برايم: مد رسوم إغراق الحديد يمنح المصنعيين مرونة لتحريك الأسعار

قال محمد مجدي، المحلل المالي ببنك استثمار ” برايم” أن قرار الحكومة الخاص بمد رسوم الإغراق المفروضة علي واردات حديد التسليح الواردة من الصين، تركيا، وأوكرانيا لمدة 5 سنوات، سيمنح مصنعي الحديد المحليين مرونة أكثر في تحريك أسعار البيع للتعامل مع المؤثرات الخارجية والداخلية والتي تؤثر علي تكلفة الشركات وهوامش ربحها.

أضاف أن هذا القرار من شأنه أن يمنع إعادة تكرار سيناريو إغراق السوق المصري بواردات الحديد الرخيصة خلال عامي 2014 و2015 خاصة في حالة إنخفاض الأسعار العالمية مرة أخري.

 أكد أن هذا القرارا يأتي متماشياً مع إتجاه الحكومة المصرية للحد من فاتورة استيراد السلع تامة الصنع التي لديها بديل محلي.

وأصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة اليوم  قراراً بفرض رسوم نهائية لمكافحة الاغراق علي الواردات من صنف حديد التسليح (اسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من او ذات منشأ الصين وتركيا واوكرانيا لمدة  5 سنوات بنسبة 29% للصين، وبين 7% إلى 22.8% لتركيا وتراوحت من 17.2% إلى 27% لأوكرانيا من القيمة سيف CIF.

وقال إن  القرار جاء بعد دراسة متأنية اجراها قطاع المعالجات التجارية بناء علي شكوي الصناعة المحلية والتي تضمنت تضررها من الزيادة الكبيرة في الواردات من صنف حديد التسليح من دول الصين وتركيا واوكرانيا، حيث قدموا كافة المستندات الدالة على ان هذه الواردات ترد باسعار مغرقة وان هناك علاقة بين هذه الواردات المغرقة والضرر المادى الذى لحق بالصناعة المحلية.