وزير الصناعة: مواد البناء تمثل ٢٧٪ من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن صادرات مواد البناء تمثل 27٪ من إجمالي الصادرات حيث ساهم القطاع بأكبر نسبة صادرات للمنتجات غير البترولية خلال عام 2016، وبلغت صادراته فى حدود الـ 5 مليار دولار.ق وأضاف خلال لقائه بأعضاء غرفة صناعة مواد البناء، أن القطاع يعد أحد أكبر القطاعات الصناعية في مصر حيث يضم 9 شعُب صناعية تتضمن الصناعات الاسمنتية والرخام والجرانيت والمواد العازلة والحراريات والسيراميك والأدوات الصحية والخزفيات بالإضافة إلى المحاجر.

 وأوضح قابيل أنه تم بحث تطورات العمل باستراتيجية تنمية قطاع مواد البناء والتي تستهدف جعل مصر مركزاً إقليمياً لصناعة وتصدير مواد البناء وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد القومي من خلال تعظيم الاستفادة من توافر المواد الخام والموقع الجغرافي المتميز، والتوافق مع النظم العالمية للإنتاج واللوجستيات والتسويق المحلى والتصدير.

وأشار إلى أن الاستراتيجية تقوم على 5 محاور أساسية تتمثل في تنمية وتدريب القوى العاملة، ودعم الكيانات الصغيرة والمتوسطة والتجمعات الصناعية، ودعم الابتكار وتنمية المواصفات القياسية، بالإضافة إلى تعديل القوانين والتشريعات، وتطوير البنية التحتية والمناطق الصناعية، وتنمية الصادرات وإحلال الواردات.

ولفت قابيل إلى أن الاستراتيجية قد حددت عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة فى هذا القطاع تتمثل في مجالات انتاج بلاطات البورسلين والسيراميك، وإنتاج مسحوق الفوسفات، وألواح الجبس، وتصنيع ألواح الرخام الصناعي، واستخراج الرمال ، وإعادة تدوير مخلفات المحاجر والرخام، وسحق وطحن ومعالجة الخامات المعدنية، بالاضافة الى إنتاج أحجار البازلت، وسحق وطحن الدولوميت والفلسبار، ومعالجة الرمال البيضاء.

1. ونوه إلى أن الفرص تتضمن أيضاً فرصاً في مجال الطوب المفرغ، ومواد العزل والألياف المعدنية، ومواد عزل المياه، وخدمات النقل اللوجيستى.

ومن جانبه اوضح المهندس أحمد عبد الحميد رئيس غرفة مواد البناء أن الغرفة ستقوم عقب اقرار الاستراتيجية بتنفيذ خطة عمل لتنفيذ محاور الاستراتيجية حتى عام 2020 تتضمن تطوير منهج التعليم والتدريب والمهني، إعداد المدربين القياديين، وتوفير حزم برامج تدريبية للعاملين بالقطاع، وإنشاء شبكات للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دخول الشباب في الصناعات الجديدة، وتحفيز الاستثمارات الناشئة، والعمل على تغيير القوانين واللوائح التي تؤثر سلباً على تطوير قطاع مواد البناء.
وأشار إلى أن الغرفة ستقوم بالعمل على وضع استراتيجية قومية لإدارة النفايات الصناعية، وإنشاء المدارس المتخصصة في التعليم والتدريب المهني ومراكز الاختبار والقياس بالقرب من المناطق الصناعية.