البترول: 2.3 مليار دولار إجمالي مستحقات الشركاء الأجانب بنهاية يونيو

سجلت إجمالي مستحقات شركات البترول العالمية العاملة في مصر نحو 2.3 مليار دولار، وذلك بنهاية يونيو 2017.

وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان لها، إن إجمالي تلك المستحقات هي أدنى مستوى وصلت إليه منذ 2013 والتي سجلت حينها 6.3 مليار دولار.

أضافت أن العام الجاري شهد البدء في تنفيذ استراتيجية متكاملة لتحويل مصر لمركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول بما تمتلكه من المقومات التي تؤهلها للقيام بهذا الدور، كما شهد صدور قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز بقرار جمهوري بما يتيح مرونة كبيرة في سوق الغاز الطبيعى فى مصر، وسيتيح خيارات متعددة في توفير الغاز للمستهلكين بالسوق المحلى لدفع النمو الاقتصادي.

كما شهد 2017 الإعلان عن ضغط المدة الزمنية للانتهاء من مشروع “تطوير وتحديث قطاع البترول” في نهاية 2018 بدلاً من 2022، والذى سيسهم مساهمة إيجابية في الانطلاق بأنشطة القطاع لتحقيق التنمية المستهدفة وبشكل علمى مدروس ومتكامل يراعي كافة متطلبات الصناعة البترولية، بحيث يصبح قطاع البترول نموذجاً يحتذى به لباقى قطاعات الدولة في التحديث والتطوير.

أشارت إلى أن قطاع البترول يضع على عاتقه تحويل التحديات إلى فرص واعدة، تسهم في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الموضوعة والتي شملت تنفيذ وتشغيل وإدارة المشروعات البترولية بأعلى كفاءة ممكنة، وقد برزت نتائج ذلك سواء في توفير احتياجات السوق المحلي أو تأمين إمدادات الوقود لقطاعات الكهرباء والصناعة وخطط التنمية من الإنتاج المحلى من الثروة البترولية الذى يتم تعظيمه من خلال عدد من مشروعات التنمية بالإضافة إلى استكمال تلبية هذه الاحتياجات من خلال الاستيراد.