وزير الصحة يعلن الانتهاء من قانون التأمين الصحي الشامل وبدء تطبيقة فى بورسعيد

قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة ان اول قانون للتامين الصحى الشامل خرج فى مصر ، مشيرا إلى أنه جاء بتكليف من الرئيس وبتوجيه من رئيس الوزراء بالتعاون بين وزارتى الصحة والمالية.

وأشار فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء إلى أنه سيتم تطبيقه فى محافظة بورسعيد كأول محافظة يتم تطبيق بها القانون.

وأضاف أن تأخر القانون بسبب عدم وجود الدعم من القيادة السياسية والحكومة فى الأعوام السابقة، مؤكدا أن مجلس النواب المصرى كان على قدر المسؤولية ووافق على القانون.

وأشار إلى أن المجتمع المصرى كان يعاني من تردي المنظومة الصحية خلال 50 عاما السابقة بسبب عدم وجود القانون والملائة المالية.

وتابع قائلا : ان هذا القانون جمع بين ثلاثة هيئات ، أولها هيئة التمويل والتى ستقوم بتوفير التمويل لهذا القانون ، حيث ما يصرف على المريض لا يتعدى 10 مليار جنيه بمعنى أن نصيب المريض 100 جنيه فى العام وكان لابد من وجود نظام آخر وملائة مالية.

ونوه ان الهيئة الثانية هي هيئة تقديم الرعاية الصحية ثم هيئة الرقابة والجودة والاعتماد والتى تعتمد المستشفيات الصحية تعتمد على 750معيار جوده.ط ، مشيرا العاملين فى المنظومة الصحية لابد أن يتم اعتمادهم من خلال الهيئة العامة للرقابة والجودة.

ونوه أنه سيتم اعتماد طبيب لكل أسرة فى مصر وحاصل على شهادة زماله فى طب الأسرة بحيث أن كل طبيب لابد وأن يكون حاصل على الزمالة فى تخصصة داخل الوحدات الطبية التى ستختص بالمواطنين.

وأكد أن كل مواطن سيتم ادخاله فى منظمة التأمين الصحي الشامل بالرقم القومي وسيتم تسعير الخدمات الطبية .