنتاج الدواجن واستيرادها من مختلف المناشىء كما أنه لا يتم الإفراج عن أي صفقة بالموانئ لدخول البلاد إلا إذا كانت آمنة وخالية من أي مسببات مرضية وتتمتع بمزايا عالية في الجودة والمذاق ويُقبل المستهلكون على شرائها.

وأضافت الوزارة، أن هناك حملات رقابية متواصلة على جميع محال ومخازن ثلاجات الدواجن بالأسواق، بالإضافة للحوم المعروضة داخل المجمعات الاستهلاكية والمعارض الثابتة والمتنقلة لمنع طرح دواجن أو لحوم فاسدة أو منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر.