الكهرباء تضيف 16 ألف ميجا وات للشبكة القومية خلال عامين بـ 15.2 مليار دولار

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إن القطاع تمكن خلال العامين الماضيين من إضافة قدرات كهربائية تزيد عن 16 ألف ميجاوات اإلى الشبكة الموحدة بتكلفة إجمالية تبلغ حوالى 15.2 مليار دولار.

أكد في بيان حول إنجازات القطاع خلال الفترة الماضية، أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة واجه عدداً من التحديات خلال الفترة الماضية ومن أهمها نقص الوقود، وانخفاض إتاحية محطات التوليد وشبكات النقل، وارتفاع الدعم المقدم للطاقة، وضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وغياب الآليات التمويلية المناسبة، وللتغلب على ذلك تم القيام بمجهودات كبيرة .

أضاف أن القطاع نجح في اتخاذ العديد من الإجراءات منذ 2014 من أجل التغلب على التحديات التي واجهت القطاع وتم إضافة  حوالى 3636 ميجاوات كخطة عاجلة بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالى 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية، مشيرًا إلى إبرام تعاقد بقيمة 6 مليار يورو مع شركة سيمنس العالمية لإضافة قدرات جديدة للشبكة تصل إلى 14400 ميجاوات موزعة على ثلاث محطات عملاقة في (بنى سويف- البرلس- العاصمة الإدارية) قدرة كل واحدة منها 4800 ميجاوات

ويتم تنفيذ هذه المشروعات العملاقة بواسطة شركة سيمنس العالمية بالتعاون مع الشركات المصرية، ويتم دخول هذه المحطات على الشبكة الكهربائية تباعاً وفقاً للبرنامج الزمنى والمتوقع الانتهاء من دخول جميع المحطات حتى مايو 2018.

أشار إلى مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية حيث تم توفير الاستثمارات اللازمة لإجراء أعمال الصيانة والعمرات لوحدات إنتاج الكهرباء بالشبكة بهدف التأكد من جاهزيتها واستعاضة القدرات المفقودة منها لتحقيق إدارة فعالة لهذه الأصول وتحقيق التميز فى الأداء.

تابع: بعد نجاح القطاع في تخطى المرحلة الحرجة فقد انتقل إلى مرحلة تطوير وتنمية الاستدامة والتى تهدف إلى ضمان تأمين التغذية الكهربائية، تحقيق الاستدامة، التحسين المؤسسى لقطاع الكهرباء، تنمية أسواق الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى تطوير التشريعات، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الكهرباء وخاصة مشروعات الطاقة المتجددة .

واستكمالاً لهذه الإجراءات فقد صدر القانون الموحد للكهرباء ولائحته التنفيذية والذى يشجع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، ويحقق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وصولاً إلى سوق تنافسية في مجال إنتاج الكهرباء.

واسترشاداً بتلك الأهداف فقد اعتمد المجلس الأعلى للطاقة استراتيجية تكامل واستدامة الكهرباء التي أعدها القطاع حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى،  وقد قام المجلس الأعلى للطاقة بإعتماد الإستراتيجية واختيار السيناريو الأنسب لمصر .

واستكمالاً لهذا الجهد وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية لوضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة فى مصر (بترول ـ كهرباء) حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 37% بحلول عام 2035، وفى ظل تطور تكنولوجيات انتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة وانخفاض أسعار المهمات اللازمة لإنتاجها الأمر الذي أدى إلى زيادة تنافسية إنتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة. فإنه يتم تحديث استراتيجية قطاع الكهرباء كل ثلاث سنوات بهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في خليط الطاقة، ومن المتوقع أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى نسبة 42% حتى عام 2035. كما يتضمن مزيج الطاقة أيضاً كافة أنواع مصادر الطاقة (متجددة، نووى، الفحم النظيف، غاز…).