ياسر حلمى : قانون التعويضات يدعم الحفاظ على كيانات شركات المقاولات العاملة بالدولة

 تسليم المرحلة الثانية بـ “آدرس” الشيخ زايد ..وطرح “آدرس إيست” التجمع الخامس على مساحة 60 فدان

أكد ياسر حلمى، عضو مجلس إدارة مجموعة “درة” للشئون المالية، أن مشروع قانون التعويضات الذى وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا ولعبت فيه وزارة الاسكان واتحاد المقاولين المصرى دورا كبيرا، يعد أحد أبرز مساهمات الدولة فى الحفاظ على كيانات شركات المقاولات العاملة بالسوق حاليا، حيث تساهم التعويضات فى حماية الشركات من التوقف وإيقاف عرقلة مسيرة قطاع المقاولات والحد من تزايد مشكلاته باعتبارع القاطرة الرئيسية للتنمية الاقتصادية بالدولة.

أضاف أن شركات المقاولات تحملت أعباءا مالية كبيرة نتيجة العمل فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع أسعار الخامات، وبجانب ذلك تحملت فرض قانون ضريبة القيمة المضافة، والذى قام الاتحاد بدورا جيدا فى صياغة البنود الخاصة بقطاع المقاولات وتم التوصل لحلول مع مصلحة الضرائب لمراعاة إشكالياته فى تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ويجرى حاليا رصد كافة مشكلات شركات المقاولات فى تطبيق “القيمة المضافة” ووضع حلول قبل بدء عملية فحص الشركات من قبل موظفي الضرائب، وإن كان الاختلاف حاليا على بند التصنيع داخل المقاولة، وتم التوصل مع مصلحة الضرائب للاتفاق على إصدار كتاب دورى يوضح آلياتها.

وقال أن السوق العقارية يشهد نشاطا ملموسا وخاصة فى أعمال المقاولات التى تتحرك بصورة إيجابية على الرغم من التحديات الاقتصادية ، كما أن السوق العقارية يعد أحد أكبر الأسواق الواعدة ويحظى بفرص عمل مميزة، موضحا أن استقرار السياسات المالية فى الدولة هو الأساس فى استقرار مختلف الصناعات وليس صناعة العقار وأعمال التشييد فقط ، والدفع بتنامى حجم الأعمال بالقطاع.

تابع: أن أسعار مواد البناء الخام الداخلة فى كافة أعمال المقاولة شهدت زيادة ضخمة بنسبة 100% وأثر ذلك على تكلفة متر البناء وأسعار التشطيب وبالتالى أسعار الوحدات السكنية المطروحة، كما لفت إلى أن مجموعة “درة” تعمل فى قطاعات المقاولات والإستثمار العقارى والسياحى، وتُركز أعمالها حاليا على قطاعى المقاولات و الإستثمار العقارى، حيث يعتبر قطاع المقاولات من أهم القطاعات الحالية التى تقوم عليها خطة الشركة فى نمو أعمالها، نظرا لتزايد الفرص المتاحة بالسوق وطرح سلسلة من المشروعات الكبرى بالاضافة إلى فتح العمل بالمدن الجديدة، ونوه إلى حصول المجموعة على إسنادات جيدة من الأعمال الكبرى القائمة بالسوق حاليا، من ضمنها إسنادات للعمل فى تنفيذ مشروعات سكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة.

 ولفت إلى إتجاه المجموعة للعمل بنظام المشاركة من خلال توقيع عقد شراكة في تطوير مشروع “آدرس إيست” بالقاهرة الجديدة ، موضحا أن الشراكة تمثل آلية ناجحة فى السوق العقارى ولابد أن تقوم الدولة بالإهتمام بتيسيير الإجراءات الخاصة بنظام الشراكة لأهميتها فى تخفيف الأعباء على كافة الأطراف سواء المالكة للأرض أو المطور العقارى، فضلا عن خفض سعر متر الأرض وهو ما يساهم فى طرح وحدات سكنية فى إطارات سعرية مقبولة أمام العملاء بالسوق، و أيضاً عائد إيجابى لضبط السوق ويتطلب ذلك فرض قواعد ميسرة للشراكة باعتبارها الأجدى لحماية العملاء من إرتفاع الأسعار فضلاً عن تزايد طرح المشروعات، وهو ما يساهم فى ضبط السوق ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

أشار إلى أن الفترة الحالية تشهد تسليم المرحلة الثانية بمشروع “آدرس السكنى” بالشيخ زايد وهى عبارة عن  416 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 87 إلي 138 متر كاملة التشطيب، كما إنتهت الشركة خلال الفترة الماضية من تسليم المرحلة الأولى بإجمالى 464 وحدة، ويقام المشروع على مساحة تبلغ 42 فدان .

وتُجهز الشركة حاليا لإنهاء أعمالها بالمرحلة الثانية بمشروع “كابيتال بيزنس بارك” الإدارى بالشيخ زايد بنهاية العام، وهو عبارة عن مبانى إدارية تصل مساحة المبنى الواحد بها لـ 6 آلاف متر، وجارى حاليا تسليم مشروع “كورت يارد” بالشيخ زايد وهو مجمع  إدارى يضم 200 وحدة، وتطرح الشركة حاليا مشروع “آدرس إيست” السكنى الجديد بالتجمع الخامس يُقام على مساحة 60 فدان ويستهدف تدشين 1700 وحدة متنوعة ما بين وحدات سكنية بمساحات تتراوح بين 121 إلى 210 متر مربع للوحدة، ووحدات توين هاوس بمساحات 315 متر مربع، وفيلات مستقلة بمساحات حوالى 500 متر مربع كاملة التشطيب، وباستثمارات تبلغ مليارى جنيه.