البنك الزراعى يطلق كارت الفلاح الذكي بالتعاون مع آى فاينانس

وقع السيد القصير رئيس البنك الزراعي المصري، بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشأت المالية وذلك ضمن مشروع الحيازة الإلكترونية وكارت الفلاح الذكي، حيث أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أكبر مركز للخدمات الزراعية الالكترونية بديوان الوزارة بالدقي.

وشهد افتتاح غرفة العمليات المركزية للمركز الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، فضلاً عن نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات الزراعية والمتابعة الدكتور صفوت الحداد، والدكتور محمد عبد التواب نائب وزير الزراعة لشئون استصلاح الأراضي، والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

ومن جانبه قال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مركز الخدمات الزراعية الإلكترونية سيتم استخدامه كمركز تكنولوجي في العديد من المهام الخاصة بإعداد التقارير والاحصائيات وتقديم المعلومات لكافة قطاعات الوزارة، ليساهم في دعم اتخاذ القرار من خلال توافر قواعد بيانات متكاملة حول القطاع الزراعي ومجالاته المختلفة، بالإضافة إلى متابعة عمليات تسجيل وتحديث البيانات على منظومة ميكنة الحيازات الزراعية وكارت الفلاح أولاً بأول في كافة محافظات الجمهورية بما فيها الإدرات والجمعيات الزراعية، مما يسهل من عمليات الاتصال المباشر بالمديريات والإدارات الزراعية، وتوجيه التعليمات والارشادات على المستوى التنفيذي.

وأوضح البنا أنه تم اعتماد ومراجعة وتسجيل حوالي 2 مليون و 181 ألف و 259 استمارة بمشروع كارت الفلاح، كذلك تم إصدار حوالي 2 مليون و 1740 كارت لكافة الحيازات المعتمدة، حيث يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، وشركة “أي فاينانس”.

وأضاف أنه تم تسليم 893 جهاز حاسب آلي مزود بالانترنت، و372 طابعة حديثة، و893 شاشة، و771 ماسح ضوئي، للمديريات والإدارات الزراعية على مستوى مراكز المحافظات المختلفة لربطها بالمنظومة الجديدة، لسهولة الاتصال وتدفق المعلومات.

وقال البنا أنه تم الانتهاء بالكامل من تطوير منظومة مطابقة الأحواض بعد دراسة كافة تفاصيلها مع بيانات هيئة المساحة والبيانات المتاحة على المنظومة من خلال الجمعيات الزراعية، كذلك تم تدريب مسئولي الإدارات الزراعية على عمليات المطابقة مع أحواض الهيئة العامة للمساحة، مشيراً إلى أن أهمية تلك الخطوة تتركز في ربط بيانات الأحواض الخاصة بالجمعيات الزراعية مع بيانات الأحواض المسجلة على مستوى الدولة، ومعرفة الفروق بينها وتحديدها والتعامل معها لتوحيد البيانات على مستوى جميع أجهزة الدولة المعنية.

وأكد وزير الزراعة أن المنظومة الجديدة تضمن حصول الفلاح على مستلزمات إنتاجه دون أي تلاعب وتدقيق الزمام والمساعدة على عدم التعدي على الارض الزراعية، كذلك التحكم والرقابة على عمليات صرف الدعم للمزارعين طبقاً لسياسات الدعم التي تقررها الدولة، والاستفادة من المنظومة في وضع وتنفيذ السياسات الزراعية للدولة، لافتاً إلى أن المشروع أيضاً يساهم في تطوير أسلوب الرقابة والإدارة في مستويات العمل المختلفة بوزارة الزراعة “الجمعيات ، الادارات، المديريات وقطاعات الوزارة المختلفة”.

وأشارت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في كلمتها بالمؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش الافتتاح، إلى أن تلك المنظومة تمثل نقلة نوعية تنموية لقطاع يعد من أهم القطاعات، حيث أنها ستساهم في تنفيذ الخطة الزراعية، من خلال زيادة مولدات النمو بناء على قاعدة معلوماتية واضحة.

وأكد اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن المنظومة الجديدة دليل على التعاون والتنسيق المستمر بين وزارتي الزراعة والإنتاج الحربي، للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة، وتحقيق النمو في كافة قطاعات الدولة، بما يعود بالنفع على المواطنين.

فيما أشاد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية بالمنظومة الجديدة، لافتاً الى أنه تمثل نقلة غير مسبوقة في مجال المعلومات الزراعية في مصر، وهو ما يعني انطلاقة اقتصادية لكافة قطاعات الدولة، مشيراً إلى أن تلك المنظومة تساهم أيضاً في رسم صورة جديدة للقرى المصرية.

وقع البروتوكول الدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات الزراعية والمتابعة، والسيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “e-finance”.