“المركزي” يُلزم البنوك بتطبيق معايير “IFRS9” في 2019

البنوك تبدأ بإعداد قوائم مالية تجريبية للربع الأول من العام الجاري وفقاً للمعايير الجديدة

تقديم خطة تتضمن توقيتات محددة لتطبيق متطلبات معيار  IFRS9 في موعد أقصاه نھاية يونيه ٢٠١٨

قرر مجلس إدارة البنك المركزى بجلسته المنعقدة فى ١٧ يناير ٢٠١٨ الجاري التزام بإعداد القوائم المالية وفقا لمعيار IFRS9 اعتبارا من عام ٢٠١٩ بحيث يتم تطبيقها من اول يناير ٢٠١٩ بالنسبة للبنوك التى تعد قوائمھا المالية السنوية أخر ديسمبر من كل عام، ومن أول يوليو ٢٠١٩ بالنسبة للبنوك التى تعد القوائم اخر يونيو من كل عام.

وأوضح بيان صادر عن البنك المركزي اليوم الثلاثاء، أنه على كل بنك موافاة البنك المركزي بخطة معتمدة من مجلس إدارته او المدير الإقليمي بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية تتضمن توقيتات محددة لتطبيق متطلبات معيار IFRS9 ، وبحيث لا يتعدى موعد إستيفاء كافة متطلبات المعيار نھاية يونيه ٢٠١٨.

وأشار البنك المركزي في بيانه إلى أنه يتعين على كل بنك تشكيل لجنة مخصصة تقوم بمتابعة موقف التطبيق بموافاة البنك المركزي (الرقابة المكتبي) بتقرير شھري عن موقف التطبيق معتمد من العضو المنتدب او المدير الإقليمي بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية .

كما أضاف البنك المركزي في بيانه أنه يتعين على البنوك القيام بإعداد القوائم المالية فى ٣١ مارس ٢٠١٨ وفقا للتعليمات السارية حالياً، بجانب قيامھا بالإشتراك مع مراقبى الحسابات بإعداد قوائم مالية تجريبية مدققة فى ذات التاريخ وفقا للتعليمات الجديدة لإعداد القوائم المالية بشأن متطلبات معيار IFRS9 وعلى أن يتم إعداد القوائم وفقا لذات النھج خلال عام ٢٠١٨.

وتابع: “على كل بنك الوقوف على الاثر الكمى QIS المتوقع لتطبيق المعيار وعلى الاخص قيمة المخصصات المتوقعة نتيجة التطبيق مقارنة بالمخصصات حسب التعليمات الحالية وذلك وفقا للجداول المرفقة لبيان الاثر الكمى للتطبيق والتى يتعين موافاة البنك المركزى بھا (الرقابة المكتبية) رفق القوائم التجريبية كل ربع سنة، بالاضافة إلى موافاة البنك المركزى (الرقابة المكتبية) بنموذج معيار كفاية رأس المال كل ربع سنة متضمنا ً أثر التطبيق التجريبى على المعيار وذلك رفق القوائم المالية التجريبية.

وأكد البنك المركزي أنه يقع على الادارة التنفيذية ومراقبى حسابات كل بنك مسئولية التحقق من سالمة الأنظمة والنماذج المستخدمة لدى البنك من حيث ملاءمتھا لمتطلبات المعيار وأي معايير أخرى ذات علاقة، كما تقع عليھم مسئولية التحقق من صحة الأرقام والمعلومات الواردة فى القوائم المالية التجريبية والبيانات المطلوبة من البنك المركزى فى شأن ھذا المعيار.

وطالب البنك المركزي إدارات البنوك بتوفير المتطلبات الالزامية للتطبيق ومتابعة الالتزام بالخطة الموضوعة وتذليل ما قد يواجه التنفيذ من معوقات، مع تحديد نماذج الأعمال التى ستستخدم عند التطبيق فى ضوء استراتيجية كل بنك، بالإضافة الي اھمية توافر نظام تصنيف ائتماني داخلي، يتضمن احتمالية التعثر التى تعكسھا كل درجة من درجات ھذا التصنيف، وقياس قياس مدى كفاية نظم المعلومات وتوافر الموارد البشرية والخبرات، وتطوير بيئة إدارة المخاطر وسياسات منح ومتابعة الائتمان والتسعير، والتنسيق بين الإدارات المختلفة بالبنك ومن بينھا الإدارة المالية وإدارة المخاطر وإدارة تكنولوجيا المعلومات، والمراجعة الداخلية والائتمان وكافه إدارات البنك المعنية في ھذا الشأن.