“نقابة الاتصالات” : شركات المحمول توقف ١٠ آلاف مركز خدمة لبيع الخطوط

كشف حمد النبراوي، رئيس النقابة العامة لتجار الاتصالات والمحمول، أن شركات الاتصالات أوقفت نحو 10 آلاف مركز خدمة بمشروع “فان” للسيارات المتنقلة باعتبارها مراكز لبيع خطوط المحمول، وكل مركز يضم نحو ٥ موظفين، وذلك نتيجة القرارات السلبية التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية.

وطالب النبراوي المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات والمعلومات برفع قرار البيع لـ٥٠ خطا إلى ٢٥٠ خطا، حتى لا يتسبب ذلك في بطالة متزايدة في قطاع الاتصالات والتي تنذر بكارثة قومية.

أضاف أن شركات الاتصالات تنوي خلال الفترة المقبلة زيادة طابور البطالة في قطاع الاتصالات العريض ما بين موظفين وتجار وعمالة مباشرة وغير مباشرة، تعمل مع محلات تجار المحمول، والتي تصل إلى نحو مليون عامل، وذلك بسبب قرارات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بخفض بيع خطوط المحمول للتاجر إلى ٥٠ خطا مع وقف تشغيل شرائح هاتف المحمول العادية.

وأشارت النقابة في بيان لها أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قصر البيع للتجار على خطوط الباقات الشهرية، وهذا ما ترفضه النقابة بشدة، مؤكدة أنها تكبد قطاع الاتصالات خسائر فادحة، وأهمها تشريد العمالة والموظفين القائمين عليها.

وقال النبراوي، إن شركات الاتصالات هددت موظفيها والعاملين مع محلات تجار المحمول بوقف صرف رواتبهم الشهرية بعد نهاية شهر فبراير المقبل بسبب قرار البيع لـ٥٠ خطا.

وخلال السنوات الأربع الأخيرة انتشرت عمليات بيع الخطوط المسجلة ببيانات خاطئة أو بدون بيانات، وهو ما دفع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لوضع قواعد تنظيمية لبيع الخطوط لدى شركات المحمول، وجاءت الضوابط كالتالي:

1-  أن يتم بيع خطوط التليفون المحمول من خلال الفروع المعتمدة للشركات، والتى تمتلك نظام بيع إلكترونيا متصلا بنظم معلومات الشركات بطريقة مباشرة، وذلك بالمسح الضوئى للمستندات المطلوبة وإرسالها إلكترونيا بصورة لحظية للشركة، على أن يتم تفعيل الخط بعد التأكد من صحة بيانات العميل.

2- أن يقدم العميل الراغب فى شراء خط محمول جديد عددا من المستندات، هى “بطاقة الرقم القومى ـ ومستند آخر مثل إيصال كهرباء أو إيصال غاز للعميل أو ما شابه ذلك من مستندات.

3- أن يوقع العميل على العقد الرسمى للخط قبل تسلم الشريحة، وعلى أن يكون الخط الجديد بدون رصيد عند توزيعه من الشركة، وأن يتم شحن الخط بمبلغ 10 جنيهات غير قابلة للتحويل من العميل عند الشراء لكى يستطيع تفعيل الخط.

4-  الحد الأقصى لعدد الخطوط المملوكة لكل رقم قومى لا يزيد على 10 خطوط، شاملة خطوط البيانات لكل شركة محمول.

5- كما تم قصر منافذ البيع لخطوط المحمول على فروع الشركات والموزعين المجهزين إلكترونيا للعمل بالآلية الجديدة.

ولفت النبراوي إلى أن هذه القرارات السلبية ستؤدي إلى هدم القطاع وزيادة معدلات البطالة بشكل مخيف خلال الأيام المقبلة، محملا وزير الاتصالات وجهازه القومي المسؤولية الكاملة في تشريد العمالة التي تعمل في قطاع الاتصالات.