“تنمية المشروعات” يطلق الاستراتيجية القومية لتطوير التجمعات الإنتاجية الطبيعية في مصر (18-2030)

أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن اطلاق الاستراتيجية القومية لتطوير التجمعات الإنتاجية الطبيعية في مصر (18-2030)، وذلك خلال المؤتمر الختامي الذي عقده الجهاز لمشروع “التجمعات الإنتاجية الطبيعية” والذي نفذه بالتعاون مع بنك التنمية الافريقي بتمويل 2 مليون دولار من صندوق التحول بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

ويهدف المشروع لتوفير بيئة تنظيمية مناسبة للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تتواجد في تجمعات طبيعية بغرض زيادة مساهمة تلك المشروعات في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل كما

حضر الاحتفالية نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وجيهان السكري، خبيرة التنمية الاقتصادية ببنك التنمية الافريقي، وعدد من القيادات الاقتصادية وممثلي الجهات المانحة في مصر.

وتم تقديم عرض شامل عن النتائج الناجحة التي حققها المشروع خلال الثلاثة أعوام الماضية، وأهمها ؛دعم التجمعات الانتاجية لقطاع الأثاث بدمياط وقطاع السجاد اليدوي والكليم بالعديد من المحافظات بهدف مساعدة أصحاب المشروعات علي تحسين الإنتاج ورفع الانتاجية والتوسع في التسويق الداخلي والخارجي، ووضع استراتيجية لتنمية التجمعات الانتاجية بمصر في إطار تنفيذ “استراتيجية التنمية الصناعية 2020” التي تتبناها وزارة التجارة والصناعة، بالإضافة الي المكونات التنموية العديدة التي تضمنها المشروع وهي مكون تطوير السياسات للمساهمة في تهيئة المناخ الاستثماري الملائم للتوسع في إقامة المشروعات ومكون تنمية القدرات المؤسسية لشركاء التنمية بهدف تقديم المزيد من الخدمات للتجمعات الإنتاجية الطبيعية بالإضافة الي “إعداد خريطة تفاعلية للتجمعات الإنتاجية – باستخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS “..

أكدت نيفين جامع أن التجمعات الإنتاجية تحظى بدرجة عالية من اهتمام الدولة ، نظرا لدورها الكبير فى التنمية الاقتصادية بمختلف دول العالم، وقد كانت مصر فى طليعة دول المنطقة التى أولت لتنمية التجمعات الانتاجية أهمية خاصة، وبناء على ما يتمتع به جهاز تنمية المشروعات من خبرات عميقة فى تطوير المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقد اهتم الجهاز بتنسيق جهود مختلف الجهات لتعظيم الأثر المستهدف لخدمة هذه التجمعات.

وأشارت إلي أن اطلاق الاستراتيجية القومية لتطوير التجمعات الإنتاجية الطبيعية فى مصر (2018 – 2030) تعتبر من أهم نتائج هذا المشروع التنموي الذي تم تنفيذه بالتعاون مع بنك التنمية الافريقي وتهدف الاستراتيجية الي زيادة كفاءة التجمعات الإنتاجية، مضيفة أن  الاستراتيجية سوف تنتهج منهجا فى التنفيذ يجمع بين اطلاق الطاقات المحلية على مستوى التجمعات الانتاجية وبناء قدراتها وتمكينها من صياغة وتنفيذ خطط تطوير كل تجمع من واقع خصوصيته، ومن جهة أخرى التدخل على المستوى القومي لإقامة الأسس التي ستخدم عمليات التطوير بالتجمعات، مع الاخذ في الاعتبار التوجه الاستراتيجي العام والسياسات الاقتصادية الكلية  للدولة، وينبغي للاستراتيجية ان تتمتع بقدر من المرونة يتيح لها تطوير ودعم المبادرات المحلية النابعة من التجمعات الإنتاجية