” التصديري للكيماويات” يستهدف مضاعفة صادرات القطاع خلال الـ3 سنوات المقبلة

كشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن استهداف المجلس مضاعفة صادرات القطاع خلال الثلاثة أعوام المقبلة .

وقال إن خطة المجلس تأتى في إطار خطط العمل القطاعية التى تم الاتفاق على اعدادها  خلال الاجتماع الأول للمجلس  التنسيقي للمجالس التصديرية مع وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل بعد اعاده تشكيله وتم خلاله تكليف المجالس باعداد خطط عمل قطاعية تتضمن سبل وآليات زيادة صادراتها  .

ولفت أبو المكارم إلى أن  صادرات الصناعات الكيماوية بلغت خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري نحو  3.5 مليار دولار بمعدل نمو 39% مقارنة بنحو 2.58مليار دولار صادرات الفترة نفسها من العام الماضى.

وأشار إلى استهداف  المجلس فتح أسواق جديده للصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية و الاستفادة من القرارات الجديدة الخاصة بزيادة دعم النقل والشحن بنسبة ٥٠% للسوقين الليببي والعراقي.

وأوضح أبو المكارم  أنه وفقا للخطة لابد من  التأكد  من مستوى المنتجات التى يتم تصديرها من حيث جاهزيتها للتصدير من جهة وتوافقها مع متطلبات الاسواق الخارجية، إضافة إلى توافر القدرات الإنتاجية للمصدر للوفاء بالتعاقدات التصديرية وبالنسبة للاسواق لابد أن يكون معدل الطلب على المنتج مرتفع وأن تتوافر الامكانيات اللوجستيه وخطوط الشحن .

ونوه  إلى أنه جارى مخاطبة المكاتب التجارية لإعداد مسوح تسويقية على المنتجات الأكثر طلباً بالدول المختلفة مع وضع خطط متكاملة للتسويق تشمل التسعير والترويج  , قنوات التوزيع، ومتطلبات الأسواق، و توفير المعلومات اللازمة و إجراءات التسجيل والاشتًراطات الخاصة بالتصدير والمواصفات والمتطلبات الفنية.

وأضاف أبوالمكارم أنه جاري أيضا التعاقد والتواصل مع الوكلاء والاستشاريين لإيجاد فرص تصديرية في الدول المستهدفة ولاعداد دراسات ميدانية وتكوين  قواعد بيانات عن المستوردين الأجانب في الدول المستهدفة وإتاحتها للمصدريين المصريين، و إتاحة قاعدة بيانات عن المصدريين المصريين والامكانيات التصديرية المتوفرة بمصر، وربط المصدريين المصريين بمقدمي الخدمات الاستشارية والوسطاء التجاريون بالأسواق المعنية لتقديم الخدمات المعاونة

وأكد أنه تداركا لافتقاد  النظام الحالي لدعم الصادرات لوجود آلية واضحة لاختيار المنتجات والشركات المستهدفة وعدم تحديد سقف مالي للخروج من الدعم وعدم وجود مؤشرات للأداء لقياس التطورعلى مستوى الشركات المستفيدة وعلى المستوى القومي  فقد تم الاتفاق على  تحويل جزء من المساندة التصديرية المباشرة المقدمة للشركات من صندوق تنمية الصادرات إلى مساندة تنموية.

وأوضح أبوالمكارم أن ذلك سيتم من خلال برنامج تجريبي للمساندة التنموية للصادرات يعتمد على تحديد بعض القطاعات ذات العائد الأعلى من المساندة التصديرية واختيار منتجات تتمتع بتنافسية عالية في الأسواق الدولية ومن ثم العمل على تطوير مصدريها بإدراجهم في برنامج تنمية متكامل وقياس العائد على صادراتهم، واستقطاع جزء من  دعم الصادرات لتوجيهه إلى دعم  التكاليف الاستثمارية لخطوط الانتاج الجديدة الموجهة للتصدير.

وتابع أنه سيتم فتح معارض ومنافذ بيع بالأسواق الخارجية، و دعم  العمليات الترًويجية بالأسواق الخارجية مثل تسجيل العلامات التجارية والحملات الدعائية، مؤكدا أنه فى حالة نجاح البرنامج سيتم تعميمه على كافة القطاعات الصناعية.

وقال إنه جارى إصلاح وتعديل منظومة المشاركة في المعارض الخارجية من اجل تفادي المشاكل الخاصة بالتنظيم لتعظيم الاستفادة من المشاركة الخارجية وذلك من خلال تشجيع الاشتًراك في المعارض الدولية المتخصصة من قبل الشركات المصرية و إعادة تنظيم الأجنحة المصرية لتشمل أكبر عدد من المشاركين و تسهيل مشاركة الشركات بشكل جماعي , مع تنظيم زيارات ترويجية لسلاسل المحلات والشركات العالمية لزيارة مصر للتعرف على قدرات المصنعين المحليين في القطاعات والمنتجات المستهدفة.