خبير : 40% من الشباب يعملون فى وظائف تختلف عن دراستهم الجامعية

عرض الدكتور راجي أسعد أستاذ السياسات العامة بجامعة مينيسوتا الأمريكية وأستاذ زائر متميز بقسم الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، دراسته حول أوضاع سوق العمل في مصر، والتي انتهت إلى أن المشكلة الرئيسية في مصر تتعلق بأن الاقتصاد المصري لا يخلق فرص عمل بالشكل الكافي ولا بالجودة الكافية.

جاء ذلك ضمن فاعليات الندوة التى نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية تحت عنوان “تحليل ديناميكى لسوق العمل فى مصر” والتى ضمت عدد من الخبراء الاقتصاديين، الذين ناقشوا ضرورة الاهتمام بتشغيل المرأة، وأهمية مقارنة سوق العمل المصري بالأسواق في دول أخري لتحديد مواطن الضعف، خاصة في ضوء تصنيف مصر الضعيف في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، ضرورة الاهتمام بوضع قواعد واضحة تنظم إرسال العمالة المصرية إلى دول أخرى، الاهتمام بتأثير التكنولوجيا على التشغيل، قانون العمل ليس هو المشكلة في سوق العمل ولكن المشكلة تكمن في السياسات الخاصة بالاقتصاد الكلي والاستثمار

وأوضح أسعد أن معظم فرص العمل الجديدة تخلقها منشآت صغيرة لديها الطابع غير الرسمي، مشيراً إلى أن مصطلح “غير رسمي” لا يقتصر على المنشأة وإنما قد تكون المنشأة رسمية في حين أن العامل يعمل داخل هذه المنشأة بشكل غير رسمي وبدون عقد وبالتالي لا يحظى بحقوقه كاملة.

وقال أسعد إن تضارب الإشارات وعدم إرسال القطاع الخاص الإشارات الصحيحة جعل الشباب وأسرهم يعتقدون أن الحصول على شهادة جامعية هو السبيل نحو الحصول على وظيفة حكومية، في حين أن القطاع الخاص يركز على المهارة وليس الشهادة، وبهذا تتحول الشهادة إلى نوع من الوجاهة الاجتماعية عند الزواج.

وأشار إلى أن العاملين في وظائف أو مهن تحتاج شهادات جامعية في القطاع الخاص تصل نسبتهم إلى 60%، وأثبتت الدراسات أن 40% ممن يحملون شهادات جامعية يعملون في وظائف لا تحتاج هذه الشهادات.

ومن خلال مسح أجرى عام 2012 تم سؤال الشباب عن أول وظيفة لهم عند دخول سوق العمل، تبين أن نسبة العاملين في القطاعين الحكومي والعام انخفضت من حوالي 35% في الثمانينيات من القرن العشرين إلى 25%، في حين زادت في القطاع الخاص الرسمي من 5% إلى 12%، مما يعنى أن القطاع الخاص الرسمي يوفر 12% فقط من الوظائف الجديدة بالسوق وهي نسبة غير كافية.

وكشف أسعد في دراسته أن العمل الغير منظم بدون عقد أو تأمينات في القطاع الخاص أصبح هو الطابع الأساسي لسوق العمل المصري، ويعمل به من يطلق عليهم “أرزقية”، قائلاً إن 40% من الوظائف بالقطاع الخاص بأجر تعتبر وظائف “أرزقية” وهي من أدنى أنواع الوظائف التي لا تحقق للعامل حماية اجتماعية وليس لها أي ثبات ومرتبطة بالفقر.

وأكد انخفاض مساهمة القطاع الخاص الكبير “المنشآت الكبيرة” في توفير فرص العمل حيث تقتصر نسبتها على 20% فقط من الوظائف الجديدة بالسوق، في حين يعمل الباقي بمنشآت صغيرة أو خارج المنشآت، مشيراً إلى أن نسبة العاملين خارج المنشآت مثل سائقي التاكسي أو العاملين في الشوارع وغيرهم زادت إلى 60% من سوق العمل بالقطاع الخاص.

وأضاف أسعد أن أكثر قطاعات العمل بالقطاع الخاص التي تخلق فرص عمل هي النقل والتشييد والبناء والتجارة خاصة الداخلية، لافتا إلى أن قطاع التشييد والبناء يشكل ربع وظائف القطاع الخاص في مصر رغم أنه لا يخلق وظائف مستدامة أو مستقرة وتكون مرتبطة بانتهاء بناء المشروع، في الوقت الذي يعمل فيه 20% من خريجي الجامعات بقطاع التجارة، ويعمل 7% فقط من خريجي الجامعات بقطاع المعلومات والاتصالات والبنوك وهو القطاع المفترض أن يكون قاطرة تشغيل الخريجين في القطاع الخاص، مؤكداً على ضرورة توجيه الاستثمارات إلى القطاعات التي تخلق فرص عمل كثيفة ومستدامة.

ومن جانبه دعا لوكا فيدى، خبير التشغيل بفريق العمل اللائق لدول شمال أفريقيا بمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إلى تشجيع قطاع الصناعة والقطاع المالي واللذين يخلقان فرص عمل تناسب خريجي الجامعات في مصر، وقال إن خلق فرص عمل في قطاع النسيج أمر هام بالنسبة لمصر.

وتحدث الدكتور إبراهيم عوض، أستاذ السياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والمدير الأسبق لمكتب منظمة العمل الدولية لدول شمال أفريقيا، عن أن هناك تدهورا في سوق العمل في مصر، لافتا إلى أن سوء التعليم في مصر جاء نتيجة عدم وجود طلب على المتعلمين من الأساس، مشيرا إلى أن متوسط الإنفاق على الطالب الجامعي في مصر هو 11 ألف جنيه وهي نسبة منخفضة للغاية على حد قوله.

وطالب عوض بتعزيز دور القطاع الخاص، حيث يلاحظ في الفترة الماضية عودة دور الدولة في النشاط الاقتصادي مرة أخرى بصورة كبيرة. ودعا إلى تعديل هيكل النمو الاقتصادي في مصر، حيث نحتاج إلى نمو كثيف التشغيل وكثيف رأس المال أيضا لمحاربة الفقر وزيادة مستوى المعيشة، ولابد من الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية.

وقالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن مشكلات سوق العمل في مصر ترجع إلى عدم الاهتمام الكافي بقطاعات معينة، وأن التعليم في حد ذاته يعاني من مشكلات كبيرة، فتكون النتيجة هي وجود سوق عمل غير صحي.

وأرجعت سبب تراجع دور قطاع الصناعات التحويلية في التشغيل إلى معاناة هذا القطاع من البيروقراطية والعديد من المعوقات التي تواجه عمله، مؤكدةً على أن فرص العمل التي يخلقها قطاع التشييد والبناء غير منتظمة وغير مستدامة أو غير مستقرة.