“ضمان الاستثمار” تتوقع تحسن معدلات نمو الاقتصاد العربي 2018 .. وانخفاض معدل التضخم فى مصر إلى 16% خلال 2018

توقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أن يشهد الاقتصاد العربي تحسناً يصل إلى  3.1 % في متوسط معدل النمو خلال عام 2018، مما يساهم في زيادة الناتج العربي إلى نحو 2.8 تريليون دولار، وذلك على الرغم من وجود قدر كبير من عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد العربي وتوقعات نموه، بسبب غموض مسار أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.

وذكرت المؤسسة في تقرير لها عن “آفاق الاقتصادات العربية لعام 2018” المستند إلى بيانات صندوق النقد الدولي ضمن نشرتها الفصلية الرابعة لعام 2017، أن توقعات التحسن تتزامن مع النمو المحتمل للاقتصاد العالمي خلال نفس الفترة بمعدل 3.7 %، وإمكانية استقرار أسعار النفط فوق مستوى 50 دولار للبرميل.

وأوضح التقرير أنه مع استمرار الإصلاحات المالية في غالبية الدول العربية والتي طالت العديد من بنود الدعم وتنمية الإيرادات العامة، من المرجح أن تشهد موازنات 14 دولة عربية تحسناً واستقراراً خلال العام المقبل رغم استمرار العجز في غالبيتها.

حيث توقع التقرير أن ينخفض معدل التضخم في مصر إلى 16% خلال 2018، وذلك نتيجة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية والتي شملت تحريك أسعار المنتجات البترولية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وزيادة أسعار الكهرباء، بالاضافة إلى سياسات البنك المركزي الانكماشية، وذلك مقارنةً بمعدل تضخم متوقع بـ34% خلال العام الجاري في نفس التقرير، وجائت هذه النسبة مدفوعه بانعكاسات الارتفاع الذي شهدته كلاً من مجموعة الأغذية والمشروبات، والنقل والمواصلات، والكهرباء، والغاز والوقود، والمطاعم والفنادق، والملابس والأثاث.

كما توقع التقرير أن تحقق مصر معدل نمو يصل إلى 4.5% خلال 2018، مقابل معدل نمو متوقع 4% خلال العام الجاري.

أما على صعيد الأداء الخارجي، توقع التقرير أن يشهد عام 2018 تحسناً واستقراراً في أداء الحسابات الجارية لنحو 12 دولة عربية.

وفي السياق ذاته يرجح تقرير المؤسسة بالاعتماد على توقعات صندوق النقد الدولي أن تشهد الصادرات العربية نمواً مشروطاً بقدرتها على تحسين البنية التحتية والإجرائية للتجارة وتنويع المنتجات والأسواق والاستفادة من المتغيرات الدولية والاتفاقيات التجارية والتطورات الإنتاجية والتكنولوجية.

وأشار إلى أن دول المنطقة عليها الاستفادة من النمو المتوقع في حجم التدفقات الاستثمارية العالمية خصوصاً مع جهود تحسين المناخ التشريعي والإجرائي في بعض الدول، فضلاً عن تحسن ترتيب عدد من الدول في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.

كما أشار التقرير إلى احتمال أن تشهد الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية في الدول العربية، تحسناً خلال العام المقبل يوقف مسيرة التراجع التي بدأت منذ عام 2014 مع قيام عدة دول بالسحب منها لتمويل عجز موازناتها الحكومية لتتقلص إلى حدود التريليون دولار.

كذلك رجح التقرير أن يستمر مؤشر تغطية الاحتياطيات الدولية لعدد أشهر الواردات من السلع والخدمات، ضمن الحدود المقبولة حول 5 أشهر في 10 دول.

وفيما يتعلق بمؤشرات الدين الخارجي ذكر التقرير أن عدد الدول التي تقع ضمن الحدود الآمنة للدين الخارجي بمعيار نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن تستقر عند 7 دول عام 2018، فضلاً عن توقع تحسن بعض مؤشرات الدين الأخرى واستقرارها في بعض الدول.