رئيس الدستورية العليا: مجلس الدولة صرحا للتواصل مع فقهاء القانون بالوطن العربي 

قال الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف، إن الخطاب الديني ليس بمعزل عن الخطاب القضائي فكلاهما يسعيان إلى غاية واحدة وهي العدل والحق، وهو ما يدعم تحقيق العدالة بين كافة فئات المجتمع والذي يعد مطالبا لجميع المواطنين.

أكد في كلمته بالمؤتمر الأول للاتحاد العربي للقضاء الإداري، أن ضمير القاضي هو صمام الأمان للمجتمع ككل، والذي يدعم تحقيق العدالة في الفصل بقضايا الدولة والحكم بما توافر لديه من أدلة.

أشار إلى أن القاضي لابد وأن يكون ملم بقضايا الواقع وتحدياته باعتبار أن السلطة التقديرية تحتم على القاضي أن يكون لديه إلمام وعلى دراية بكافة جوانب القضية ويراعي المقاصد العامة للتشريع.

من جانبه أكد المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن مجلس الدولة يعد صرحا للمعرفة والتواصل مع رجال القانون في الوطن العربي.

حضر المؤتمر كل من المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة المصري ورئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري، والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ولفيف من السفراء العرب والأجانب وكبار رجال الدولة.

ويُعد المؤتمر أكبر تجمع قضائي عربي وأجنبي حيث يشارك به عدد كبير من رؤساء الهيئات القضائية بالدول العربية والأوروبية، كما يشارك مجلس الدولة الفرنسي في أعمال المؤتمر، وعدد كبير من قضاة مجلس الدولة المصري.