وزير الصناعة : 4.4 مليار يورو حجم التبادل التجاري مع ألمانيا خلال 9 أشهر

كشف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ،أن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري بلغ نحو 4.4 مليار يورو، بينما تخطى العام الماضي حاجز الـ5.5 مليار يورو .

وقال إن العلاقات المصرية الألمانية تشهد خلال المرحلة الحالية زخما سياسيا واقتصاديا غير مسبوق على جميع الأصعدة وكافة محاور التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين باعتبارهما دولتين محوريتين بقارة أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف قابيل أن الاستثمارات الالمانية بالسوق المصري تبلغ حاليا 629 مليون دولار في عدد 1048 مشروعا تعمل في مجالات الصناعة والسياحة والإنشاءات والخدمات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتمويل.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها مع ماتياس مشنيج وزير التجارة الألمانى وذلك على هامش مشاركتهما بالمؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية والمنعقد بالعاصمة الأرجنتينية بيونس إيرس.

وأوضح أنه تم بحث موقف البلدين من المفاوضات الجارية بالمؤتمر الوزارى لمنظمة التجارة العالمية ومدى الصعوبات التى تواجه القائمين على المنظمة فى التوصل الى توافق من الدول الأعضاء على القضايا المثارة وبصفة خاصة ما يتعلق باتفاقية الزراعة والتي تؤثر بشكل مباشر على قدرة الدول على تنمية القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج وتوفير السياسات الكافية التي تساعد الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء على مواجهة تحديات تحقيق الأمن الغذائي بالاضافة الي ضرورة إيجاد حل نهائي لمسألة التخزين الحكومي لأغراض الأمن الغذائي باعتباره أحد الوسائل التي تسهم في تمكين الدول النامية والأقل نمواً من مواجهة تحديات الأمن الغذائي فضلا عن المفاوضات الخاصة بدعم مصائد الأسماك.

وأشار قابيل إلى أن المباحثات تضمنت إمكانيات الاستفادة من التجربة الالمانية في تنمية وتطوير قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أولوية أساسية من أولويات الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية، موضحا قيام الوزارة بتنفيذ برامج متكاملة لمساندة هذا القطاع تتضمن تخصيص نسبة من الأراضي المخصصة للمشروعات الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص والسجل الصناعي.

ولفت إلى أنه تم بحث تشجيع الشركات الالمانية العاملة في مجال صناعة السيارة على الاستثمار في السوق المصري  والاستفادة من الامتيازات التي ستمنحها استراتيجية صناعة السيارت في مصر ، موضحا أن اللقاء تضمن دعوة كبرى الشركات الالمانية للاستثمار بمحور قناة السويس الجديدة سواء في المنطقة الصناعية او منطقة  الخدمات اللوجستية بالمشروع، والتي من المخطط  أن تصبح منطقة اقتصادية متكاملة تشمل انشطة صناعية وخدمية عديدة تسهم في تحويل محور قناة السويس من معبر مائي الى مركز صناعي ولوجستي عالمي يخدم حركة التجارة الدولية ويسهم في احداث نقله نوعية في الاقتصاد المصري.

ونوه قابيل إلى أهمية تشجيع الشركات الألمانية العاملة في القطاع الصناعي وقطاع التجزئة على التوسع في التعاون مع الشركات المصرية في مجالات الملابس الجاهزة والخضروات والفواكه والمنتجات الغذائية والمفروشات المنزلية والسجاد واغطية الارضيات والمنسوجات وكذلك منتجات البلاستيك والادوات المنزلية والأثاث والأدوات المكتبية و المستلزمات الطبية و مكونات السيارات، مؤكدا أهمية تبادل الزيارات بين ممثلي الشركات المصرية لسلاسل التجزئة الكبرى في المانيا وبعثات المشترين الألمانية للسوق المصري.

ومن جانبه أكد ماتياس مشينج وزير التجارة الالمانى ان لقائه بنظيره المصرى يأتى بهدف تنسيق المواقف المشتركة تجاه القضايا المطروحة على طاولة مفاوضات المؤتمر الوزارى لمنظمة التجارة العالمية ، للوصول الى حلول متوازنة تراعى مصالح كافة الدول الأعضاء بالمنظمة وتحافظ على مصداقية النظام التجارى العالمى .

ولفت إلى أن هناك 3 محاور رئيسية هى مسار اهتمام الجانب الألمانى فى المفاوضات وهى تعزيز التجارة وتحقيق التنمية والإستدامة للدول الأعضاء بالمنظمة .

وحول العلاقات التجارية مع مصر أوضح  مشينج أن العلاقات المشتركة تشهد تطورا ملحوظ خلال المرحلة الحالية وهو الأمر الذى يسعى المسئولين من الجانبين فى استمراره وتنميته خلال المرحلة المقبلة .