عبلة عبد اللطيف : وضع مجموعة من الحوافز عامل رئيسي للتحول للاقتصاد غير النقدي

قالت د.عبلة عبد اللطيف رئيس المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية و المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية ، انه يجب عمل منظومة حوافز لتحفيز المواطنين للتحول الي الاقتصاد غير النقدي في كافة القطاعات الحكومية و الخاصة .

وأكدت خلال خلال جلسة عمل ” الإطار التشريعي والتنفيذي للاقتصاد غير النقدي” بالمؤتمر السنوي الثاني للتحول لاقتصاد غير نقدي  الذي ينظمه اتحاد الصناعات واتحاد البنوك ، على ضرورة قيام الحكومة بالتنسيق فيما بينها لازالة العوائق التي تحول دون الانضمام لمنظومة التحول للاقتصاد غير النقدى من خلال سن القوانين المنظمة و ضخ المزيد من الحوافز .

وأوضحت عبد اللطيف أن  التجارة الداخلية في مصر غير منظمة علي الاطلاق و أن نسبة التجارة الداخلية المنظمة في مصر لا تتعدي 10% من اجمالي حجم هذا القطاع الحيوي و الهام ،والباقي يدار بعشوائية ، مضيفا انه يجب الاعتراف اولا بالتعاقدات و التعاملات الالكترونية و هي من اهم العوائق التي تقف امام التحول للاقتصاد غير النقدي.

وطالبت بضرورة اعادة تعريف المشروعات ابصغيرة و المتوسطة و اخيرا تم طرح تعريف محدد و جيد للمشروع ابصغير من قبل البنك  المركزي و لكن يجب تعميمه في التعامل علي كافة الجهات المتعاملة مع المشروعات الصغيرة و المتوسطة سواء البنوك او الوزارات او الهيئات .

ولفتت عبد اللطيف  إلى ان جهاز المشروعات الصغيرة و المتوسطة الان اصبح هو المسؤل بالكامل عن تنظيم الية عمل هذا القطاع ، مؤكدة ان قطاع الاقتصاد غير رسمي مشكلته الاساسية  في عدم توفير تمويل مالي بطريقة ميسرة لادماجه بقطاع الاقتصاد الرسمي بالضمانات المطلوبة ، مع تقديم حوافز له لتشجيعه علي الاندماج في الاقتصاد الرسمي ، مع اتاحة فرصة و مهله للتحول و الاندماج  و ضخ حزمة من القوانين المنظمة  وعمل اصلاح مؤسسي في مصر ،

وفيما يتعلق بتسجيل العقارات في الشهر العقاري و الذي يعد مصدر دخل كبير  لخزينة الدولة ، قالت عبد اللطيف ان هناك تصور كامل فيما يخص التسجيل العقاري ، للتغلب علي مشكلة رسوم التسجيل و التي تقف كثيرا عائقا امام المواطنين الراغبين في تسجيل عقاراتهم في الشهر العقاري ، خاصة و انه يعتد قانونا بصحة التوقيع علي العقود كمستند للتسجيل