برايم تنصح بالاحتفاظ بسهم حديد عز .. وقرار “الإغراق” يدعم مفاوضات الشركة التمويلية مع البنوك .. و”الدخيلة” أكبر المستفدين 

قالت إدارة البحوث ببنك استثمار برايم، أن قرار مد رسوم إغراق الحديد 5 سنوات،  سيدفع شركات الحديد المحلية لزيادة أسعارها لتغطية التكاليف المتضخمة منذ تعويم الجنيه المصري.

توقعت “برايم” خلال مذكرة بحثية لها لجوءالشركات في مصر إلي زيادة أسعار البيع المحلية ،خاصة في ظل معاناة أغلب مصنعي الحديد المحليين من إرتفاع تكلفة الإنتاج ورأس المال العامل علاوة علي زيادة سعر الفائدة المحلي بنحو 700 نقطة اساس في اقل من سنة، مما سيؤدي إلي زيادة هامش ربح الشركة بشكل أكبر.

وعلى صعيد شركات الحديد المدرجة بالبورصة المصرية، أكدت ” برايم” أن هذا القرار سيساعد شركة حديد عز في مفاوضاتها الحالية مع عدة بنوك محلية وعالمية لتوفير التمويل اللازم لشركاتها بعد تضخم رأس المال العامل للشركة بعد التعويم.

تابعت: “يعتبر حصول الشركة علي التمويل هو المحفز الرئيسي للقيمة العادلة لسهم الشركة في الفترة القادمة”.

ونصحت ” برايم” العملاء  بالإحتفاظ بسهم ” حديد عز” باعتباره فرصة استثمار جيدة علي المدي المتوسط والبعيد، مضيفه أن تغير القيمة العادلة للسهم  والمقدرة بـ  20.48 جنيه، يتوقف على نجاح الشركة في الحصول علي القروض اللازمة لتمويل راس المال العامل.

وفي ذات السياق أشارت المذكرة للتحسن المتوقع في القطاع العقاري واستثمارات القطاع الخاص في مصر بداية من عام 2018 وكذلك تنفيذ مشروعات الإنشاء العملاقة في مصر خلال الفترة القادمة والتي تحمل بين طياتها تأثير إيجابي علي شركة حديد عز والتي تتميز بحصة سوقية جيدة في السوق المصري، فضلًا عن الاستفادة المتوقعة لـ”حديد عز” في حال خفض أسعار الفائدة.

كما أشارت المذكرة لشركة العز الدخيلة بإعتبارها المستفيد الأكبر من هذا القرار، محددة القيمة العادلة لها عند 798 جنيه للسهم.

أكدت أن شركة الدخيلة تعتبر أكثر شركات الحديد في مصر كفاءة في الوقت الحالي حيث تستخدم الشركة طريقة إنتاج الحديد المختزل والتي توفر لها ميزة في التكلفة بنحو +100 دولار/طن مقارنة بمنافسيها المحليين.

وأصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة اليوم  قراراً بفرض رسوم نهائية لمكافحة الاغراق علي الواردات من صنف حديد التسليح (اسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من او ذات منشأ الصين وتركيا واوكرانيا لمدة  5 سنوات بنسبة 29% للصين، وبين 7% إلى 22.8% لتركيا وتراوحت من 17.2% إلى 27% لأوكرانيا من القيمة سيف CIF.

وقال إن  القرار جاء بعد دراسة متأنية اجراها قطاع المعالجات التجارية بناء علي شكوي الصناعة المحلية والتي تضمنت تضررها من الزيادة الكبيرة في الواردات من صنف حديد التسليح من دول الصين وتركيا واوكرانيا، حيث قدموا كافة المستندات الدالة على ان هذه الواردات ترد باسعار مغرقة وان هناك علاقة بين هذه الواردات المغرقة والضرر المادى الذى لحق بالصناعة المحلية.