بنوك ومؤسسات ماليةرئيسىقوائم مالية “المركزي” يلزم البنوك بتكوين احتياطي مخاطر بنسبة ١% يُحصل من صافى أرباح ٢٠١٧ بواسطة أحمد علي 30 يناير 2018 | 2:58 م كتب أحمد علي 30 يناير 2018 | 2:58 م طارق عامر - محافظ البنك المركزي النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 12 الاحتياطي يدرج ضمن بند رأس المال الأساسى ولا يتم استخدامه الا بموافقة “المركزى” الزم البنك المركزي البنوك بتكوين احتياطي مخاطر لمعيار IFRS9 بنسبة ١% من إجمالي المخاطر الائتمانية المرجحة بأوزان المخاطر وذلك من صافى الربح بعد الضريبة عن عام ٢٠١٧. إقرأ أيضاً البنك المركزي: ارتفاع حقوق الملكية إلى 174.9 مليار جنيه بنهاية 2024 ارتفاع أصول البنك المركزي المصرى إلى 6.4 تريليون جنيه بنهاية 2024 بمعدل 47.1%..تحويلات المصريين بالخارج ترتفع إلى 26.3 مليار دولار خلال 11 شهراً وقال البنك المركزي في بيان له اليوم الثلاثاء، أنه سيتم ادراج احتياطي المخاطر ضمن بند رأس المال الأساسى بالقاعدة الرأسمالية ، ولا يتم استخدامه الا بموافقة البنك المركزى. وأوضح “المركزي” أن تكوين الاحتياطي بنسبة 1% يأتي في إطار الاستعداد لتطبيق معيار IFRS9 ولغرض تدعيم المراكز المالية للبنوك لمواجھة الزيادة المتوقعة فى حجم المخصصات نتيجة اتباع أسلوب المخاطر الائتمانية المتوقعة والتى تأخذ فى الاعتبار النظرة المستقبلية للأوضاع الاقتصادية. وشدد البنك المركزي أنه يتعين علي كل بنك تشكيل لجنة للتطبيق يكون من ضمن مسئولياتھا وضع خطة تفصيلية لتطبيق المعيار، ودراسة الأثر المتوقع للتطبيق من الناحية المالية واثر ذلك على معيار كفاية رأس المال، مع وضع تصور لقياس الخسائر الائتمانية المتوقعة. وأكد “المركزي” أن إعداد القوائم المالية وفقا لمعيار IFRS9 سيكون اعتبارا من عام ٢٠١٩ بحيث يتم تطبيقها من اول يناير ٢٠١٩ بالنسبة للبنوك التى تعد قوائمھا المالية السنوية أخر ديسمبر من كل عام، ومن أول يوليو ٢٠١٩ بالنسبة للبنوك التى تعد القوائم اخر يونيو من كل عام، على أن يتم إعداد قوائم مالية تجريبية فى ٣١ مارس ٢٠١٨ وفقا للتعليمات السارية حالياً، بالإشتراك مع مراقبى الحسابات، على أن يتم إعداد القوائم وفقا لذات النھج خلال عام ٢٠١٨. ويُذكر أن المجلس الدولى للمعايير المحاسبية كان قد أصدر فى يوليو 2014 النسخة النهائية من المعيار رقم 9 ضمن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ليحل محل المعيار الدولي رقم 39 بشأن الأدوات المالية، وسيكون العمل به إلزامياً اعتباراً من عام 2018 على المستوى الدولى. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/n8ms البنك المركزيالتعثرالقوائم الماليةقوائم ماليةمعايير IFRS9