دار الافتاء تحرم التعامل بالبيتكوين

أعلنت دار الافتاء المصرية عدم الجواز شرعاً بالتعامل بالعملة الرقمية “البيتكوين” فى عمليات البيع والشراء، لأنها عملة مشفرة وليس لها وجود مادى كالعملات التقليدية المتداولة الجنيه أو الدولار، وبالتالي غير مغطاة بأصول ملموسة، ولا يشترط إصدارها أى ضوابط، كما لا تعتمدها أى جهة رقابية ولا بنك مركزى، وناشد بعدم الاستثمار بها خاصة لما تحمله من مخاطر مرتفعة وما تشهده من تذبذبات يومية ارتفاعاً وانخفاضاً.

بدأ ظهور العملة الافتراضية منذ عشر سنوات، وتعتبر بديل رقمى للنقود أو للعملات الافتراضية، وعلى الرغم من أنها عملة غير رسمية ولم تصدر عن حكومة او دولة إلا أنها تستخدم للسداد عبر الانترنت كما يمكن تحويلها رقمياً، للابتعاد عن الاجراءات البنكية المعقدة والتى تستغرق الكثير من الوقت.

ويراها البعض بمثابة عملة لتيسير كافة المعاملات غير المشروعة كتجارة المخدرات وسرقة الأعضاء البشرية ودعم الإرهاب، بالاضافة لسهولة سرقتها من طرف الهاكرز ومافيا التكنولوجيا.