تقرير: منطقة الشرق الأوسط تسجل أعلى ارتفاع في تكاليف خرق البيانات 

كشف خبراء في أمن المعلومات عن تسجيل منطقة الشرق الأوسط أعلى زيادة في الخسائر الناجمة عن حوادث خرق البيانات على مستوى العالم، قائلين إن الشركات في المنطقة تخاطر في المتوسط بنحو خمسة ملايين دولار لكل حادثة خرق للبيانات، الأمر الذي يرى الخبراء فيه دلالة على وجود حاجة ملحّة لاعتماد الشركات والمؤسسات استراتيجيات متكاملة لحماية البيانات.

وتواجه الشركات في جميع أنحاء العالم مخاطر متزايدة تتعلق بحوادث الخرق المادي للبيانات، التي تشهد فقدان ما لا يقل عن 1,000 من سجلات العملاء أو المواطنين الرقمية، أو سرقتها، سواء جرّاء خلل في النظام أو خطأ بشري أو نشاط إجرامي. وكلما زاد توظيف الشركات والمؤسسات للتطبيقات السحابية، وربط مزيد من الأجهزة بالشبكات، زاد خطر وقوع تلك الخروقات.

وارتفع متوسط تكلفة الخسائر التي تتحملها الشركات في الشرق الأوسط نتيجة لحوادث خرق البيانات بنسبة 20%، من 4.12 مليون دولار في العام 2016 إلى 4.94 مليون دولار في 2017، وفقاً لتقرير صدر حديثاً عن معهد “بونيمون”، وعُرض في مؤتمر “آر إس إيه” أبوظبي في وقت مبكر من نوفمبر الجاري.

وتحتاج الشركات والمؤسسات العاملة في دولة الإمارات، في سبيل التعامل مع هذه القضية، إلى تعزيز حماية البيانات الخاصة بها، حسبما تؤكد شركة الاستشارات والحلول الخاصة بإدارة المعلومات والبنية التحتية التقنية في دولة الإمارات “كوندو بروتيغو”، التي قالت على لسان رئيس عملياتها ساڤيتا باسكار، إن حوادث خرق البيانات “قد تكون كارثية على الشركات في الشرق الأوسط”، وأضافت: “تحتاج الشركات والمؤسسات العاملة في الشرق الأوسط إلى استراتيجيات وحلول شاملة لحماية بياناتها من السرقة ومنع حدوث الخروقات الأمنية واحتوائها والتعامل معها، وهذه الاستراتيجيات تشمل حلولاً خاصة بعدة جوانب تشمل الأمن عند النقاط الطرفية والنسخ الاحتياطي للبيانات واستردادها، ما من شأنه أن يقلّل التكاليف ويضمن استمرارية الأعمال ويعزّز ثقة العملاء”.

وتحتلّ منطقة الشرق الأوسط المرتبة الثانية عالمياً في الإنفاق على الحلول الخاصة بالتعامل مع حوادث خرق البيانات، حيث يبلغ متوسط إنفاق الشركة أو المؤسسة في هذا الجانب الحيوي 1.43 مليون دولار، وفقاً للتقرير. ويمكن أن يشمل التعامل مع حوادث خرق البيانات أنشطة خاصة بتقديم المساعدة وإجراء التحقيق وحماية الهوية.

ورأت باسكار، أن العامل الأكثر أهمية في استراتيجيات الحماية من الخروقات الأمنية للبيانات يتمثل بتعيين رئيس لأمن المعلومات على مستوى مجلس الإدارة، وذلك بغض النظر عن ارتفاع الإنفاق في هذا الجانب، إذ اعتبرت أن هذا الدور يمكن أن “يضمن توظيف استراتيجيات حماية البيانات في جميع جوانب الأعمال التجارية لدى الشركة، وأن يسهِّل على الموظفين متابعتها وفهمها، وأن تتناسب الحلول الأمنية مع احتياجات العمل”.