“وزير الاتصالات” يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين “إيتيدا” و ” هيئة قناة السويس” لتقديم خدمات التوقيع الإلكتروني

شهد اليوم المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” وهيئة قناة السويس لتقديم خدمات التوقيع الالكتروني والتدريب ودعم التطبيقات.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني للدورة الـ 21 لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي يعقد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية في الفترة من 3 حتى 6 ديسمبر الجاري بمركز معارض مصر بالقاهرة الجديدة.

وتهدف الاتفاقية التي وقعتها أسماء حسنى، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمهندس ناجي أحمد أمين، مدير إدارة الاتصالات ونظم المعلومات وعضو مجلس إدارة هيئة قناة السويس الاستعانة بخبرات مركز “تميز التوقيع الإلكتروني” في تقديم خدمات برمجيات التوقيع الالكتروني والتدريب والدعم بما يساعد هيئة قناة السويس على تحسين مستوى عملياتها من خلال نقل الممارسات والخبرات اللازمة لزيادة الإنتاجية ورفع مستوى الجودة وتقليل التكلفة.

ويقوم مركز “تميز التوقيع الالكتروني” بتقديم تطبيقات التوقيع الإلكتروني وتأمين البريد الإلكتروني والتدريب على ثلاثة مراحل تتضمن المرحلة الأولي نشر ودعم التطبيقات القائمة على نظام البرمجة Java ويتم تنفيذها على مدار 9 أشهر، فيما تشتمل المرحلة الثانية والتي يتم تنفيذها على مدار 7 أشهر على نشر ودعم تطبيقات الانترنت. وينتهي تنفيذ المشروع بالمرحلة الثالثة حيث يتم دعم تطبيقات أندرويد وذلك على مدار 7 أشهر أيضاً.

كما سيقوم المركز من خلال الاتفاق بتقديم خدمات الدعم الفني، ونشر البرنامج الخاص بتأمين المعلومات وتدريب أطقم نظم المعلومات بهيئة تنمية قناة السويس على كيفية استخدامه، وذلك بالإضافة إلى تقديم خدمة تأمين المراسلات الإلكترونية عن طريق تشفير أو توقيع المراسلات الإلكترونية عبر البريد الإلكتروني مع توفير كافة التراخيص اللازمة لذلك.

واتفق الطرفان أيضاً على أن تشمل حقوق الملكية الفكرية لهيئة قناة السويس كافة حقوق الملكية الفكرية فيما يتعلق بالمنتجات أو الوثائق وغيرها من المواد التي لها علاقة مباشرة بتنفيذ العقد أو التي تم استخراجها أو أعدادها أو جمعها بناءً عليها أو أثناء تنفيذها وفقاً لمتطلبات القوانين السارية، وبصفة خاصة أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003.

وتعمل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” على نشر خدمات التوقيع الالكتروني وخاصة على مستوى قطاعات الأعمال المختلفة. وقامت الهيئة باتخاذ عدد من الإجراءات التي تسهم في دمج وانفاذ خدمات التوقيع الالكتروني والارتقاء بأساليب تقديم خدمات الهيئة وتطوير الخدمات الإلكترونية وخاصة على مستوى الشركات المسجلة بقاعدة بيانات الهيئة حيث أصبح التعامل بتكنولوجيا التوقيع الالكتروني من ضمن شروط التسجيل والاستفادة من عدد من الخدمات والبرامج التنموية المتاحة مثل ما تم تطبيقه في النسخة الأخيرة من برنامج دعم الصادرات وبرنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل.

وتقوم الهيئة في الوقت الحالي بميكنة وتأمين وتشفير الملفات على الهواتف الذكية. وتعكف الهيئة حالياً على دراسة عدد من تجارب الدول وخاصة الأوروبية وعدد من الدول الخليجية مثل الإمارات العربية المتحدة في استخدامات التوقيع الالكتروني والتحول إلى مفهوم الهوية الرقمية والاتجاه نحو التحول الى الرقمي ووقف التعامل بالأوراق الثبوتية الملموسة والاكتفاء بالمستندات الرقمية المشفرة والمعتمدة الكترونياً.

كما يعمل مركز تميز التوقيع الالكتروني بالهيئة على الحفاظ على المنظومات التي تم تأمينها بالتوقيع الإلكتروني للحيلولة دون تعرضها لعمليات الاختراق السيبرانى، حيث قام بتقديم خدمات الدعم الفني والتحديث الدوري للبرمجيات المطورة بالمركز لجهات رئاسة مجلس الوزراء، والبنك المركزي المصري، وهيئة ميناء دمياط، والجهاز القومي للاتصالات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ويعمل مركز “تميز التوقيع الالكتروني” الذي تم إنشائه عام 2011 على إدارة وتنظيم وتحديد معايير التوقيع الالكتروني وإصدار وتجديد التراخيص لمزاولة الأنشطة في مجال المعاملات الالكترونية. ويعد المركز الوحيد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يقدم خدمات إنشاء مراكز البنية التحتية للتوقيع الإلكتروني وخدماته وتطبيقاته على مختلف أنظمة التشغيل وتحقيق الترابط والتكامل بين البرمجيات وأجهزة بنية شفرة المفتاح المعلنPublic Key Infrastructure PKI، ونظم تأمين سرية المعلومات.

جدير بالذكر أن الممارسات الخاصة بالتوقيع الالكتروني في مصر يحكمها وينظمها القانون رقم 15 لسنة 2004، ولائحته التنفيذية رقم 109 لسنة 2005 وتشمل المعاملات المدنية والتجارية والإدارية التي يمكن إتمامها إلكترونياً مما يساعد على رفع كفاءة العمل الإداري وتفعيل التجارة الالكترونية والارتقاء بمستوى أداء الخدمات الحكومية بما يتفق مع إيقاع العصر.​