“اتحاد المقاولين” يبحث إنهاء معوقات تصدير صناعة البناء وفقاً لتوجيهات الرئيس

أكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن الاتحاد يبحث حاليا إنهاء معوقات تصدير صناعة البناء والمقاولات خلال العام الحالى، وذلك وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

أضاف أن تصدير صناعة البناء يتطلب إنهاء المشكلات المتعلقة برسوم التوثيق بالشهر العقارى وارتفاع الفوائد البنكية، وتغطية خطابات الضمان والتأمين على المشروعات.

أوضح أن الفترة الراهنة تشهد  قيام الاتحاد بدور هام فى الإسراع بإقرار التعديلات الخاصة بقانون المزايدات والمناقصات بما يتوافق مع بنود العقد المتوازن، وجار مناقشة التعديلات بداخل لجنتى الاسكان والخطة والموازنة بمجلس النواب، تمهيدا لإصدار القانون خلال الـ 6 أشهر المقبلة لدعم قطاع المقاولات بالدولة.

وقال أن قطاع البناء يمثل حاليا أكبر موظف بالدولة ويتمتع بأعلى نسب تشغيل ويقود مؤشرات التنمية للاقتصاد الكلى ، حيث يأتى القطاع فى مقدمة القطاعات الداعمة لنمو اقتصاد الدولة بمعدلات إيجابية وتُقدر نسبة مساهمته فى نمو الاقتصاد الكلى بنحو 16%، كما يحقق عائد إيجابى للدولة ، بجانب دوره فى خفض معدلات البطالة واستيعابه لتشغيل أكبر عدد من العمالة.

أضاف أن القطاع استعاد عافيته مرة أخرى مع توجه الدولة بطرح خطة تنفيذ المشروعات الكبرى والتى دفعت بنمو حجم الأعمال أمام المقاولين وتوفير فرص جيدة للعمل وتعويض القطاع عن فترات الركود والخسائر التى عانى منها عقب 2011 الماضى، موضحا أن عدد العاملين بالمشروعات الكبرى فى قطاع التشييد يتراوح بين 10 إلى 12 مليون عامل، وتستحوذ المشروعات القومية فقط على نحو 3 ملايين عامل حاليا.

أشار أن القطاع حصد مكاسب متعددة خلال السنوات الماضية رغم تحديات الأوضاع الاقتصادية وتأثره كثيرا بقرار تحرير سعر الصرف وما سبقه من ارتفاع متزايد فى أسعار العملة الأجنبية، وتجسدت تداعيات القرار فى تخارج قرابة 3500 شركة مقاولات ، إلا أن موافقة الحكومة على إصدار “قانون التعويضات” يمثل خطوة إيجابية داعمة للقطاع وإستجابة لمطالب الشركات بهدف إنقاذ القطاع من وقوع كارثة جديدة تتسبب فى تزايد أعداد الشركات المتوقفة عن العمل بالمهنة وحماية لاستمرارعملها بالسوق ، كما لفت أنه على مدار السنوات الماضية استعاد الاتحاد قيد عدد كبير من شركات المقاولات التى تخارجت عن المهنة لتعثر أوضاعها، ووصل عدد الشركات المقيدة حاليا لنحو 30 ألف و900 شركة.