لماذا ينتقد الناس البرلمان؟

البرلمان المصرى عنده حساسية مفرطة لأى نقد. بالرغم من أنه الممثل لكافة وجهات نظر الشعب والتى من الطبيعى أن يكون فيها اختلافات يجب أن يتم التعبير عنها بصراحة. من حق الصحافة أن تقول رأيها بوضوح ومن حق البرلمان أن يرد. البرلمان هو سلطة تشريعية تسن القوانين، ومن واجبه أن يستمع إلى رأى الشعب وليس عيباً أن يقول الناس إن هذا القانون سيئ وإن طريقة أداء المجلس ليست دائماً على المستوى المطلوب. هذه أولى مبادئ الديمقراطية، الكاتب يقول رأياً ولكن البرلمان هو الذى يقرر. البرلمان يتحدث باسم الشعب الذى ينتخبه والبرلمان ليس موظفاً عند السلطة التنفيذية ولا مسؤولاً صغيراً عند رئيس الجهمورية فهو الذى يراقب السلطة التنفيذية بدءا من أعلى قمة إلى أصغر موظف فيها. هناك أسئلة مطروحة وليس عندى جواب لها:

أولاً: هل مجلس النواب المصرى يمثل فعلاً الشعب المصرى؟ وهل قانون الانتخابات يسعى فعلاً لأن يكون البرلمان ممثلاً للشعب؟

ثانياً: هل البرلمان يقترح قوانين لصالح الشعب أم أن معظم مشروعات القوانين تأتى من خارج البرلمان والحكومة وربما الكثير منها يأتى من جهات أمنية ولا يلقى قبولاً فى الشارع المصرى؟

ثالثاً: هل فعلاً يقوم البرلمان بمناقشة حقيقية وحرة ومستفيضة للمشروعات المقدمة إليه أم تتم بطريقة صورية أحياناً؟ وهل ما يقال عن سلق بعض القوانين حقيقى؟ وهل يتاح للنواب إيضاح وجهة نظرهم بدقة؟

رابعاً: هل يوجد سجل واضح لعدد الموافقين والمعترضين والممتنعين عن أى قانون ولماذا لا يستخدم التصويت الإلكترونى؟ وهل هناك سبب وجيه لعدم وجود استجوابات قوية فى البرلمان هل لأن كل شىء تمام ومنضبط؟

خامساً: هل يهتم البرلمان بمعرفة رأى الشعب فى القوانين المهمة أو التى عليها خلاف شعبى واعتراض جماهيرى؟ هل يقوم مجلس النواب بأى محاولات للحوار الجماهيرى والشعبى لمحاولة التوافق مع الرأى العام؟

سادساً: هل صحيح أن بعض لجان مجلس الشعب لا تعمل بالنظم الديمقراطية المتعارف عليها فى برلمانات العالم وإنما فى بعض القوانين طبقاً لرغبة السلطة التنفيذية يمكن أن يتم ذلك بسرعة فائقة ويوافق عليه البرلمان فى نفس اليوم.

سابعاً: هل صحيح أن البرلمان المصرى يخالف الدستور بوضوح حين يصدر قوانين غير دستورية وهو يعلم ذلك أم أن المجلس يحترم الدستور ويلتزم به تماماً؟

ثامناً: هناك إشاعة أرجو أن تكون خاطئة أن هناك علاقة وثيقة بين رغبة أمن الدولة وطلباته وبين الموافقة من المجلس. وهل حقيقى أن وزيرة التضامن الاجتماعى بذلت جهداً كبيراً فى صياغة مشروع قانون يوفر الحماية لأمن مصر وقوانينها ويسمح للجمعيات الأهلية بممارسة نشاطها الاجتماعى وأن مجلس الوزراء وافق عليه ثم فوجئت الوزارة بأن هناك مشروع قانون مقدما فجأة وافق عليه المجلس بسرعة أكثر من فائقة وأدى إلى كوارث مما نتج عنه تأخر الرئيس فى التوقيع عليه شهورا طويلة واحتجاجات داخلية وخارجية أثرت على سمعة مصر وعلى المساعدات التى تقدم لنا والنتيجة هى أن اللائحة التنفيذية للقانون لم تصدر بعد ما يقرب من عام على صدور القانون وهناك أفكار فى مراجعة وتعديل هذا القانون المعيب، هل هناك سبب لهذه اللهوجة فى الموافقة على هذا القانون وعدم مناقشة قانون آخر درسته وزيرة جادة لشهور طويلة ولمصلحة من يحدث هذا وهل الأمن يضغط لإحراج النظام المصرى فى العالم كله؟

تاسعاً: كلنا نعلم ما حدث فى الشهور السابقة لتوقيع اتفاقية تيران وصنافير وكلنا نعلم حساسية هذا الموضوع عند قطاع كبير من الشعب المصرى. هل يمكن أن تتم الموافقة على تسليم الجزر بدون مناقشة وبدون تصويت حقيقى؟ لقد شاهد الجميع فيديو الجلسة والكثير من النواب قال إنه لم يوافق والكثير تغيب هل هذه هى الظروف المثلى للتصويت على أمر شديد الحيوية للمصريين؟ وفى النهاية لا أحد يعرف من وافق ومن لم يوافق. وكم عضواً رفض المشروع؟.

عاشراً: هل صحيح أن مجلس النواب يتخلى طواعية عن مناقشة القروض المصرية الضخمة التى قد تشكل مخاطر على مصر؟ هل ناقش المجلس مشروع الضبعة وهو مشروع ضخم وهناك اختلاف كبير فى وجهات النظر حوله وحول حجم القرض وضماناته؟ هل وافق المجلس على ما أعلنته روسيا عن موافقتنا على استخدام السلاح الجوى الروسى للمطارات المصرية؟ هل ناقش المجلس مشروع قناة السويس أو العاصمة الإدارية وهى مشروعات ضخمة وذات تكلفة هائلة.

وأخيراً حزنت عندما علمت بتفاصيل مقابلة نانسى بلوزى رئيسة الديمقراطيين فى مجلس النواب الأمريكى مع الدكتور عبدالعال أخيراً والتى طلبت منه أن تتوقف مصر فوراً عن الاعتداء على الحريات المدنية المختلفة وتجريم الجمعيات الأهلية والاعتداء على المدنيين والتصرفات تجاه الأقباط، وسلمت نسخة مما قالته للدكتور عبدالعال وأرسلت نسخة للسفارة المصرية ووزعت البيان على وسائل الإعلام. مصر دولة عريقة ولها مجلس تشريعى منذ القرن التاسع عشر وما حدث لا يليق ولا يجب أن تضع مصر نفسها بأى حال فى مثل هذا الموقف.

تحية تقدير لأعضاء المجلس الذين يبذلون الجهد فى سبيل الوطن. وأتمنى التوفيق للبرلمان لتحقيق آمال الشعب والدفاع عن حقوقه والالتزام بالقسم الذى ردده أعضاؤه باحترام الدستور.

قم يا مصرى مصر دايماً بتناديك