غرفة البترول: 2% نموا بانتاج مصر من الأملاح ليسجل 4.8 مليون طن خلال 2016

قال د. عبد اللطيف الكردي وكيل غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، أن انتاج مصر من الأملاج شهد ارتفاعا خلال العام الماضي ليسجل نحو 4.8 مليون طن بنمو 3.7 مليون طن خلال 2014 بنمو قدره 2%.

وقال خلال المؤتمر الذي نظمته الغرفة اليوم تحت عنوان “صناعة الملح في مصر المعوقات .. و التحديات.. والحلول”، إن إنتاج مصر من الأملاح يعد ضعيفا بمقارنة بحجم الثروة المتاحة من خلال البحار والبحيرات المتواجدة في مصر، مضيفا أن مصر في المركز الـ13 في إنتاج الملح بالعالم حيث لا تزيد نسبتها عن 1.9% من الإنتاج العالمي.

وأوضح  الكردي أن حجم الانتاج العالمي من الأملاح بصل نحو 255 مليون طن خلال العام الماضي بمقارنة بنحو 271 مليون طن خلال 2015 بانخفاض 5.9%، يأتي علر رأسها الصين بنحو 58 مليون طن تليها أمريكا بنحو 42 مليون طن ، ثم الهند بنحو 19 مليون طن .

ولفت الكردي إلى أن الصناعات الكيماوية  تمثل الاستهلاك الأكبر من الملح بنسبة 48%  الذي يستخدم رئيسيا في إنتاج العديد من منتجات الصودا الكاوية بنسبة 18%  , الكلور ,الصودا  اش أو كربونات الصوديوم بنسبة 4% , صناعة الزجاج ,صناعة الصابون ,الصناعات الجلدية ( دباغة الجلود ) , صناعة صباغة النسيج , تصنيع الورق , صناعة السيراميك , البلاستيك , سوائل التنظيف , الأسمدة , الحرير الصناعي .

وأضاف أن الملح يمثل نسبة 4% في الصناعات الغذائية في صناعات” الجبن ,اللحوم المعالجة ,المخللات ,الخبز ,صناعة الأغذية المحفوظة , الحلويات”، كما يدخل في الصناعات غير الغذائية بنسبة 12% ، وأذابة الجليد بنسبة 36% ، وكذلك في الصناعات البتروكيماويات , الحديد والصلب ,أجلزة الخزف , تغذية المواشي , الطب الوقائي , تكرير الزيوت , المبيدات الحشرية , الصناعات الدوائية , الحراريات.

وقال الكردي إن التوسع في إنشاء محطات تحليه مياه البحر بالمناطق البعيدة والمنتشرة على طول سواحل البحرين الأبيض والأحمر باستخدام التكنولوجيا الحديثة سوف ينتج عنها توفر كميات هائلة من المحاليل الملحية الناتجة من تحليه مياه البحار الأمر الذي سيؤدي الي إنشاء العديد من مشروعات إنتاج الملح عالي النقاوة بطريقة الفاكيوم أو طريقة البخر الشمسي.

ولفت إلى أن أهم التحديات التي تواجه القطاع تتمثل في تأخر إصدار موافقة وزارة الصحة للإفراج عن شحنات الملح المصدرة للخارج مما يتسبب في تأخير تصدير الملح للخارج، وكذلك بيروقراطيه التصاريح وتعطيل نتائج تحاليل العينات مما يسبب عائق أمام التصدير.

ونوه الكردي إلى تضرر مصدري الملح بقصر مدة الموافقة التصديرية بـ 3 شهور فقط مع تحديد جهة واحدة للتصدير (الدولة المستوردة) مسبقا وهو ما يعني إضافة أعباء مالية وأدارية جديدة علي التصدير ، مشيرا إلى أن اتشار المنتجات الردئية والمقلدة في السوق بما يؤثر على صحة المستهلك وتسبب له أمراض عديدة من أهم هذه الأمراض الفشل الكلوي وأمراض الكبد والسرطان .

وتابع أن هناك جشع  من المتعاملين فى الملح عامة والمصدرين خاصه ولزيادة نسبة الربح لأعلى مستوى يتم خلط الملح المستخرج من الملاحات القانونية مع ملح السياحات (غش الملح) مما أفقد مصر المصداقية ورفض معظم الدول إستيراد الملح من مصر.

وأوضح الكردي أن إكتشاف الملح الصخرى فى واحة سيوه ومنخفض القطارة وجودة الملح المنتج مع قلة تكلفة الإستخراج والترخيص لأفراد وشركات غير متخصصة أفقد الملح المنتج قيمته بالإضافة لوفرة المعروض مما تسبب فى إنخفاض السعر وإهدار الثروة الطبيعية للبلاد مع إنخفاض العائد سواء للدولة أو الشركات والأفراد .

وأشار إلى أنه ظهر فى الآونة الأخيرة العديد من الكيانات الغير قانونية التي تقوم بإعادة التعبئة والطحن والتجهيز لملح الطعام بطرح عبوات من الملح وبأسماء تجارية تتشابه في الاسم وفى شكل الكيس مع المنتجات الأصلية للشركات المنتجة وذلك بهدف إحداث لبس لدى المستهلك مستغلة ثقة المستهلك في منتجات الشركات، موضحا أن معظم القائمين على عملية تصدير الملح من غير المختصين ولاتوجد لديهم شركات ولا معامل جودة مما يسيئ لسمعة المنتج المصرى، كما يتم إعطاء التراخيص للملاحات العشوائية من خلال المحليات دون تطبيق لشروط إنتاج الملح