“مستثمري بدر”: رسوم توثيق العقود بـ” الاستثمار” تعوق إقامة المصانع والتوسعات الجديدة

قال المهندس بهاء العادلى رئيس جمعية مستثمرى مدينة بدر، أن المادة 8 من قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 تعتبر من أهم المعوقات أمام رجال الاعمال فى إقامة مصانعهم الجديدة أو التوسعات التى يريدونها لمنشأتهم القائمه.

وأوضح أن المادة تحدد مبلغ نصف فى المائة من إجمالى رأس مال الشركة كرسوم توثيق العقود بالشهر العقارى دون تحديد حد أقصى كما كان يوجد فى قانون الاستثمار القديم حيث كانت المادة الرابعة  من اللائحة التنفيذية لقانون 8 لسنة 1997 تحدد رسم التصديق على العقود بحد أقصى 500 جنيهاً مهما كان رأس مال الشركة.

وأضاف العادلي أن القانون الجديد لم يذكر الحد الاقصى وتركها مفتوحة بما  يكبد أصحاب الشركات أعباء مالية ضخمة فى توثيق أى عقد للمنشأت الجديدة أو توسعاتهم المستقبلية خصوصاً اذا كان رأس مال الشركة كبير.

وأكد أن ذلك يأتي بالرغم من  توجه الدولة الحالي في إزالة جميع المعوقات أمام المستثمرين وليس زيادة أعباء مالية جديدة عليهم تعرقل نمو الإستثمارات المباشرة فى البلاد .

وطالب العادلي لحل تلك المشكلة بصدور قرار سريع من المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، بوضع حد أقصى للمادة 8 من الاستثمار الجديد كما كان فى القانون السابق وتعميمه على مكاتب الشهر العقارى للمساعدة فى تحسين مناخ الاستثمار وعدم فتح الباب للتلاعب.