” التنمية الصناعية ” : 1500 تصريح عقب إصدار قانون التراخيص في مايو الماضي

قال المهندس عماد رأفت نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، إن عدد التراخيص والتصاريح الذي منحته الهيئة منذ صدور قانون التراخيص الصناعية الجديد في مايو الماضي بلغ 1500 تصريح حتى نهاية أكتوبر الماضي في مقابل 699 تصريح قبل صدوره خلال 2017

وأكد على إستعداد كامل لتقديم الدعم للصناعات ، حيث تم استحداث نظام للترخيص بالإخطار للصناعات التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن “وهي تمثل 80% من الصناعات القائمة فى مصر”.

وأضاف رأفت أن  القانون الجديد يمثل مرجع تشريعي ثابت وواضح لتنظيم الإشتراطات والمستندات المطلوبة للحصول على التراخيص وتوفيق الأوضاع للمصانع القائمة، والرسوم المقررة للحصول على هذه الخدمات، وتنظيم أعمال لجان التظلمات وهي كلها أمور لم تكن واضحة في القانون القديم وسببت العديد من المعوقات لأصحاب الصناعات .

وأوضح أن ذلك أدى  لتعقد في الإجراءات التي كانت تستغرق أكثر من 600 يوم، حيث يقدم القانون الجديد آليات جديدة تسمح للمستثمرين وللمُصنعين الحصول على التراخيص في 7 أيام كحد أقصي لنظام الترخيص بالإخطار و30 يوم كحد أقصى لنظام الترخيص المسبق.”.

واتخذت الهيئة العامة للتنمية الصناعية خطوات من شأنها إعادة هيكلة نظام العمل بفروعها من خلال تفعيل دور اللامركزية عبر تقديم الخدمات من كافة فروع الهيئة، وتحديث وهيكلة اختصاصات الإدارات الفنية وادارات التراخيص والسجل الصناعي في ضوء القانون الجديد.

كما قامت الهيئة بتطوير منظومة خدمة العملاء، وتفعيل خدمة الخط الساخن لخدمة المستثمرين، وتفعيل منظومة التدريب من خلال تدريب العاملين بالهيئة وفروعها على إجراءات التراخيص الصناعية فى ضوء قانون تيسير الإجراءات”

ويأتي القانون الجديد كنتاج لتعاون العديد من الأجهزة المعنية بشئون الصناعة  وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وإتحاد الصناعات المصري الذي شارك في جميع جلسات إعداد المسودة الخاصة بالقانون ولائحته التنفيذية، وساهم بشكل فعال في تعديل المقترحات وفقًا لحاجة المناخ الاقتصادي الحالي، والبنك الدولي الذي تولى تمويل المشروع، بالإضافة إلى برنامج تعزيز التجارة والسوق المحلية TDMEP في مراجعة الهيكل التنظيمي للهيئة والتحقق من مدى إتساقه مع دور الهيئة والوارد في قرار إنشائها رقم 350 لعام 2005وذلك في سبيل تشجيع المزيد من أصحاب الصناعات للتقدم للحصول على تراخيص لإنشاء المنشآت الصناعية في مصر، والإستفادة من القانون.

كما يُسهل القانون الجديد ولائحته عملية الحصول على الترخيص حيث قضت على البيروقراطية والإجراءات التعسفية التي عانت منها الصناعة المصرية تحت ظل القانون القديم.