“وزارة الصناعة” تدرس مد مهلة توفيق أوضاع المستوردين لمدة 3 أشهر ​​

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة،  ان الوزارة تدرس حاليا مد مهلة توفيق أوضاع أصحاب البطاقات الإستيرادية لمدة 3 أشهر وذلك بالتنسيق مع اللجان المعنية داخل مجلس النواب.

وأشار الوزير إلى أن ذلك القرار يتطلب استصدار قانون عبر البرلمان لتعديل مدة المهلة، لافتاً الى ان هذا الإجراء يأتى فى اطار حرص الوزارة على توفيق اوضاع المستوردين الجادين والذين لم يتسنى لهم انهاء اجراءات التسجيل خلال مدة المهلة .

وأصدر المهندس طارق قابيل في يونيو الماضي اللائحة التنفيذية لقانون رقم 7 لنسة 2017 والخاص بسجل المستوردين التي تنص على “رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين من 10 آلاف جنيه إلى ما لا يقل عن 500 ألف جنيه، ومن 15 ألف جنيه لشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة إلى ما لا يقل عن مليوني جنيه، وتحديد ما لا يقل عن 5 ملايين بالنسبة للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، فضلا عن رفع قيمة التأمين النقدي الذي يشترط إيداعه عند القيد من 3 آلاف إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية”.