وكيل محافظ المركزي : قرار تحرير سعر الصرف سيعيد التدفقات الاستثمارية للسوق المصرية

قال هانى جنينه وكيل محافظ البنك المركزى، إن قرار تحرير سعر الصرف كان يدرس منذ تولى طارق عامر محافظ البنك المركزى منصبه فى نوفمبر 2015 ، ولكن لم يكن من الممكن إصدار ذلك القرار الهام ألا بعد تهيئة المناخ العام.

أوضح أن كثير من المستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية كانت تنتظر إصدار القرار لضخ المزيد من رؤوس الأموال بالسوق المصرية .

واستكمل جنينه أن قرارات رفع أسعار الفائدة كان هدفها الرئيسي أن يحتفظ الأفراد بأصولهم بالعملة المحلية، والحد من صدمة قرار تحرير سعر الصرف، مع ضرورة خفض الانفاق الاستهلاكى.

وأضاف جنينه أن أى دولة يتم خفض عملتها من 30% إلى 50% سيتراجع الناتج المحلى لديها كما حدث فى كوريا والبرازيل، مشيراً إلى أنه على الرغم من الأزمات الاقتصادية الطاحنه التى حدثت خلال الفترة الماضية إلا أنه لم يتم إفلاس أى بنك فى مصر أو حدوث أزمة فى المجال العقارى كما حدث فى أزمة الولايات المتحدة عام 2008 ، ويرجع ذلك لقوة وصلابة القطاع المصرفى