وزير المالية: وقف التعامل بالشيكات الحكومية الورقية غداً

اعلن وزير المالية، عن بدء وقف التعامل بالشيكات الحكومية لجميع أجهزة الدولة والصناديق والحسابات الخاصة اعتباراً من غدٍ الخميس 30 نوفمبر 2017، والتحول إلى نظام المدفوعات الإلكترونية والعمل بنظام الخزانة الموحد (TSA).

وأوضح بيان الوزارة اليوم الأربعاء، أن نظام الخزانة الموحد (TSA) يشمل جميع الجهات التابعة للدولة والتي تتعلق بالموازنة، ويكون الصرف والتحكم فقط من خلال هذه المنظومة الإلكترونية الجديدة، بالإضافة إلى إغلاق ما يقرب من 61 ألف حساب لكل جهات الدولة لعدد 2650 وحدة حسابية موجودة بجميع أجهزة الدولة.

وأشار عمرو الجارحي على هامش مؤتمر، يوم الثلاثاء، إلى أن هذا النظام الإلكتروني الجديد ينقل المجتمع من مجتمع نقدي ويتعامل بالشيكات الورقية إلى مجتمع إلكتروني، وهو أحد الأهداف الرئيسية للمجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية، ويوفر كفاءة في منظومة الصرف.

وأضاف الجارحي، أن هناك جهوداً ضخمة تم بذلها من العاملين بوزارة المالية والجهات الأخرى منذ 15 شهراً للتحول إلى نظام الخزانة الموحد ونظام ميكنة إدارة المالية الحكومية.

ولفت الوزير، إلى أن هناك ما يقرب من 50 ألف شخص داخل وزارة المالية وفي الوحدات الحسابية تم تدريبهم والتنسيق فيما بينهم وتوفير جميع الإمكانيات وبيئة العمل والبنية التحتية والأجهزة للتعامل بهذا النظام لإتمامه بالشكل الذي يليق به.

وأوضح وزير المالية أن نظام ميكنة إدارة المالية الحكومية (GFMIS) هو الخطوة الثانية للتحول إلى مجتمع الكتروني مع ربط النظامين فيما بينهم بحيث لا تتم أي مدفوعة إلكترونية إلا من خلال نظام إدارة نظم المعلومات المالية العامة الحكومية والذي هو ميكنة للموازنة العامة للدولة.

وأضاف الجارحي، اأ نظام الميكنة للموازنة قد اقترب من نحو 50% منه، ويتم الانتهاء منه في 31 مارس 2018، ومعنى هذا أن تصبح لدينا موازنة مميكنة وصرف مميكن أيضاً.

وقال الجارحي إنه خلال شهر يوليو الماضي، كان يتم تنفيذ نحو 1000 عملية على نظام ميكنة الموازنة، والآن في شهر نوفمبر وصلنا إلى تنفيذ 225 ألف عملية وتم الانتهاء من الوحدات الأكبر ثم الانتقال إلى الوحدات الأخرى، ووصلنا إلى 89% من أرقام الموازنة في الجهات الخدمية والجهاز الإدارى مميكنة بالفعل، ويتبقى 11% في الجهات المحلية.

وأشار الوزير إلى أنه تم إعداد وتنفيذ هذه المنظومة بأعلى درجة من الدقة والحرفية عن طريق فريق العمل بوزارة المالية والوحدات الحسابية على مستوى الجمهورية وشركة E-Finance وهي شركة مصرية حكومية مملوكة لبنك الاستثمار القومي ساهمت بمجهود ضخم وبشكل واضح.

ولفت الوزير إلى أن أول عملية تحصيل إلكتروني للضرائب والجمارك تم تنفيذها كانت في عام 2009، ولكن لم تستكمل حينذاك، ثم اعتباراً من 2014 إلى 2016 بدأت تتوالى الأحداث في تنفيذ هذه الأمور إلى أن وصلنا إلى يومنا هذا فأصبحنا نقوم بصرف الرواتب والمعاشات والاستثمارات وجميع بنود المصروفات في الموازنة إلكترونياً، مضيفاً أن آخر شيك حكومي ورقي سيصدر غداً، وسيتم الاحتفال به.

وأضاف الوزير أن أي منظومة جديدة عادةً ما تواجهها مقاومة وصعوبات، وأن بعض الأوقات كان يوجد تجاوزات على الموازنة، أمَّا النظام الجديد لا يستطيع أحد أن يتخطاه بأي مبلغ ولو بسيط وتحقيق أكبر قدر من الانضباط المالي.