“الدعم والإغراق” يفتح تحقيقاً حول فرض رسوم على إطارات النقل الثقيل

كشف مصادر مطلعة عن  تقدم شركة ” بريللى ” بطلب لجهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية التابع لوزارة التجارة والصناعة بالتحقيق لمد العمل بالقرار الوزارى رقم (195) لسنة 2008 والخاص بفرض رسوم اغراق نهائية على اطارات النقل الثقيل ذات المنشأ الصينى والهندى،حيث تم تجديد هذه الرسوم عام 2014 لمدة خمس سنوات أخرى تنتهى فى 5/3/2018 بنسب تتراوح بين 3.8% إلى 60% . 

وشهدت الفترة الأخيرة ارتفاع فى أسعار اطارات النقل الثقيل، مما يضع الجهاز فى مأزق ما إذا كان فرض رسوم اغراق جديدة سيؤدى إلى حماية الصناعة المحلية من واردات الاطارات الصينية والهندية، أم سيساهم فى احتكار بعض المصنعين واستمرار ارتفاع أسعار . 

قالت دينا سمهوت رئيس قسم التسويق والإتصالات المؤسسية لشركة ” بريللى ” ، فيما يخص طلب الشركة بفرض رسوم على اطارات النقل الثقيل يرجع إلى أن تكلفة بيع الاطارات الصينية والهندية فى السوق المصرية أقل من تكلفة بيعها فى الصين والهند نفسها، وبذلك الاطارات الواردة من هذه البلدين تلحق الضرر بالاطارات المنتجه محلياً، مضيفه أن الإطارات الواردة من الصين أقل جودة وقد تتسبب فى زيادة حوادث الطرق.

أشارت إلى أن ارتفاع أسعار إطارات النقل الثقيل ويرجع إلى قرار تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة من الخارج.

وطالبت سمهوت كافة الأجهزة الحكومية المعنيه باتخاذ القرار أن تضع مصلحة المنتج المحلى فى أولوياتها، موضحه أن ” بريللى ” تضم أكثر من 2000 عامل، و60 % من الإنتاج يتوجه للاستهلاك المحلى، و40 % يتم توريده إلى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

فى سياق آخر قال سمير سعيد نائب رئيس مجلس إدارة شعبة صناعة وسائل النقل، إن اتخاذ أى قرار بفرض رسوم إغراق على إطارات النقل الثقيل الواردة من الصين والهند سيؤدى لارتفاع الأسعار بشكل كبير، خاصة أن هذا المنتج غير متوفر فى المصانع المحلية لتغطية احتياجات السوق المحلى، فلابد أن نلجأ إلى الاستيراد من الخارج، وقد يعانى الاقتصاد من الركود حيث كلما ارتفعت الأسعار قل الطلب عليها، والاقتصاد القومى الآن فى حاجة إلى مزيد من الانتاج المحلى لدفع عجلة النمو، فقرار فرض رسوم جديدة غير مناسب فى ذلك التوقيت.

وأوضح أن الأزمة الحقيقية للاطارات بمصر ترجع إلى الاطارات المهربة التى تغزو السوق المحلى دون دفع جمارك وبالتالى تخسر الدولة جزء كبير من ايراداتها، حيث وصل معدل التهريب إلى 70% من حجم الإطارات المتواجدة بالسوق، لذلك سيكون الحل الأمثل هو تشديد الجهات الرقابية على كافة السلع الواردة خاصة فى منطقة بورسعيد لما تحتويه على نسب مرتفعة من السلع المهربة.