تسعى وزارة الاقتصاد الفرنسي إلى تغريم شركة أمازون 10 مليون يورو، بسبب استغلالها للتجار وفرض قواعد غير متوازية على البائعين.
يأتي ذلك في إطار تقديم وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير شكوى ضد الشركة.
قال لويك تانجوى، رئيس أركان الوزارة: “إن المنصة تفرض علاقة غير متوازنة على بائعيها، مما قد يدفعهم إلى الإفلاس، فالباعة يتحملون مسئولية العديد من المشكلات التى لا علاقة لهم بها مثل الشحنات التالفة، ومشاكل التسليم وعدم الالتزام بالمواعيد المحددة، كما يمكن طردهم من الموقع إذا لم يمتثلوا للشكاوى.
و يمكن لأمازون أيضا تغيير عقود البائع في أي وقت، من خلال المطالبة بأوقات تسليم أقصر، على سبيل المثال، وحظر التجار فى أى وقت حسب رغبتها.
وحققت شعبة شؤون المستهلكين والغش فى فرنسا مع أمازون وغيرها من مواقع البيع عبر الإنترنت على مدى العامين الماضيين، مع دراسة البنود والحصول على الآراء وردود الفعل من 10 آلاف بائع فى البلاد.
وتنتشر عبر منتديات أمازون بفرنسا الكثير من القصص عن سوء معاملة أمازون للتجار، بما فى ذلك التأخير فى التحقق من الحساب والتهديدات بالإلغاء بسبب بعض المشاكل البسيطة، إذ قال أحد المستخدمين إن شكوى عميل واحد بسبب التأخير، والذى لم يكن خطأه، تسبب فى استقباله لرسالة تهديد، مؤكدا أن الشركة تعاملهم بشكل سىء.
