توقعات باقتناص خدمات نقل البيانات والإنترنت لـ 50 % من إيرادات شركات الاتصالات بحلول 2021.. و “we” تستحوذ على 12% من سوق المحمول خلال 3 سنوات

GSMA تتوقع 206 مليار جنيه قيمة الزيادة في الناتج القومي بعد إتاحة الترددات الجديدة بحلول 2030

خطة الحكومة تتوقع 110 مليون مستخدم للمحمول في 2020

بلتون: 36.4% الحصة السوقية لفودافون بحلول 20/2021 مقابل 30.4% لأورنج و21.2% لاتصالات مصر

طرح الترددات الجديدة يرفع معدلات انتشار الـ Broadbandإلى 50% في 2030

ينتظر قطاع الاتصالات نوع جديد من التغيرات لم يشهده من قبل، بعد إتاحة حيزات ترددية جديدة وإطلاق تكنولوجيا الجيل الرابع، ودخول مشغل جديد لخدمات المحمول، ومنح المشغلين الحق في تقديم خدمات الثابت، كل تلك العوامل بالتزامن مع ارتفاع الوعي لدى المستخدم المصري والانفتاح بشكل أكبر على خدمات الانترنت والتطبيقات المصاحبة لها، من شأنها أن تعيد تشكيل القطاع .

وترصد “أموال الغد” عدد من الدراسات والأبحاث السوقية أجرتها بيوت خبرة محلية وعالمية تحدد شكل قطاع الاتصالات خلال السنوات الثلاثة المقبلة، متوقعة إحداث “طفرة” في معدلات الاستخدام وعائدات القطاع بالاعتماد على التكنولوجيات الجديدة والتي سيتم بناؤها بالاعتماد على الجيل الرابعومن المنتظر أن تحدث تغيير كامل في شكل قطاع الاتصالات .

أصدرت مؤسسة GSMA بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات تقريرًا يشير إلى أن توفير الحيزات الترددية الجديدة يوفر معدلات انتشار للإنترنت فائق السُرعة بنسبة تتخطى الـ50% في حالة وجود مشغل جديد، مقارنة بـمعدلات لا تتخطى الـ32%في حالة عدم إتاحة الترددات الجديدة.

معدلات انتشار الإنترنت فائق السرعة

وأوضح التقرير نفسه، أن الناتج القومي الإجمالي لمصر “بأسعار ما قبل تحرير سعر الصرف” في حالة عدم توفير الحيزات الترددية الجديدة سيبلغ في 2030 حوالي 2.750 تريليون جنيه، بينما مع توفير الحيزات الجديدة يبلغ 2.830 تريليون جنيه.

وحدد أنه بتوفير الحيزات الترددية الجديدة سيضيف القطاع حوالي 206 مليار جنيه للناتج القومي الإجمالي، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات الضريبية لخزينة الدولة بقيمة 31 مليار جنيه بالإضافة إلى خلق 800 مليون وظيفة جديدة.

نتائج طرح حيزات ترددية على الاقتصاد القومي في 2030

المصدر: تقرير Plum  بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات و GSMA

ومن ناحية أخرى تستهدف الحكومة مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات زيادة أعداد مشتركي الهاتف المحمول إلى 105.33 مليون مشترك بنهاية يونيو 2018 تزيد إلى 109.12 مليون مشترك بنهاية العام المالي 19/2020، ضمن الخطة متوسطة المدى للقطاع .

ووفقا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي حصل عليها “أموال الغد” توقعت الوزارة ثبات أعداد مشتركي التليفون الثابت إلى 6.38 ملايين مشترك خلال الفترة من 17/2018 إلى 19/2020، كما توقعت ارتفاع أعداد مشتركي الانترنت عبر الهاتف المحمول إلى 54.4 مليون مشترك بنهاية 17/2018  ثم 59.5 مليون مشترك بنهاية 19/2020 .

وقالت الخطة إن عدد مشتركي الإنترنت فائق السرعة سيسجل 5.03 ملايين مشترك بنهاية 17/2018، ترتفع إلى 5.22 مليون مشترك بنهاية 19/2020، وأشارت إلى زيادة أعداد مكاتب البريد من 3.998 ألف مكتب بنهاية يونيو 2018 إلى 4.028 ألف مكتب بنهاية يونيو 2020 .

وبخصوص السنترالات أشارت الخطة إلى أن المستهدف زيادة سعة السنترالات من 20.31 مليون خط متوقع بنهاية يونيو 2017 إلى 21.74 مليون خط بنهاية يونيو 2018 ثم 23.16 مليون خط بنهاية يونيو 2020 .

وأوردت أن ارتفاع أعداد مشتركي الهاتف المحمول إلى 105.57 مليون بنهاية يونيو 2017، وأعداد مشتركي التليفون الثابت 6.34 مليون، وأعداد مستخدمي الانترنت عبر المحمول 49.3 مليون مشترك، ومشتركي الانترنت فائق السرعة 4.76 مليون مشترك، وعدد مكاتب البريد 3.968 ألف.

مستهدفات خطة قطاع الاتصالات والتكنولوجيا

الأعداد “بالمليون”

 خطة التنمية – وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

ويشهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطورات عدة على مستوى تحديث شبكات الشركات لتطبيق ترددات الجيل الرابع، بجانب الاستثمارات التي تضخها الشركة المصرية للاتصالات للدخول ضمن قائمة مشغلي المحمول .

وتوقع قال  أحمد عادل، محلل قطاع الاتصالات ببنك استثمار بلتون، أن تشهد حصص شركات المحمول السوقية تغيرًا خلال الـ 4 سنوات المُقبلة بعد دخول شبكة “We” كمشغل اتصالات رابع ، حيث توقع استحواذ شبكة “We” على حصة سوقية من سوق المحمول تقدر بنحو 12%  بحلول 2021، و 1.5% في 2020، و 8%  في 2019 ، و 5%  في 2018، مقابل حصة سوقية قدرها 2% خلال 2017.

كما توقع انخفاض الحصة السوقية لشركة فودافون مصر من سوق المحمول لتصل إلى 36.4% بحلول 2021 مقابل حصة سوقية تُقدر بـ 40.4% خلال 2017.

وأشارت توقعات بلتون لسوق المحمول أيضًا إلى انخفاض الحصة السوقية لشركة أورنج بنسبة 3.5% بحلول عام 2021 لتصل إلى 30.4%  مقابل حصة قدرها 33.9% خلال 2017.

وأضاف عادل أن  التوقعات  “بلتون” تشير إلى انخفاض حصة شركة اتصالات مصر من سوق المحمول بنسبة 2.5% لتصل إلى 21.2% خلال عام 2021 مقارنة بحصة قدرها 23.7% خلال 2017.

وفيمايخص عائدات شركات المحمول من المتوقع أن تبلغ حجم سوق الاتصالات بصفة عامة ما بين 70 – 75 مليار جنيه وفق عدد من الإحصائيات العالمية.

وتوقع عادل ارتفاع عائدات الشركة المصرية للاتصالات بنحو 7.595 مليارات جنيه بحلول عام 2021 لتصل إلى 25.175 مليار جنيه مقارنة بحجم عائدات قدرها 17.580 مليار جنيه خلال 2017، بالإضافة بينما توقع ارتفاع عائدات شركة فودافون مصر لتصل إلى 20.802 مليار جنيه خلال 2021  مقارنة بـ 17.683 مليار جنيه عائدات خلال 2017.

وعلى صعيد الإنترنت الأرضي “ADSL”، توقع مضاعفة عائدات الشركة المصرية للاتصالات لتصل إلى 8.320  مليار جنيه بحلول 2021 مقارنة بـ 4.664  مليون مليار خلال 2017.

توقعات الحصص السوقية للشركات

أرقام 2017 ، وفقا للنتائج المعلنة فى القوائم المالية

 المصدر: بنك الاستثمار “بلتون”

وتوقع استعادة السوق لتوازنه، على المستوى التشغيلي، والمتمثل في عودة الاستهلاك لمعدلاته المرتفعة، بنهاية العام المقبل 2018، بالتزامن مع جودة الخدمات المتوقع أن تقدمها الشركات مع بدء اطلاق خدمات الجيل الرابع للمحمول بنهاية 2017، والتي من شأنها أن تُعيد الجاذبية للقطاع ، وعلى الصعيد المالي توقع تحقيق التوزان على مستوى هوامش الربحية وإيرادات الشركات مع نهاية 2019 .

خدمات نقل البيانات     

بينما قال عمر ماهر، محلل قطاع الاتصالات ببنك استثمار “هيرميس”، إن توسع  الشركات بخدمات نقل البيانات والإنترنت، يعتمد على محورين أساسيين، يتمثل الأول في ضخ مزيد من الاستثمارات في تجهيز البنية التحتية بهدف توسيع التغطية وتقديم خدمات سريعة وبجودة ذات كفاءة، في حين يتمثل الثاني في السياسة التسويقة للشركات ومنافستها فى الأسعار وجودة الخدمات المقدمة.

وأكد على أن تفكير الشركات في التوسع في مجالات وأنشطة أخرى على المدى المتوسط، يُعد من أكثر السيناريوهات المستبعدة في ظل الكثير من العقبات التي تقف أمامها سواء على صعيد التمويل أو المنافسة المحتدمة بظهور مشغل رابع لخدمات المحمول، يتمتع بالاستحواذ على حصة كبيرة من خدمات نقل البيانات والإنترنت.

وفي ذات السياق؛ أوضح ماهر، أن تفكير التوسع بأنماط استثمارية جديدة، قد يقتصر على شركة فودافون التي تمتلك أكبر حصة سوقية من قطاع المؤسسات، والتي قد تدعمها لإطلاق تطبيقات جديدة أو الاستحواذ على شركات وتأسيس مراكز بيانات، ليظل النمط الأساسي لباقي الشركات التي يشكل الأفراد أكبر نسبة منها هو التركيز على خدمات الإنترنت.

وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيد من الحملات التسويقية والدعاية كسبيل رئيسي للشركات للحفاظ على قاعدة عملائها الحاليين وزيادة نسبة استهلاكهم لخدمات نقل البيانات، وظهور حرب في الأسعار قد تخل بإيرادات الشركات، موضحاً أن استراتيجية الشركات بالوقت الحالي تتمثل في الحفاظ على الحصة السوقية لها وعدم اقتناص المصرية للاتصالات لجزء منها.

أضاف أنه في ظل الحملات الترويجية للشركات، من المتوقع أن ترتفع حصة خدمات نقل البيانات والإنترنت سواء الثابت أو المحمول من إجمالي إيرادات الشركات من 20%  : 30% إلى ما يتراوح بين 40% : 50% خلال 2021 ، مضيفاً أن تلك النسب تؤكد قوة مستقبل هذا النشاط وقدرته على تعظيم الاستثمارات التي تضخها الشركات فيه بصورة كبيرة مقارنة بأي أنشطة أخرى.

معدلات النمو

وأكد طاهر سيف، محلل قطاع الاتصالات ببنك استثمار “برايم” سابقًا، على ضرورة توفير الشركات السيولة اللازمة لتطوير بنيتهم الأساسية، من أجل الحفاظ على مستويات الجودة وضمان الحفاظ على الحصة السوقية لكل شركة في عدد المشتركين، خاصة مع دخول المصرية للاتصالات كمشغل خدمات الجيل الرابع للمحمول، والتي من المتوقع أن تستحوذ على حصة سوقية قدرها 2% خلال  2017.

وعلى صعيد الخطة الاستثمارية التي أعلنت عنها الحكومة، والمستهدف، تبعًا لها، تحقيق معدلات نمو بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي الجاري قدرها 8.5%، في حين يساهم القطاع بنسبة 3.3% من معدلات النمو الإجمالية، أكد طاهر سيف على قدرة القطاع على تحقيق هذه المعدلات، بالتزامن مع استمرار ضخ شركات الاتصالات لمزيد من الاستثمارات لتوسيع شبكة خدماتها، فضلاً عن التوسع الكبير الذي تشهده الحكومة بقطاع تكنولوجيا المعلومات، متوقعاَ أن تتراوح معدلات نمو القطاع ما بين 8.6 : 9% خلال 17/ 2018.

تراجع معدلات الإنفاق

وتوقع محلل قطاع الاتصالات ببنك استثمار برايم، تراجع معدلات الإنفاق الاستهلاكي على خدمات الاتصالات بنسبة تتراوح بين 20% : 25% خلال العام المالي الجاري 17/  2018، بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم وتأثيره على القائمة الاستهلاكية للمواطنين، وإدراج بعضها مؤقتاً ضمن الرفاهيات والاستغناء عنها مقابل السلع الأساسية من أغذية ومشروبات ومنتجات ضرورية للمعيشة.