تقرير:البورصة تترقب توفيق أوضاع ١٩ شركة استعداداً للإنطلاق  

محمد فريد: إجراءات توفيق أوضاع الشركات تهدف إلى تكوين بيئة تداول متطورة بالأدوات وقاعدة شركات نشطة

نائب رئيس البورصة: جاري التواصل مع 70 شركة للقيد بالتوازي مع متابعة إجراءات توفيق أوضاع 19 شركة خلال 6 اشهر

محمد ماهر: استحداث أدوات جديدة وبرنامج الطروحات الحكومية محاور داعمة لخطط الشركات للتوافق مع قواعد القيد

خالد أبوهيف :نجاح الشركات في توفيق أوضاعها يزيد ثقة المستثمرين ويُدعم تداولات ودور البورصة التمويلي

على الرغم من إنتهاء مجلس إدارة البورصة من تغيير قواعد القيد للشركات المدرجة وتذليل عدد من العقبات التي عانت منها شريحة كبيرة طوال الفترات الماضية، إلا أن التوافق مع تلك القواعد لايزال عائقاً أمام عدد من الشركات، خاصة فيما يتعلق بالحد الأدنى لعدد المساهمين ونسبة الأسهم حرة التداول.

وبحسب تقارير البورصة هناك نحو 25 شركة لا تتوافق مع قواعد القيد، تختلف الأسباب من شركة لأخرى سواء نسب التداول الحر وعدد المساهمين، فضلاً عن شركات اخرى تفتقد الى التوافق مع العنصرين معا .

وتعكف إدارة البورصة حالياً على التواصل المستمر مع تلك الشريحة من الشركات مع إلزام تلك الشريحة بالتوافق مع إجراءات وقواعد القيد خلال 6 اشهر، وذلك بهدف جني ثمار ذلك الإجراء عبر تكوين قاعدة شركات نشطة تدعم بدورها توجهات البورصة لجذب شريحة مختلفة من المستثمرين.

ويتوقع خبراء سوق المال أن يساهم ذلك في تنشيط عدد من الأوراق المالية ورفع كفاءتها أمام المستثمرين وتكوين سوق مالي قوي، ومن ثم الإنعكاس الإيجابي على المنظومة بأكملها علي المديين المتوسط والطويل.

أضاف الخبراء أن سبل دعم تلك الشريحة من الشركات على التوافق السريع يتطلب عدد من المحاور الممثلة في الترويج لمزايا القيد والاستمرار بالبورصة، زيادة معدلات السيولة لزيادة جاذبية السوق امام تلك الشريحة من الشركات ودعم اجراءات توافقها مع القواعد لجني ثمار ذلك النشاط.

قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن استراتيجية إدارته خلال المرحلة الحالية تهدف إلى خلق بيئة تداول معاصرة تذخر بالأدوات والآليات المتقدمة فضلا عن زيادة جودة الإفصاحات وقاعدة الشركات النشطة المتوافقة مع قواعد القيد القائمة.

أكد رئيس البورصة، على أهمية ملف توفيق الأوضاع لمنظومة السوق في زيادة جاذبية الشركات أمام المستثمرين ودخول شرائح جديدة، عبر إلزام الشركات بالتوافق مع متطلبات عدد المساهمين ونسبة الأسهم حرة التداول والذي يصب بدوره فى صالح الشركة .

وأضاف أن إدارته حرصت على التواصل المباشر والمستمر مع الشركات غير متوافقة مع قواعد القيد بهدف مناقشة الخطوات اللازمة بعد انتهاء المهلة المحددة لتوضيح موقفها، وذلك لافتاً إلي أنه تم الاتفاق مع الشركات على تقديم خطوات توفيق الأوضاع مع قواعد القيد.

وأكد قال محسن عادل، نائب رئيس البورصة أن الفترة الأخيرة شهدت تكثيف حلقة التواصل مع 25 شركة غير متوافقة مع شروط القيد، لسرعة موافاتها بخطة زمنية لتوفيق أوضاعها خلال مهلة محددة امتدت الى شهرين.

أضاف عادل أن تلك الشريحة من الشركات تباينت درجة توافقها مع شروط القيد ما بين عدد الأسهم ، عدد المساهمين، نسبة الأسهم حرة التداول.

أوضح أن استراتيجية البورصة ترتكز على زيادة محاور الترويج ورفع معدلات الوعي بأهمية البورصة ودورها التمويلي، لجذب شريحة جديدة من الشركات للقيد، وذلك عبر التواصل مؤخرًا مع 70 شركة للقيد وطرح جزء من أسهمها للتداول بالبورصة.

أشار إلى أن إدارته حريصة على توافق جميع الشركات مع قواعد القيد خلال الفترة المحددة بـ6 أشهر عبر التواصل المستمر مع إدارات الشركات وتقديم الدعم الكامل لها ومد الفترة الممنوحة لحين الإنتهاء من كامل الإجراءات.

موقف الشركات

ويصل إجمالي عدد الشركات المتقدمة برغبتها في استمرار القيد واتخاذ اجراءات توفيق اوضاعها مع قواعد القيد بالبورصة المصرية نحو 19 شركة أبرزهم بنك قطر الوطني الاهلي واورانج مصر واراب ديري وبنك الاتحاد الوطني ونايل سيتي للاستثمار، حيث تندرج تلك الشركات ضمن القائمة التي تطالبها البورصة بتوفيق أوضاعها من خلال نسبة التداول الحر وعدد المساهمين المطلوب .

فيما استطاعت اربعه شركات من استيفاء شروط استمرار القيد وهى شركة دايس للملابس الجاهزة،بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، شركة عبور لاند للصناعات الغذائية بالاضافة الي مصر انتركونتننتال لصناعة الجرانيت والرخام ايجى ستون.

بينما قررت (شركة واحدة ) السير في إجراءات الشطب الاختيارى وهى شركة مصر لصناعة التبريد والتكييف ميراكو واستمرار شركة ريفا فارما في إجراءات الشطب الاختيارى .

محاور التوافق مع قواعد القيد

أكد محمد ماهر، نائب رئيس شركة “برايم القابضة” للاستثمارات المالية، على أهمية إلتزام الشركات غير متوافقة بالجدول الزمني المحدد والبالغ مدته 6 اشهر، بهدف إغلاق ملف توفيق الأوضاع فى أسرع وقت ممكن وإزالة كافة العقبات أمام زيادة جاذبية السوق ودعم ثقة المستثمرين في السوق وشركاته الملتزمة بالقواعد والمعايير المقررة من قبل الجهات المسئولة.

وأضاف ماهر، أن هناك تطورًا ملحوظاً في ملف الشركات الراغبة فى توفيق أوضاعها مع قواعد القيد عبر تواصل إدارة البورصة مع الشركات، والتأكيد على ضرورة إلتزام جميع الشركات المدرجة مع القواعد المُنظمة للسوق، بهدف زيادة جاذبيته بين شريحة المستثمرين والمؤسسات وتحقيق الاستفادة القصوى للشركات ذاتها والسوق ككل.

واشار الى أن قدرة الشركات على التوافق مع قواعد القيد بالبورصة تتوقف على مدى السيولة الراهنة بالسوق ومدى جاذبية السوق لدفع الشركات على التوافق وجني مزايا الاستمرار في القيد، الأمر الذي يتطلب زيادة عمق السوق ورفع قيم التداولات لدعم توافق الشركات مع القواعد المنظمة للقيد.

اوضح أن سبل دعم سيولة وجاذبية السوق تتمثل في توجهات مباشرة من قبل إدارة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية عبر استحداث أدوات مالية جديدة وزيادة الترويج لتوسيع قاعدة الشركات المتداولة والسعي نحو زيادة كفاءة الشركات المقيدة والمرونة في توفيق أوضاعها، بالاضافة الى تخفيض أسعار الفائدة المتوقع والذي سيساهم بدوره في زيادة جاذبية السوق وإقبال كافة شرائح المستثمرين على الاعتماد عليه كسبيل للاستثمار.

استعادة الثقة

ومن جانبه أكد خالد أبو هيف، العضو المنتدب لشركة الملتقى العربي للاستثمار المباشر، أن البورصة تسير في المسار السليم نحو تعميق سيولتها وزيادة أحجام تداولاتها اليومية، بدعم من سلسلة الإجراءات الجاري تفعيلها والمتمثلة أبرزها في إجراءات توفيق أوضاع شريحة الشركات غير متوافقة مع قواعد القيد .

أضاف أن إلزام الشركات بجدول زمني محدد للتوافق مع قواعد القيد من شأنه أن يزيد ثقة المستثمرين في شركات البورصة المدرجة، وقدرتها على تطبيق أعلى معايير الحوكمة، وبما يدعم من زيادة تدفقات المستثمرين والطروحات الجديدة الي السوق وقدرة الشركات على تغطية أكتتابات زيادة رؤوس اموالها في حال رغبتها في الحصول على سيولة إضافية عبر السوق، وبالتالي دعم قدرة البورصة على القيام بدورها التمويلي المنوط و خروجها من حيز المضاربات وسبيل لتخارج الاستثمارات، موضحًا أن الزام الشركات بتوفيق أوضاعها يُعد خطوة رئيسية لرفع درجة كفاءة الشركات المقيدة بالسوق.

اشار أن تأثير توافق الشركات المدرجة مع قواعد القيد على السوق من الممكن ألا يعود بالإيجاب بصورة مباشرة على أحجام التداول علي المدى القصير بل تتطلب فترات زمنية أكبر لإدراك التغيير والتأثير الجوهري لذلك الإجراء على رفع كفاءة بعض الأسهم ومعدلات التداول عليها مقارنة بفترات ما قبل التوافق مع القواعد.