” صناعة الجلود ” تعتزم رفع مذكرة لـ” اتحاد الصناعات” للمطالبة بإعادة النظر بتشكيل “المجلس التصديري”

كشف جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات عن اعتزام الغرفة رفع مذكرة لمجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس السويدي للمطالبته بمخاطبة وزير الصناعة لإعادة النظر بتشكيل المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية الذي أعلن أمس.

وأصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارا أمس باعادة تشكيل المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية والذي يضم 16 عضوا برئاسة محمود سرج وعضوية كل من هشام جزر وفاطمة رزق ومحمد الفولي ومحمد حربي ويحيي زلط، ومحمد مراد وطارق فايق وهشام العشري وأحمد شورت وأحمد لاشين واحمد فرج ومصطفى عبد الخالق وجمال التيجي واحمد الجباس وأحمد راضي.

وقال إن التشكيل المعلن عليه الكثير من الملاحظات والتي تجعل الغرفة تعترض عليه حيث أن غرفة الدباغة ممثل منها رئيس المجلس و٢ نواب لمجلس الادارة ، ولَم يمثل من غرفة الصناعة سوي نائب الرئيس فقط ويوجد أعضاء ليس لهم مصانع أو أغلق مصنعه وهاجر خارج البلاد، كما لم يمثل قطاع مستلزمات الإنتاج ، مؤكدا أن التشكيل ليس فيه إي شئ من العدل والتكافؤ.

وأضاف السمالوطي أن هناك ممثلين من غرفة الدباغة بالتشكيل الجديد سبق اتهامهم بمخالفة قواعد تصدير الجلود حيث كانوا يصدرون وايت بلو المحذور تصديره وتم ايقافهم عن ممارسة النشاط التصديري لمدة تتراوح بين 6 -12 شهر ، متسائلا حول ما هي معايير اختيار أعضاء مجلس الإدارة التي تم اتباعها .

وأكد أن قطاع صناعة الجلود سوف يتم تدميره من خلال عدد قليل من العاملين بقطاع دباغة الجلود الذين يستحوذون علي الجلد الخام في مصر ويصدرونه في مراحل المفروض أنه ممنوع التصدير بها وهي مرحلة الوايت بلو .

ولفت السمالوطي إلى أن القطاع يعاني حاليا إيضا من أغراق السوق من الأحذية الصينية المهربة والتي أدت لتراجع الطلب على منتجات القطاع لتعمل المصانع بما يتراوح بين 15-20% من طاقتها الإنتاجية فقط بالرغم من ارتفاع تلك النسبة عقب قرار وزير الصناعة رقم 43 والذي ساهم في تحجيم المستورد عقب القرار ولكن السوق أصبح ممتلئ بالبضائع المهربة عبر المنافذ الجمركية خاصة  منفذ الرسوة.

وأوضح أن منطقتي باب الشعرية ودرب آيه يعدان منفذان لبيع البضائع المهربة من الأحذية ، مشيرا إلى ضرورة احكام الرقابة على المنافذ الجمركية من أجل حماية المستهلك من بضائع غير مطابقة للمواصفات وكذلك حماية الصناعة الوطنية فضلا عن حماية موارد الدولة من الرسوم الجمركية.