“غرفة البترول”: إعادة النظر بالتشريعات والقرارات الوزارية أولى توصيات مؤتمر صناعة الملح

قال د. تامر أبو بكر رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات ، إن صناعة الملح من القطاعات التي يجب الإهتمام بها على المستوى القومي ويجب اتخاذ عدد من الإجراءات التي تساهم في نمو هذا القطاع الحيوى .

وأوضح أن أهم توصيات مؤتمر “صناعة الملح في مصر المعوقات..والتحديات.. والحلول” الذي نظمته الغرفة اليوم ، تتمثل في إعادة النظر في التشريعات والقرارات الوزارية القائمة والمتعلقة بعمليات استخراج الملح وتصنيعه وتداوله حماية للموارد القومية وصحة المواطنين وتشجيعا للاستثمار.

وأوضح أن التوصيت تضمنت أيضا التأكيد على ضرورة تفعيل وتشديد الرقابة على انتاج الملاحات قبل طرح انتاجها للسوق لعدم طرح اي ملح مجهول الهوية بالأسواق ويكون ذلك بواسطة جهاز له صفة الضبطية القضائية وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الصناعة ووزارة الصحة ووزارة التموين والإدارة المحلية .

وأكد المؤتمر على ضرورة وضع رقابة صحية وتموينية صارمة على تداول المستخرج من ملاحات القطاع الخاص والسياحات من المنبع وعدم التصريح بحصاد الملح من هذه الملاحات إلا في وجود ممثلين لوزارة البترول والثروة المعدنية والصحة والتموين والصناعة.

وأشار المؤتمر إلى أهمية تنفيذ وتفعيل قرار وزير التجارة والصناعة رقم 194 لسنة 2005 والصادر بتاريخ 2 مارس 2005 في شأن الزام كافة مطابع مواد التعبئة والتغليف بالتسجيل بمصلحة الرقابة الصناعية وإلزام كافة المطابع بطبع رقم تسجيلها على كافة المطبوعت للرجوع إليها عند الحاجة كما تضمن القرار حظر عرض أي منتجات غير مدون عليها أو على أغلفتها أو عبواتها عنوان المصنع المنتج ورقم تسجيل المطبعة وفي حالة المخالفة يكون التاجر مسئولا عن غش وتضليل المستهلك إن تفعيل هذا القرار سوف يؤدي إلى الحد من عمليات الغش التجاري وخاصة في ملح الطعام السلعة الأكثر حساسية للغش.

وتضمنت توصيات المؤتمر المطالبة بتفعيل تنفيذ قانون 281 لسنة 1994 و 82 لسنة 2002 والقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن بواسطة أجهزة الرقابة ، بالإضافة إلى تشجيع المستثمرين على الانضمام لمجال الصناعة وتصدير الملح المصري كامل التصيع منالشواطئ المصرية والبحيرات الداخلية لزيادة القيمة المضافة وكذلك تشجيع المستثمرين على اقامة ملاحات صناعية متكامة وفق أحدث المعطيات في أماكن وجود الملاحات الطبيعية .

وطالبت التوصيات بضرورة قصر الترخيص بالملاحات الصغيرة على الافراد أو الشركات ذات القدرات المالية والكفاءة الفنية وفق معطيات العصر والتي تستخدم تكنولوجيا حديثة وذلك عن طريق الاعلان والمنافسة والشفافية من خلال تقديم برنامج للتطوير معتمد من جهات رسمية ومؤمن عليها من حيث التمويل والتوقيت الزمني ووفقا لقانون الملاحات 151 لعام 1956

وأوصت بحظر نقل الملح من مناطق الملاحات للقطاع الخاص إلا في عبوات سليمة وجديدة مبين عليها اسم المنتج وتاريخ الانتاج ونوعه واستخدماته تنفيذا للقوانين والقرارات الوزارية اللازمة لهذا الشأن، بالإضافة إلى تفعيل دور هيئة الثروة التعدينية لتمارس دورها في الرقابة  والتفتيش الفني والمتابعة للملح المنتج بصفة مستمرة إعمالا لنصوص القانون.

واقترحت وضع نظام دقيق وواضح لتداول انتاج الملح بالأسواق حتى لا يستخدم الملح المنتج في غير الغرض الملائم له، مؤكده على أهميةنشر الوعي بين المواطنين بأهمية وجودة انتاج الملح المطابق للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية للغذاء الأدمي والعمل على تكثيف الحملات الاعلامية للمواصفات القياسية لتداول ملح الغذاء الادمي بالاسواق حماية لصحة المواطن.

ولفتت إلى ضرورة حظر تداول الملح غير اليودي بالاسواق وتشديد العقوبة على المخالفين من المنبع أي على المصانع المنتجة للملح قبل نزوله الاسواق اعمالا لقرار وزير الصناعة رقم 41/2003 ، وكذلك حظر اجراء إي عمليات صناعية على الملح من الملاحات المعتمدة تشمل تجفيف أو غربلة أو طحن للملح المباع من الشركات الرئيسية المنتجة وكذلك حظر إعادة التعبئة للمصانع الصغيرة لما قد يسببه ذلك من تلوث للملح عند التجفيف والغربلة والطحن والتعبئة.

وأوصى المؤتمر بأهمية العمل على زيادة إنتاج الملح في مصر بالطرق الحديثة ووفق الأسس العلمية ومنح التسهيلات الممكنة للعمل على زيادة الإنتاج من الملح الجيد عن طريق تقديم تسهيلات على مستلزمات هذه الصناعة من الجمارك ومنح اعفاءات ضريبيه مناسبة لتنمية هذه الصناعة .

وطالب بضرورة اعادة النظر في الاشتراطات الواردة بالمواصفة 2015/273-1 بحيث تأتي متوافقة مع العصر ووفق المتطلبات ومن ذلك استخدام طرق حديثة للتحليل تعتمد على الاجهزة المتوافرة instrumental  ، الاقلال من التحاليل  Wet Chemical Analysis بقدر الإمكان، اعتماد طرق سريعة  Rapid Methods دقيقة للتحليل يستخدما المنوط بهم التفتيش على الملح في الاسواق، فضلا عن تحديد المعمل المرجعي للتحليل لملح الطعام المعتمد من مجلس الاعتماد الوطني ايجاك منعا للتضارب بين النتائج بالمعامل المختلفة.