حماية المستهلك يصدر 154 قرارا ملزما للشركات المخالفة بشكاوي السيارات والسلع المعمرة 

كشف اللواء عاطف يعقوب رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بأن مجلس الأدارة خلال اجتماعه رقم 127 أصدر قرارات ملزمة بالاستبدال والاصلاح والاسترجاع ورد قيمة ومد مدة الضمان وقرارات حفظ وتأجيل وتسليم لصالح الشاكين في 154 شكوي .

وقال أن مجلس إدارة الجهاز قد أصدر قراره في 119شكوي متنوعة تخص السلع المعمرة بأختلاف أنواعها حيث أصدر 15 قرار بالإصلاح ،96 قرارات بالاستبدال ،7 قرارات بالاسترجاع وقرار بتسليم السلعة المتعاقد عليه بالسعر المتفق عليه .

وأضاف يعقوب أن المجلس قد أصدر 35 قرارا في شكاوي السيارات ،حيث أصدر المجلس 10 قرارات بشأن إلزام  شركات السيارات بالإصلاح خلال 3 أسابيع وتوفير سيارة بديلة لحين تمام الاصلاح .

وتابع 9 قرارات أخري  بالاستبدال والاسترجاع للسيارات المعيبة محل الشكوي ،كما أصدر المجلس4 قرارات بفحص السيارات محل الشكوي بكلية الهندسة للوقوف علي حالتها ،وقرارين ملزمين برد قيمة الوسائد الهوائية لعدم عملها وقت الحاجة اليها وقرارا ملزما برد جزء من قيمة الاصلاح الي الشاكي .

كما أصدر قرارا بتسليم سيارة إلى الشاكي بالسعر المتفق عليه دون أي زيادة في السعر ،بالإضافة إلى صدور قرارين بمد فترة الضمان لأحد السيارات بعد أصلاحها ،و3 قرارات بحفظ الشكوي واحالتها للنيابة وقرار بتأجيل أحد الشكوي لحين أستكمال أوراقها ،وقرارين بإلزام الشركة المشكو في حقها بتقديم رد علي شكوتين .

وأشار يعقوب إلى أن قرارات الاسترجاع والاستبدال جاءت فى ضوء نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتى أعطت حق أستبدال المستهلك السلعة او استرجاعها خلال 14 يوم من تاريخ استلامها فى حالة اكتشاف عيوب بها او أنها كانت غير مطابقة للمواصفات او الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجلها .

وتابع أنه في حالة عدم الالتزام بالتنفيذ فسوف يتم احالة الشركات المخالفة للنيابة العامة