أكد أحمد شيحة عضو شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية على انخفاض فاتورة الاستيراد بنسبة ٢٠٪ خلال العام الجاري ، لتصل قيمة الخفض نحو ١١ مليار دولار .
وأرجع ذلك لتعويم سعر الصرف ، بالإضافة إلى القرارات التي عملت على الحد من الاستيراد ومنها قرار ٤٣ الخاص بتسجيل المصانع وحد الإيداع والسحب ، بالإضافة إلى رفع الجمارك وغيرها من القرارات التي تعوق حركة الاستيراد .
وأشار شيحة إلى أن الحد من الاستيراد من شأنه رفع قيمة المنتجات المصرية في حال وجود إنتاج يغطي الاحتياجات ، على سبيل يوجد نقص في نحو ١٢٠٠ صنف من الأدوية أهمها البنسلين اللازم لمرضى السكر ، بالإضافة لأدوية الأمراض الخطيرة .
وأضاف أن تقليل حركة الاستيراد مع التعويم عمل على رفع الأسعار بنسبة تتراوح مابين ١٠٠ إلى ٢٥٠٪ خلال العام الجاري ، منوها أنه في حالة استمرار القيود على الاستيراد من المتوقع أن تنخفض حركة الاستيراد بنحو ١٠ إلى ١٥٪ عن العام الجاري ، وبالتالي ينعكس بدروه على الأسعار .
