مصر تطالب بتعديل بعض القوائم السلعية باتفاقية التجارة الحرة مع الميركسور

طالبت مصر خلال اجتماعات قمة رؤساء دول تجمع الميركسور بتعديل بعض القوائم السلعية للمنتجات المصرية المتداولة في إطار اتفاقية التجارة الحرة مع التجمع الذي يشمل ” الأرجنتين، البرازيل، الأوروجواي، بارجواي” لتيسير وتحقيق التوازن للتجارة البينية بين الجانبين.

وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن الاتفاقية تمهد لبدء مرحلة جديدة من العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين مصر ودول التجمع، مشيراً الي حرص القيادة السياسية بالدول الاعضاء على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية فيما بينها لمستويات غير مسبوقة تسهم في زيادة معدلات نمو اقتصادياتها وتحقق رفاهية شعوبها.

جاء ذلك في سياق الكلمة التي القاها الوزير نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية امام فاعليات قمة رؤساء دول السوق المشتركة لدول امريكا الجنوبية “الميركسور” والتي عقدت بالعاصمة البرازيلية برازيليا وترأسها ميشيل تامر رئيس دولة البرازيل وحضرها رؤساء وقادة دول التجمع .

وأضاف أن مصر ترحب بدخول منتجات دول تجمع الميركسور إلى السوق المصري وذلك للاستفادة من حجم السوق الكبير والذى يبلغ نحو  100 مليون مستهلك و الاستفادة من موقع مصر المتميز كمحور استراتيجي للنفاذ للأسواق التى ترتبط معها مصر باتفاقات تجارة حرة والتى تضم حوالى 2 مليار نسمة .

وأشار قابيل إلى ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي في نجاح هذه الاتفاقية في تحقيق المزيد من التواصل والتقارب بين مصر ودول قارة امريكا اللاتينية والكاريبى  بصفة عامة والدول الاعضاء في تجمع الميركسور بصفة خاصة وذلك على كافة المحاور والاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، موضحا سعى الحكومة نحو تعزيز منظومة التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر ودول قارة امريكا اللاتينية وذلك في إطار التوجه الحالي للدولة بتحقيق التوازن في منظومة علاقاتها الدولية مع كافة القارات ومختلف الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية.

وأوضح أن مصر تتمتع بعلاقات وثيقة مع دول التجمع في إطار المنظمات والهيئات الدولية والاتفاقات متعددة الاطراف والتي تشمل مجموعة الـ 77 والصين ودول عدم الانحياز وبرنامج التعاون بين دول الجنوب، مشيراً إلى ضرورة ترجمة العلاقات الوثيقة والتاريخية بين حكومات وشعوب دول التجمع الي مشروعات تعاون ملموسة تخدم منظومة النمو الاقتصادي للدول الاعضاء وتعزيز الروابط الاقتصادية بين دول التجمع.

ولفت قابيل إلى أن مصر تتمتع بحالة من الاستقرار السياسي منذ عام 2014، موضحا أن عام 2015 شهد إطلاق الحكومة لاستراتيجية قومية للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” لتحقيق نمو اقتصادي من خلال ضخ استثمارات جديدة في مجال البنية التحتية وتطبيق سلسلة من الاصلاحات المالية والتشريعية والمؤسسية.

ونوه  إلى نجاح مصر في عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ برامج تمويلية لازمة لاستكمال خطة الاصلاح الاقتصادية حيث حصلت مصر نهاية العام الماضي على الشريحة الأولى من قرض الصندوق كما قامت بتحرير سعر الصرف الأمر الذي ساهم في تحسين القدرات التنافسية للاقتصاد المصري.

وأكد قابيل أن برنامج الإصلاح اسفر عن تحقيق معدل نمو للناتج المحلى الإجمالي بلغ 4.3 % خلال العام المالي 2016/2017 وخفض معدل البطالة بنحو 1% وخفض العجز في الميزان التجاري بمعدل 74%، فضلاً عن زيادة الفائض في ميزان المدفوعات ليصبح 13.7 مليار دولار خلال العام 2016/2017 بالمقارنة بعجز بلغ 2.8 مليار دولار خلال العام المالي السابق، بالإضافة إلى مضاعفة احتياطى النقد الأجنبي خلال 6 أشهر فقط.

وشدد  على أهمية  تكثيف جهود كافة الدول أعضاء تجمع الميركسور لتحقيق أقصى استفادة من اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين مصر ودول التجمع بهدف زيادة معدلات التبادل التجاري بين الجانبين و الاستفادة من المنتجات التي تتمتع فيها مصر بميزات تنافسية عالية والتي تتضمن المنسوجات والملابس والأسمدة الزراعية والمواد الكيماوية والأثاث والخضراوات والفاكهة والمنتجات الغذائية ومواد البناء

هذا وقد أكد الرئيس ميشيل تامر رئيس جمهورية البرازيل أن من أهم الفعاليات التى شهدها تجمع دول الميركسور خلال هذا العام هو دخول اتفاق التجارة الحرة مع مصر حيز النفاذ حيث تمثل مصر أحد أهم الشركاء الإستراتيجيين لدول التجمع فى منطقة الشرق الأوسط وافريقيا .

وقد ضم الوفد المصرى المشارك بأعمال القمة السفير علاء رشدى سفير جمهورية مصر العربية لدى البرازيل ومحمد الخطيب رئيس المكتب التجارى المصرى بالبرازيل وياسر جابر المتحدث الرسمى لوزارة التجارة والصناعة .