المالية تحظر على الحسابات والصناديق الخاصة إصدار الشيكات الورقية

أكدت وزارة المالية على ضرورة تطبيق قرار الحظر النهائي لإصدار الشيكات الحكومية الورقية علي جميع الصناديق والحسابات الخاصة وقصر سداد المستحقات المالية المطلوبة من تلك الجهات علي إصدار أوامر دفع الكترونية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني فقط.

وأشارت الوزارة – فى كتابها الدورى- إلى أنه يتحتم على الصناديق والحسابات التي ليس لها كودا مؤسسيا للمعالجات المحاسبية المحددة من الوزارة  أن يتم تحويل أية  مبالغ من حسابات تلك الجهات بالبنك المركزي بموجب خطاب تحويل موجه للبنك المركزي معتمد وموقع بتوقيعي المخول لهم للتعامل على حساب الوحدة الحسابية الرئيسية المراد الصرف منها وذلك طرف الوحدة الحسابية المركزية.

وأضاف الكتاب الدورى ، أن الإجراءات والمعالجات المحسابية تتضمن أيضا ضرورة مراعاة الصندوق او الحساب الخاص لآلية الصرف المحددة لهما بحيث يتم تحرير واعتماد استمارة الصرف عن المبالغ الواجبة الصرف من الحسابات والصناديق الخاصة بمعرفة الإدارة المختصة بالحساب أو الصندوق الخاص مشفوعة بما يؤيدها من مستندات ومعتمدة من رئيس الجهة او من يفوضه للوحدة الحسابية المسئولة عنها لاتمام المراجعة والتأكد من صحة الصرف وطبقا للائحة الحساب او الصندوق الخاص والقوانين المنظمة للنواحي المالية الحكومية وكذلك استيفاء استمارة صافى المبالغ المراد صرفها.

لفت إلى ضرورة توضيح عدد من البيانات باستمارة الصرف مثل (بيان الصرف – اسم المستفيد – وفرع البنك – رقم الحساب ــ الرقم القومى) واعتماده من أصحاب التوقيعات وختمه بخاتم شعار الجمهورية او ختمه بخاتم الحساب والصندوق الخاص حسب الأحوال مع ارفاق كشف معتمد بأسماء المستحقين للصرف.

وذكر الكتاب الدوري أنه فيما يتعلق بآلية الصرف بالوحدة الحسابية الرئيسية فانه عند ورود الاستمارة الخاصة ومرفق بها نموذج طلب الصرف يتم استيفائها واتمام عملية المراجعة الحسابية واعتماد ممثل وزارة المالية بالوحدة الحسابية الرئيسية وتسجيلها بالدفاتر المحاسبية وإصدار امر الدفع اللازم طبقا للنموذج الوارد من الحساب او الصندوق الخاص.

واكد الكتاب الدورى أهمية التزام جميع المسئولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية والأجهزة المركزية المستقلة ومديري المديريات والمراقبين الماليين ومديري الحسابات ووكلائهم بمراعاة هذه التعليمات ودون أي تأخير.