الكهرباء: تمكنا من إضافة 16 ألف ميجا وات للشبكة القومية خلال عامين

قالت المهندسة مها مصطفى وكيل وزارة الكهرباء للبحوث والتخطيط والتعاون الدولي، إن قطاع الكهرباء واجه العديد من التحديات الفترة الماضية، وهو ما دفع الوزارة لاتخاذ مجموعة من الاجراءات لتأمين التغذية الكهربائية بالدولة وسد الفجوة بين إنتاج الكهرباء والطلب عليها، حيث تمكن القطاع خلال عامين فقط من إضافة قدرات كهربائية بلغت حوالي 16000 ميجاوات.

أضافت في كلمتها بالمؤتمر الدولى التاسع عشر لنظم القوى الكهربائية للشرق الأوسط Mepcon 2017، أن قطاع الكهرباء بذل جهودًا للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة المتاحة لدينا، من أهمها إصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والذي يتضمن مجموعة من الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط.

أشارت إلى الإعلان عن مشروعات تعريفة التغذية، حيث أقر مجلس الوزراء الموقر الضوابط والأسعار الخاصة بالبرنامج وتم نشرها على جميع المستثمرين المؤهلين، وقد تم بالفعل توقيع عدد 32 اتفاقية لشراء الطاقة بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات.

لفتت إلى صدر القانون الموحد للكهرباء ولائحته التنفيذية والذى يشجع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، ويحقق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وصولاً إلى سوق تنافسية في مجال إنتاج الكهرباء.

أكدت مها مصطفى  على أهمية البحث العلمي الذى يعتبر اللبنة الأولى والعمود الفقري الذي ترتكز عليه التنمية في المجتمعات المتطورة، وهو دعامة أساسية لاقتصاد الدول وتطورها، ويساهم في تقدم ونهضة المجتمعات صناعياً، واقتصادياً، واجتماعياً، وتجاريا ًوحل المشكلات التنموية.

أوضحت أن قطاع الكهرباء يعمل على الاستفادة من البحث العلمي والتقدم التكنولوجي بما يتلائم واحتياجات المجتمع لتنفيذ خطط التنمية الحالية والمستقبلية، وتوحيد الجهود بهدف توفير كوادر بشرية متميزة لديها ثقافة ووعي بتكنولوجيات الطاقة بمختلف أنواعها في ضوء التوجه الواضح لدي الكثير من بلدان المنطقة العربية للإستخدام الأمثل للطاقة للوفاء باحتياجاتها المستقبلية من الطاقة الكهربائية.

وقام القطاع بتوظيف المنهج العلمى في البحث والتحليل لدراسة مشكلة تكرار انقطاع التيار الكهربائى والتعرف على أسبابها الجذرية ووضع الحلول الملائمة لها وفقاً لأهداف مرحلية قابلة للتنفيذ، مؤكدة على وضع القيادة السياسية قضية الطاقة الكهربائية ضمن أجندتها الرئيسية باعتبارها الركيزة الرئيسية للتنمية فى شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار توفير الكهرباء مسألة أمن قومى.