تساؤلات 2018

قطاعات من المجتمع ومؤسسات تابعة للدولة مازالت تنظر إلى ما يحدث حولها من منطلق “لكم دينكم ولي دين”، حيث قانون الشارع يحكم، والإيمان بالدولة طابوراً صباحياً وقفنا فيه أطفالاً لتحية العلم فقط!

الدولة خرجت بنجاح من النفق المظلم، وحالة عدم الثقة التي سيطرت على كثيرين، لكن الطريق مازال طويلا ومليئا بالمطبات الصناعية

تطور آليات العمل ما بعد انتخابات الرئاسة، هي المحدد الرئيسي لمكاسب الاقتصاد من الإصلاح

المؤشرات تشير إلى أن عام 2018 سيحمل آثاراً إيجابية على مستوى المؤسسات والمواطن، ويبقى فقط أن يكون كل منا على قدر المسئولية، وأن نساند الدولة في بلوغ أهدافها

على مصر قراءة لعبة التوازنات الدولية جيداً، فالروس دورهم السياسي في منطقة الشرق الأوسط لا غبار عليه، ولكن دورهم الاقتصادي لا يزال محدوداً

بالحكم من العناوين الرئيسية لعام 2018، يتمثل أكبر سؤال، فيما إذا كانت الدولة قادرة على النمو وإحداث جزء من حصاد برنامج الإصلاح الاقتصادي يشعر به المواطن، والتأسيس لخطوات ثابتة نحو المستقبل من عدمه.

فالدولة خرجت بنجاح من النفق المظلم، وحالة عدم الثقة التي سيطرت على كثيرين، لكن الطريق مازال طويلا ومليئا بالمطبات الصناعية.

وعُرف الماضي القريب، يبرز تساؤلات ذات نطاق واسع يتعين الإجابة عليها، كيف يمكن تحقيق نمو أكثر توازنا ونفاذا داخل المجتمع؟، وما الذى يمكن فعله لعودة الحياة السياسية من جديد داخل الشارع؟، وكيف يمكن الحفاظ على مكتسبات حقبة رئاسية أسست لقواعد انطلاق مرضية، يمكن البناء عليها؟، وما هي أهدافنا الفعلية وسقف طموحنا للمستقبل؟.

والسؤال الأهم ماهي درجة إيماننا بهذه الدولة ؟

الثقافة والموروثات المتعلقة بالعمل وعادات الشارع وهي المعنية بصناعة الدول، معيبة بشكل كبير ولم يتم اتخاذ ما يلزم فيها وهذه المشكلة هي أم المشكلات من وجهة نظري، والتي يتم التعامل معها بسطحية لا تتلائم ولا تتناسب مع ما هو موجود على الأرض.

فقطاعات كبيرة من المجتمع ومؤسسات تابعة للدولة مازالت تنظر إلى ما يحدث حولها من منطلق “لكم دينكم ولي دين”، حيث قانون الشارع يحكم، والإيمان بالدولة طابوراً صباحياً وقفنا فيه أطفالاً لتحية العلم، وانتهينا!

إذاً الخطوة التالية تحتاج إلى تنفيذ ما يلزم من الآن، خاصة وأننا في 2018 مقبلون على العديد من التحديات التي تتطلب معالجة منطقية ودقيقة من صناع القرار، أبرز هذه التحديات ملف الانتخابات الرئاسية وإجرائها على مدار الشهور المقبلة حتى مطلع مايو القادم، للاستقرار على شخصية رئيس مصر لأربع سنوات قادمة، ومن وجهة نظري أن السنوات الأربعة القادمة لا تقل أهمية عن العامين الماضيين واللذان شهدا جهود الإصلاح الاقتصادي والتشريعي والمؤسسي، وستمثل آلية العمل خلال السنوات المقبلة المحدد الرئيسي لمكاسب الاقتصاد من الإصلاح الذي تحمل فاتورة أعباءه الصغير قبل الكبير، والفقير قبل الغني، والمرأة قبل الرجل.

لذا وجب علينا جميعاً أن نكون على قدر التحدي وأن نعبر هذه الانتخابات بسلام، وأن نضمن عدم تأثيرها على سياق وآلية العمل الاقتصادي بالدولة، الأمر الأكثر أهمية أن ندقق في اختيارنا لنضمن عدم توقف المسيرة، فمصر قضت على مدار الأعوام الماضية أو يكاد يكون العامين الماضيين فقط على سياسة “الأفراد” وانتقلت إلى سياسة “المؤسسات”؛ لترتبط الخطط بالرؤى بعيدة المدى بدلاً من ارتباطها بالأشخاص المتواجدين في مناصبهم القيادية، وهنا لابد وأن نأتي بمن يكمل مسيرة الإصلاح، حتى لا نتوقف في منتصف الطريق ونصبح كما يقول المثل الشعبي “كمن رقص على السلم!”.

التحدي الآخر الأكثر أهمية والذي سيشكل دوراً هاماً في تحقيق مكتسبات 2018 يتمثل في التغيرات السريعة على خريطة العلاقات الدولية، وبناء توازنات وتحالفات جديدة بين هنا وهناك، خاصة مع ظهور لاعبين جدد على الساحة نتيجة انضمام بعض اللاعبين للاعبين آخرين كانوا يرفضوهم من قبل، ولعب قرار ترامب بخصوص نقل السفارة الأمريكية للقدس دوراً هاماً في ذلك، حيث مكن الكثير من “تجار الشعارات” لضم متحالفين وموالين جدد، ليشكلوا بذلك تحالفات أقوى كثيراً من ذي قبل، وتستطيع التحدث بمعطيات مختلفة مع من حولهم.

هذا بخلاف التهديد الحقيقي من كوريا الشمالية وتحكم “شخص متهور” في مستقبل ربع البشرية على الأقل، بامتلاكه أسلحة نووية لم ينكرها أحد، خاصة مع عدم استيعاب أمريكا باعتبارها القوة العظمى في العالم له، وتعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنفس الأسلوب “المتهور” مع القضية، وصل ذلك لحد التراشق في التصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي!

وهنا ينبغي على مصر قراءة اللعبة جيداً فالروس دورهم السياسي في منطقة الشرق الأوسط لا غبار عليه، ولكن دورهم الاقتصادي لا يزال محدوداً، ولا يصلحوا في كافة الأحوال كبديل للولايات المتحدة الأمريكية التي تمثل الاقتصاد الأكبر عالمياً والمصدر الأول للاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، لذا علينا أن نوازن في علاقاتنا بين الطرفين تمهيداً لعدم تحقيق خسائر فادحة لو تحول العالم لمعسكرين لا يرغب كل منهما في التعامل مع الآخر، وهنا مع من سنكون؟!

وينبغي أن نعلم أن هناك مجموعة من الأرقام الاقتصادية والمتغيرات ستحدد حجم المكاسب على أرض الواقع سواء بالنسبة للشركات أو بالنسبة للمواطن العادي، فالشركات مرتبطة ارتباطا وثيقا بمعدل التغير المتوقع في الطلب الكلي على السلع والخدمات ومن المتوقع أن يرتفع هذا الطلب بين 20 إلى 25% خلال الفترة المقبلة خاصة على السلع الاستهلاكية التي ستنشط بالتراجع المتوقع للفائدة، والصعود المتوقع للدخل النقدي، وانتهاء أثر صدمة الارتفاع المبالغ فيه في أسعار المنتجات.

كما سترتبط أرباح الشركات خلال الفترة المقبلة بعناصر تكلفة الإنتاج، معبراً عنها بسعر الدولار، وسعر العمالة، وسعر المواد البترولية، ومن المتوقع أن يتراجع سعر الدولار، ولكن التراجع فيه سيتآكل مع تزايد أسعار المواد البترولية عالمياً وكذلك التزايد المتوقع في أجور العمالة لمواجهة التكاليف المتصاعدة للحياة.

الأمر الآخر الذي سيرتبط بأرباح الشركات “تكلفة التمويل” ومن المتوقع أن تتراجع مع هبوط معدل التضخم لما دون 20% بنهاية 2017، وهذا سيمكن الشركات من إعادة رسم خططها التوسعية وتنفيذها على أرض الواقع لتعظم من العائد المحقق على رأس المال، فالخلاصة أن الشركات في مصر مقبلة على موجة أكثر تفاؤلاً من حركة المؤشرات الداعمة لأرباحها، وهنا يبنغي أن تلعب دوراً وطنياً أكثر منه اقتصادياً من خلال عدم استغلال الصعود المتوقع في الطلب الاستهلاكي لرفع أسعار السلع مجدداً بهدف تحقيق مكاسب إضافية، فعلى الرغم من الآثار الاجتماعية السيئة المتوقعة لهذا الإجراء إلا أنه سيلعب دوراً هاماً في “انتكاسة الاستهلاك” وعودة المواطن لممارسة “سياسة الحذر” بشأن شراء المنتجات وتأجيل قراراته الشرائية إلى حين إشعار آخر.

أما بالنسبة للمواطن، فمستواه المعيشي في 2018 سيرتبط بـ3 عوامل رئيسية، الأول يتعلق بمستوى الدخل النقدي، وتشير التوقعات إلى ارتفاعه من 10 : 15% في المتوسط خلال 2018، نتيجة التزام الكثير من الشركات بتحسين الأوضاع المالية للعاملين بها بشكل تدريجي خلال الفترة الحالية لمواجهة أثر الإصلاح الاقتصادي على الدخل الحقيقي للفرد، العامل الثاني يرتبط بمستوى أسعار السلع والخدمات، معبراً عنه بمعدل التضخم، ومن المتوقع أن يتراجع هذا المعدل إلى 13% خلال العام الجاري الأمر الذي ينذر بتراجع متوقع في أسعار السلع الرئيسية، أو على الأقل استقرارها وتوقف الاتجاه الصاعد فيها، ولاحظنا على مدار الفترة الماضية تراجع أسعار الدواجن والفاكهة والخضروات واللحوم ومنتجات الألبان.

العامل الثالث الذي يرتبط بالمستوى المعيشي للفرد هو مستقبل فرص التشغيل، والتي من المتوقع أن تشهد زيادة ملموسة خلال العام الجاري نتيجة دخول الكثير من الاستثمارات في مرحلة إتمام الإنشاءات الاستثمارية والتمهيد لبدء التشغيل وبالتالي موجة طلب شديدة على العمالة، ستأتي بمتوسط أجور أعلى من متوسطات الأجور التي كانت سائدة من قبل بحوالي 40% نتيجة التطورات الاقتصادية التي شهدتها مصر على مدار الفترة الماضية وبناء هذه الشركات خططها الإنتاجية على تكاليف عمالة مرتفعة، فمن المتوقع أن يرتفع الحد الأدني في فرص التوظيف الصناعي إلى 2500 جنيه بدلاً من 1800 جنيه سابقاً، بينا يرتفع الأجر الابتدائي للمتخصصين إلى 4000 جنيه بدلاً من 3000 جنيه في السابق.

وبالتالي فالخلاصة تشير إلى أن عام 2018 سيحمل آثاراً إيجابية على مستوى كل من الشركات والمواطن، ويبقي فقط أن يكون كل منا على قدر المسئولية، وأن نساند الدولة في بلوغ أهدافها وتخطي تحدياتها المرتقبة، حتى نعظم جميعاً من مكاسبنا الاقتصادية عندما تتحقق مصلحة الوطن.